الأربعاء، 1 يناير 2014

مفهوم ال ERP


مازال الي وقتنا هذا نري كثيرا من الشركات التي يقوم فيها المحاسب بكتابة قيود اليوميه و ترحيلها الي مجموعة دفاتر بداية من الاستاذ المساعد و صولا الي ميزان المراجعه . او استخدام الاكسيل لمراجعة تجميع الارقام و التي غالبا ما تفشل هذه التجارب لانها ليست الادوات المناسبه لميكنة نظم المعلومات

ظهرت بعد ذلك مجموعه من البرامج و التي تعمل علي قواعد بيانات تحقق ميكنه غير متكامله و التي تعمل علي ميكنة الحسابات و المبيعات و المخازن و قدد حققت هذه البرامج بعض الميكنه لكن مع الوقت فشلت بسبب عدم ترابطها مما ادي الي وجود ارقام مختلفه بين اقسام المنشأه

كانت الحاجه ماسه الي وجود برامج من نوعية جديده و هي نوعية ERP و التي تربط كافة الاقسام ببعضها البعض و تقارن و تحلل بين اقسام المنشأه و تحقق عنصر الرقابه الصارمه. ان مفهوم ميكنة الشركات اليوم تعدي النظره الضيقه من وجود برامج لا تتكامل مع بعضها الي برامج تتكامل مع بعضها بل و تصدر قرارات هامه فى الوقت المناسب

ان دور المحاسب لم يعد اليوم هو كتابة قيود اليوميه و ترحيلها الي المجموعه الدفتريه و انما هو دلالة الارقام و المؤشرات الماليه و الاستفاده من الارقام

من هنا كانت برامج Double Click ERP Solution تقدم اقصي درجات التكامل و الترابط و سرية المعلومات و تقليص الدوره المستنديه و الحصول علي مجموعه هائله من التقارير تعطي مؤشرات دقيقه و سريعه لدعم و اتخاذ القرار

لمزيد من المعلومات www.doubleclick.com.eg

مفهوم الـERP


الأربعاء، 3 يوليو 2013

سؤال : ما هو المصروف المستحق و الإيراد المستحق ؟

سؤال : ما هو المصروف المستحق و الإيراد المستحق ؟

سؤال :ما هو المصروف المستحق ؟
هو المصروف الذي يخص الفترة المالية الحالية ولكنه لم يدفع خلالها.
مثال :بلغت أجور شهر ديسمبر5000 ج لم تدفع حتى الميزانية ، ما هي المعالجة المحاسبية للمصروف؟
    5000 المصروفات العمومية [ أجور ]
                              5000 المصروفات المستحقة [ أرصدة دائنة ]
                     ( قــيـــد إســتحــقاق )
سؤال :
ما هي المعالجة المحاسبية للمصروف المقدم والمصروف المستحق في العام القادم من خلال المثالين السابقين ؟
أ. المصروف المدفوع مقدماً :
      4500 المصاريف العمومية [ أيجار ]
                            4500 المصروفات المدفوعة مقدماً
                    ( قــيـــد إســتحــقاق )
 
ب. المصروف المستحق :
       5000 المصروفات المستحقة
                       5000 الصندوق
                    ( قــيـــد ســـــداد)

سؤال:ما هو الإيراد المستحق ؟
هو إيراد يخص الفترة المالية الحالية ولكنه لم يحصل بعد.
مثال :_
شركة تؤجر سيارتها بإيجار شهري 1000 ج  ولم تحصل إيجار منذ شهرين
     2000 الإيراد المستحق
                       2000 الإيرادات
                   ( قــيـــد إســتحــقاق )

الفرق بين المخصص والاحتياطي

الفرق بين المخصص والاحتياطي

الفرق بين المخصص والاحتياطي

أولا :المخصص :
هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك( النقص في قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص في قيمة أي أصل من الأصول ، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة .

ثانيا: الاحتياطي:
هو كل مبلغ يحتجز من الأرباح الصافية لغير الأغراض التي يكون من أجلها المخصص وذلك لمقابلة أغراض أو تحقيق أهداف معينة ( مثل دعم المركز المالي للمشروع، تمويل سداد التزامات )

وبالتالي يمكن التمييز بين المخصصات والاحتياطيات على أساس المصدر الذي تكون منه الأموال ، فالأموال التي تخصم من الإيرادات قبل الوصول إلى الربح تعتبر مخصصات بينما أن الأموال التي تحجز من الربح تعتبر إحتياطيات ، وإن المخصصات تعتبر في هذه الحالة نفقات ويجب أن تحمل على إيرادات الفترة بينما الإحتياطيات تعتبر إستخدام للربح وليس عب ء عليه ، لكن الأساس الذي يعتبر ملائماً للتمييز بين المخصص والاحتياطي هو الحالة التي يتم فيها القياس فإذا كان القياس يتم في ظروف التأكد فإنه في هذه الحالة لا يكون هناك دافع لحجز أي أموال نتيجة أنه لن يكون هناك مشكلة عدم تأكد ، لكن إذا كان القياس يتم تحت ظروف المخاطره فإن المبالغ التي تكون في هذه الحالة تعتبر مخصصات بينما إذا كان القياس يتم تحت ظروف عدم التأكد فإن الأموال التي تكون لمواجهة حالات عدم التأكد تعتبر إحتياطيات ، واذا كان هذا الأساس في التمييز بين المخصصات والإحتياطيات يؤدي إلى أن المخصصات يجب أن تخصم من الإيرادات قبل الوصول الى صافي الربح وان الاحتياطيات يجب أن تجنب من الأرباح بعد الوصول إلى صافي الربح إلا أنه يختلف عن الأساس السابق في أنه يحدد المعيارالذي يمكن للمحاسب أن يميز على أساسه بين الاحتياطي والمخصص أما الأساس الأول فإنه لا يمكن المحاسب من التمييز بين المخصصات والاحتياطيات .

ويعتبر التمييز بين المخصص والاحتياطي من الأمور الهامة وذلك بسبب أن الخلط بينهما يؤثر على صافي الربح ويؤثر بالتالي على التوزيعات وعلى رقم الضرائب المدفوع وعلى سبيل المثال اذا ما اتفق على أن المخصصات تخصم من الإيرادات قبل الوصول الى رقم الربح ، وان الاحتياطيات تخصم من حساب توزيع الأرباح ، واذا كان هناك تمييز بينهما فأن ذلك يؤدي إلى تحميل بعض الاحتياطيات على الإيرادات ويترتب على ذلك أن رقم الربح الذي تظهره القوائم المالية لا يمثل الحقيقة وقد يكون لذلك آثار مدمرة على الشركة والعسك قد يحدث بأن تخصم بعض المخصصات من حساب توزيع الأرباح ولا تحمل على إيرادات الفترة وهذا ينتج عنه رقم للربح لا يمثل الحقيقة أيضاً وزيادة رقم الربح عن الحقيقية يؤدي الى تحمل الشركة لأعباء ضريبية اكثر وزيادة في التوزيعات على المساهمين .
ويعتبر التمييز بين المخصص والاحتياطي من الأمور الهامة وذلك بسبب أن الخلط بينهما يؤثر على صافي الربح ويؤثر بالتالي على التوزيعات وعلى رقم الضرائب المدفوع وعلى سبيل المثال اذا ما اتفق على أن المخصصات تخصم من الإيرادات قبل الوصول الى رقم الربح ، وان الاحتياطيات تخصم من حساب توزيع الأرباح ، واذا كان هناك تمييز بينهما فأن ذلك يؤدي إلى تحميل بعض الاحتياطيات على الإيرادات ويترتب على ذلك أن رقم الربح الذي تظهره القوائم المالية لا يمثل الحقيقة وقد يكون لذلك آثار مدمرة على الشركة والعسك قد يحدث بأن تخصم بعض المخصصات من حساب توزيع الأرباح ولا تحمل على إيرادات الفترة وهذا ينتج عنه رقم للربح لا يمثل الحقيقة أيضاً وزيادة رقم الربح عن الحقيقية يؤدي الى تحمل الشركة لأعباء ضريبية اكثر وزيادة في التوزيعات على المساهمين .

وعلى هذا الأساس فإن عدم التمييز بين المخصص والاحتياطي يؤدي إلى إعداد قوائم مالية لا تعبر عن نتائج الأعمال ولا عن المركز المالي للشركة ويؤدي من ناحية أخرى الى وجود احتياطيات سرية اذا ما حجزت من مخصصات من حساب الأرباح والخسائر بينما هي في طبيعتها إحتياطيات ويجب أن تحجز من حساب توزيع الأرباح .

الفروق بين المخصص والاحتياطي فيما يلي:
1- أن المخصص يعتبر من الأعباء التي يجب تحميلها للإيراد قبل الوصول لصافى أرباح أو صافى خسائر المشروع ( أي أنه يتم تكوينه بغض النظر عن نتيجة النشاط من صافى ربح أو صافى خسارة ).
أما الاحتياطي فيعتبر توزيع للربح ( وعلى ذلك فإنه يلزم تحقيق المشروع صافى ربح حتى يتم تكوين الاحتياطي ).

2 – أن المخصص يظهر في حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو في حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقي أنواع المخصصات ) باعتباره عبئا على الإيرادات، كما يظهر المخصص في الميزانية في جانب الخصوم أو في جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة.
أما الاحتياطي فيظهر في حساب توزيع الأرباح باعتباره استعمالا للربح، كما يظهر في الميزانية في جانب الخصوم.

3 – أن المخصص يهدف إلى مقابلة النقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات أو الخسائر التي يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة أما الاحتياطي فيتم تكوينه بهدف تدعيم المركز المالي للمشروع أو تنفيذا لسياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة في تدبير الموارد المالية اللازمة لها .

4 – أن المخصص مصدره إيرادات المشروع أما الاحتياطي فمصدرة أرباح المشروع العادية والأرباح الرأسمالية .

5 – أن عدم تكوين المخصص أو عدم كفاية المبلغ المكون يؤثر على نتيجة أعمال المشروع ويؤدى إلى تضخيم الأرباح واحتوائها على أرباح صورية بمقدار قيمة المخصص أو بمقدار النقص في قيمته ، وعلى العكس من ذلك فإن المغالاة في تكوين المخصص يؤدى إلى انخفاض أرباح المشروع بمقدار المغالاة في قيمة المخصص ،وفى كلتا الحالتين فإن المخصص يؤثر على نتيجة أعمال المشروع .
أما الاحتياطي فلا يؤثر تكوينه أو عدم تكوينه على نتيجة أعمال المشروع حيث أنه توزيع للربح .

6- أن التحديد الدقيق لقيمة المخصص يؤدى إلى إظهار المركز المالي السليم للمشروع أما المخصص فلا يؤثر على سلامة المركز المالي للمشروع .

7 – أن المخصص يكون لمقابلة نقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات وبالتالي فلا يقابله أي حقوق أو موجودات
أما الاحتياطي فهو أرباح أعيد استثمارها في المشروع في شكل موجودات وأصول أو خارج المشروع في شكل استثمارات ولذلك فإن الاحتياطي يقابله أصول حقيقية .
ويمكن تلخيص ما سبق في النقاط التاليه :

1- يعتبر المخصص تكلفة أو عبء تحميلي على الإيراد قبل الوصول إلى نتائج أعمال المنشأة ، أما الاحتياطي فيعتبر توزيعاً للربح وعلى ذلك يجب تكوين المخصص طالما توافرت شروط تكوينه بغض النظر عن نتيجة أعمال المنشأة أي ما اذا كانت ربحاً أو خسارة ، أما الاحتياطي فيتوقف تكوينه على شرط تحقيق المنشأة للأرباح .

2- يكون المخصص لمقابلة النقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الخسائر أو الالتزامات المؤكدة ولكن لا يمكن تحديد قيمتها على وجه الدقة أما الاحتياطي فيكون إما تدعيماً للمركز المالي للمنشأة أو تنفيذاً لسياسة إدارية معينة أو تنفيذاً للساسة العامة للدولة .

3- تعتبر إيرادات المنشأة هي المصدر الرئيسي لتكوين المخصص أما الإحتياطي فمصدره أرباح المنشأة سواء كانت الأرباح العادية أم الأرباح الرأسمالية التي تنتج من بيع بعض الأصول أو إعادة تقدير قيمتها .

4- تظهر المخصصات في حساب الأرباح والخسائر لأنها أعباء على الإيرادات أما مكان ظهور الاحتياطيات فهو حساب التوزيع نظراً لأنه يعتبر توزيعاً واستعمالاً للربح وفي قائمة المركز المالي تظهر المخصصات إما في جانب الخصوم أو مطروحه من الأصول المتعلقة بها في جانب الأصول أما الاحتياطيات فتظهر في جانب الخصوم باستمرار .

5- إن عدم تكوين المخصص أو عدم كفايته أو المغالاة فيه تؤثر على حقيقة نتائج الأعمال وذلك بعكس الاحتياطي الذي لا يؤثر على نتائج الأعمال لأنه يمثل توزيعاً للربح .

6- يؤدي التحديد الدقيق لقيمة المخصصات إلى إظهار المركز المالي السليم للمنشأة أما تكوين الاحتياطيات أو عدم تكوينها لا يؤثر على المركز المالي السليم للمنشأة وإنما يؤدي تكوينها إلى تدعيم المركز المالي للمنشأة .

7- نظراً لأن المخصص يكون لمقابلة النقص في قيم الأصول أو لمقابلة الالتزامات والخسائر فهو لا يقابله أية حقوق أو موجودات بعسك الاحتياطي الذي يمثل أرباجاً أعيد استثمارها في أصول أو استثمارات المنشأة وبالتالي يقابله موجودات أو أصول حقيقية .

وفيما يلي سرد موجز لأهم المخصصات والاحتياطيات ودراسة لطبيعتها واستخداماتها.

المخصصات Provisions

تنقسم المخصصات من حيث طبيعتها إلى نوعين :

1- المخصصات المتعلقة بالأصول :

يمثل هذا النوع المخصصات التي تكون لمواجهة الانخفاضات المتوقعة في قيم الأصول وينقسم إلى :

أ- مخصصات لمقابلة النقص الفعلي في الأصول مثل مخصص ( مجمع ) إهلاك الأصول الثابتة :

هذا المخصص هو ما يمثل مجمع الإهلاك الذي ينتج عن مجموع الاهلاكات للاصل خلال فترة معينة وقد تم التطرق الى هذا الموضوع

كاملاً في مقالة الإهلاك .

ب - مخصصات لمقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيم الأصول مثل مخصص الديون المعدومة :

يتم تكوين هذا المخصص من أجل مقابلة الديون المشكوك في تحصيلها وللمزيد هنا

ج - مخصصات لمقابلة النقص المحتمل مستقبلاً في قيم الأصول مثل مخصص الديون المكشكوك في تحصيلها و مخصص هبوط أسعار
البضاعة ومخصص هبوط أسعار الأوراق المالية حيث يكون مخصص هبوط اسعار الأوراق المالية لمواجهة الانخفاض في القيمة السوقية للأوراق المالية عن القيمة الدفترية في تاريخ الميزانية ، أما مخصص هبوط اسعار البضاعة فإنه من الضروري أن يتم تكوينه لمقابلة أي خسائر يتوقع أن تنتج عن انخفاض سعر السوق للمخزون عن تكلفته الأصلية وعند تحديد قيمة مخصص هبوط اسعار بضاعة أخر المدة فإنه يمكن إتباع أحد الطرق التالية :

* مقارنة سعر السوق مع التكلفة الأصلية لكل مفردة من مفردات المخزون السلعي على حده
* مقارنة سعر السوق مع التكلفة الأصلية لكل مجموعة متشابهه من الأصناف
* مقارنة مجاميع أسعار جميع مفردات المخزون السلعي في نهاية المدة مع التكلفة الأصلية لجميع مفردات المخون السلعي

2- المخصصات المتعلقة بالالتزامات :

يمثل هذا النوع المخصصات التي تكون لمواجهة الالتزامات المؤكدة والمحتملة وينقسم الى :

أ - مخصصات لمقابلة الالتزامات المؤكدة مثل مخصص الضرائب :

يكون هذا المخصص لمواجهة الالتزامات المطلوبة لمصلحة الضرائب مقابل الضريبة التي يكون عبؤها على الشركة ذاتها ويخصم هذ

المخصص من الإيرادات قبل الوصول إلى صافي الربح .

ب- مخصصات لمقابلة الالتزامات المحتملة مثل مخصص مكافأت ترك الخدمة :

تلتزم الشركات بدفع تعويضات أو مكافأت للعاملين لديها عند تركهم للخدمة وذلك بناء على قوانين العمل في الدولة أو لوائح الشركة الداخلية وبدلاً أن تدفع الشركة مبالغ كبيرة في فترة معينة فإنها تعمل على تكوين مخصص لمواجهة هذه المكافأت وتحسب بناء اللوائح والقوانيين .

الاحتياطيات Reserves

تبوب الاحتياطيات من حيث :

1- من حيث مدى الإلزام بتكوينها :

أ- إحتياطيات إلزامية : مثل احتياطي قانوني ، احتياطي شراء سندات حكومية ، احتياطي نظامي

ب- احتياطيات اختيارية : مثل الإحتياطي العام ، إحتياطي الطوارئ

2- من حيث الهدف بتكوينها :

أ- تدعيم المركز المالي للمنشأة مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام

ب- تنفيذ سياسات إدارية مثل : احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة وإحتياطي التوسعات

ج -تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة مثل : احتياطي شراء السندات الحكومية

3- من حيث مصدرها :

أ- احتياطيات إيرادية مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام وشراء سندات حكومية

ب- احتياطيات رأسمالية مثل : تكون هذه الاحتياطيات لمواجهة خسائر غير عادية أو إهلاك الشهر

4- من حيث مكان استثمارها :

أ- داخل الشركة مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي

ب- خارج الشركة مثل : احتياطي شراء سندات حكومية

5- من حيث مدى الإفصاح عنها :

أ- احتياطيات معلنة وتشمل جميع أنواع الاحتياطيات السابق ذكرها

ب - إحتياطيات سرية

وفيما يلي شرح موجز لأهم هذه الإحتياطيات :

1- الإحتياطي القانوني :

يمثل الاحتياطي القانوني تلك الأموال التي تحجز من الأرباح طبقاً لنص القانون المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات في الدولة أو طبقاً لما ينص عليه القانون النظامي للشركة ذاتها ، وقد ينص القانون النظامي لبعض الشركات على حجم احتياطيات معينة بنسبة أعلى من النسبة التي تحددها القوانين ، وفي هذه الحالة يجب أن ترحل الزيادة إلى حسابات خاصة تحت تسويات مختلفة مثل الاحتياطي النظامي أو الاحتياطي الإتفاقي ولكن يلاحظ في هذه الحالة أن الزيادة تعتبر من طبيعة الاحتياطي القانوني وكل الفرق أن هذه الزيادة حجزت على اساس نصوص القانون النظامي للشركة وطبقاً لذلك فإنه يفضل أن ترحل كل الاحتياطيات التي تحجزها الشركة بناء على نص القانون الى حساب الإحتياطي القانوني سواء تلك التي تكون بناء على نصوص قوانين الشركات في الدولة أو بناء على النص القانوني النظامي للشركة ذاتها .

وتكون الاحتياطيات بهدف مواجهة الخسائر غير العادية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة ظروف غير متوقعه ولذلك فإنه من الضروري ألا تستخدم الإحتياطيات القانونية في غير الغرض وعلى سبيل المثال تغطية بعض الخسائر أو المصروفات العادية او تستخدم في إجراء توزيعات على المساهمين ،

لكن يمكن استخدام الاحتياطيات القانونية فقط في تعويض النقص الذي قد يحدث لبعض أصول الشركة نتيجة تعرضها لأخطار لم تكن متوقعة .

وقد تنص القوانين على تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني وذلك مثل النص على تكوين احتياطي لشراء السندات الحكومية وان كان احتياطي شراء السندات الحكومية له نفس طبيعة الاحتياطي القانوني بسبب أنه يكون بناء على نص قانوني ، إلا أنه يختلف من حيث الغرض من تكوينه فالاحتياطيات القانونية تكون بهدف مواجهة الخسائر غير العادية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة ظروف غير متوقعه ، إلا أن الغرض من تكوين احتياطي شراء السندات الحكومية هو أن تساهم الشركات في تغطية القروض التي تصدرها الحكومة وعلى هذا الأساس فإن إمكانية الشركة في استخدام الاحتياطي القانوني تختلف عنها بالنسبة لاحتياطي شراء السندات ، ومن ناحية أخرى فإن الشركة يمكنها أن تستثمر مقابل الاحتياطيات القانونية في أعمال الشركة العادية ، لكن لا يمكنها أن تستخدم احتياطي شراء السندات الحكومية إلا بناء على ما يحدده القانون الذي ينص على تكوينه .

2- الاحتياطي العام :

يكون الاحتياطي العام بهدف تدعيم المركز المالي للشركة وجعلها اكثر قدرة على مواجهة أي ظروف غير عادية ، ويكون الاحتياطي العام بناء على موافقة الجمعية العمومية وتمثل الأموال المتجمعة من الاحتياطي العام مصدر تمويل داخلي للشركة وبالتالي تدعم المركز المالي لها ، ويمكن للشركة أن تستخدم الاحتياطي العام لمواجهة الخسائر أو إجراء التوسيعات ومن ناحية أخرى فإنه يمكن استخدام الاحتياطي العام في إجراء توزيعات على المساهمين للحفاظ على معدلات التوزيع المعتادة ، ويختلف الاحتياطي العام في ذلك عن الاحتياطي القانوني الذي يعتبر غير قابل للتوزيع على المساهمين وان كان يشترك معه في أن الغرض الأساسي من التكوين هو تدعيم المركز المالي للشركة .

3- الاحتياطي الرأسمالي :

يتكون الإحتياطي الرأسمالي من الايرادات التي تنشأ بسبب عمليات لا تتعلق بالنشاط العادي للشركة ، أو نتيجة عمليات تتصل بالأصول الثابتة أو الإلتزامات وعلى سبيل المثال فإن الكسب قد ينشأ عن عمليات تتعلق ببيع بعض الأصول الثابتة نتيجة الإستناء عنها أو اتخاذ قرار باستبدالها أو إعادة تقييم الأصول الثابتة ، أو التعويضات التي تحصلها الشركة مقابل الشهرة أو مقابل العلامة التجارية وكل هذه الإيرادات لها طبيعة الكسب الرأسمالي ولا تدخل ضمن الأرباح العادية التي تحققها الشركة نتيجة ممارستها لنشاطها العادي ، ونفس الشيء فقد يكون هناك إيرادات تنتج عن سداد بعض الالتزامات الثابته بأقل من قيمتها الاسمية وذلك كما هو الحال عند شراء الشركة لسنداتها بأقل من القيمة الاسمية وبناء على ذلك فإن الاحتياطي الرأسمالي يتكون من الإيرادات التي تتعلق بعمليات رأسمالية ولا تدخل ضمن الأرباح العادية للشركة .

وإذا كانت الأموال التي يتكون منها الاحتياطي الرأسمالي تعتبر من طبيعة الإيرادات غير القابلة للتوزيع فإنه من الضروري ألا يستخدم الاحتياطي الرأسمالي في إجراء أي توزيعات على المساهمين ولكن يخصص لمواجهة الخسائر الرأسمالية التي قد تحدث في المستقبل ويظل يستخدم في أعمال الشركة طالما كانت مستمرة في نشاطها .

وهناك اتجاهين أساسيين في المحاسبة لمعالجة الإيرادات الرأسمالية التي يتكون منها الاحتياطي الرأسمالي ، ويرى أصحاب الاتجاه الأول أن الإيرادات الرأسمالية لا تكون عنصراً من عناصر الربح فهي عبارة عن إيرادات نشأت نتيجة عمليات غير عادية وان الأرباح يجب أن تمثل فقط نتيجة النشاط العادي للشركة وتمشياً مع سياسة الحيطة والحذر في المحاسبة فإن مثل هذه الإيرادات يجب أن تجنب في حساب الاحتياطي الرأسمالي ويخصص هذا الاحتياطي لمواجهة أي خسائر رأسمالية قد تتعرض لها الشركة في المستقبل ، وأن لا يجب توزيع هذا الاحتياطي على المساهمين طالما طانت الشركة مستمرة في أعمالها ، بينما يرى أنصار الإتجاه الثاني أنه يمكن اعتبار الإيرادات الرأسمالية في حكم الإيرادات العادية وتدخل ضمن عناصر تحديد الأرباح وفي هذه الحالة لا يكون هناك ضرورة لتكوين احتياطي رأسمالي .

4- احتياطي التوسيعات :

تلجأ الشركات الى تكوين احتياطي لمقابلة النفقات اللازمة لشراء بعض الأصول الثابتة أو المتداولة للتوسع في أعمال الشركة وتلجأ إلى الاقتراض أو زيادة رأس المال لتنفيذ أهدافها التوسعية ويلاحظ أن احتياطي التوسيعات يرحل إلى الاحتياطي العام إذا تبقى منه رصيد بعد استخدامه في شراء الأصول اللازمة للتوسيعات التي تراها الشركة ضرورية ، وترحيل الرصيد في هذه الحالة إلى الاحتياطي العام يكون بسبب أن احتياطي التوسيعات قد استنفذ الغرض منه .

5- احتياطي رد السندات :

يتكون احتياطي رد السندات بهدف توفير الأموال اللازمة لرد قيمة السندات في مواعيد استحقاقها وتكوين هذا الاحتياطي يضمن من ناحيته لحملة السندات حصولهم على قيمة سنداتهم عند حلول مواعيد استحقاقها ويضمن من ناحية أخرى إلا يتأثر رأس المال العامل بالشركة نتيجة سدادها لقيمة السندات ، وإذا استخدم الاحتياطي في سداد جميع السندات وتبقى منه بعذ ذلك رصيد فإن الاحتياطي في هذه الحالة قد استنفذ الغرض منه ويرحل الرصيد المتبقي إلى الاحتياطي العام .

6- الاحتياطي السري :

تنشأ الاحتياطيات السرية نتيجة استخدام الإدارة لوسائل تؤدي إلى إظهار حقوق المساهمين في الميزانية بأقل من القيمة الحقيقية ومن الوسائل التي تؤدي إلى وجود إحتياطيات سرية :

* المغالاة في تحديد قيمة المخصصات
* إهلاك المصروفات الرأسمالية مرة واحدة من الأرباح أو على عدد من السنوات أقل من تلك السنوات التي تنتفع بالمصروفات
* اثبات الأصول الثابتة بأقل من قيمتها الفعلية
* اثبات الالتزامات بأكثر م قيمتها الفعلية

ويؤيد فريق من المحاسبين وجود الاحتياطيات السرية وذلك على أساس أنها تؤدي الى زيادة قدرة الشركة على مواجهة المشاكل التي تقابلها في حالات الكساد ويمكنها من الاستمرار في نشاطها وسداد التزاماتها بينما يعارض فريق أخر من المحاسبين تكوين الاحتياطيات السرية على أساس أنها تمكن الإدارة من إخفاء خسائرها التي يمكن أن تتحقق لاحقاً وتؤدي أيضاَ إلى أن القوائم المالية لا تعبر عن حقيقة نتائج الأعمال ولا عن المركز المالي .

ماهي حقوق الملكيه ؟

ماهي حقوق الملكيه ؟

هي باقي قيمة الأصول، بعد استبعاد قيمة الالتزامات. لذا، فإن قيمة حقوق الملكية تتوقف على تقييم الأصول والالتزامات. فعندما يستثمر أصحاب الملكية أموالاً في مشروع، فإن تقييم الأصول هو الذي يحدد المبلغ المضاف إلى حقوق الملكية. وحينما يتم تلخيص نتائج العمليات، فإن الزيادة في قيمة الأصول، هي التي تحدد مبلغ صافي الدخل المضاف إلى حقوق الملاك.
ويختلف تسجيل بيانات حقوق الملكية في الميزانية، طبقاً للشكل القانوني للمنشأة، وما إذا كانت منشأة فردية، أو شركة أشخاص، أو شركة مساهمة، كالتالي:
1-  في المنشأة الفردية، المملوكة لشخص واحد، يُسَجّل رأس مال صاحب المنشأة تحت اسم حقوق الملكية.
2-  وفي شركات الأشخاص، المملوكة لشخصين فأكثر، تُسَجّل حقوق الملكية، كمبلغ لكل مالك، بصفة مستقلة تحت اسم حقوق ملكية الشركاء.
3- أمّا في شركات المساهمة ، فيستخدم اصطلاح "حقوق حملة الأسهم" بدلاً من مصطلح حقوق الملكية. ومن غير المعتاد أن يظهر في الميزانية حق الملكية لكل مساهم، على حدة، خاصة في حالة شركات المساهمة الكبيرة، التي تضم عدة ملايين من حملة الأسهم. وينقسم، غالباً، الجزء الخاص بحقوق ملكية حملة الأسهم، في الميزانية، إلى فرعين:
أ. رأس المال المستثمر:
وهو يمثل مجموع قيمة الأسهم، التي استثمرها حملة الأسهم في الشركة. وينبغي أن يُفرق، بالنسبة إلى رأس المال المستثمر، بين عنصرين:
(1) القيمة الاسمية لرأس المال
ينبغي أن تفصح الميزانية، توضيحاً لهذا العنصر، عن عدد الأسهم وقيمة السهم الاسمية، وعدد الأسهم المصدرة، والأسهم المصرح بها، وذلك لكل نوع من الأسهم. كما ينبغي توضيح كافة المزايا المتعلقة ببعض الأسهم، سواء ما يتعلق بالتصفية، أو بالأرباح الموزعة.
(2) القيمة المدفوعة فوق القيمة الاسمية
ويشتمل هذا العنصر، على المبالغ المدفوعة فوق القيمة الاسمية للأسهم، ويطلق عليها، أحياناً، فائض رأس المال، أو الفائض المدفوع. ولكن بعض المحاسبين يفضلون استخـدام عبارة "رأس المـال فـوق القيمـة الاسمية. وقد يكون هذا العنصر موجباً أو سالباً.
ب. الزيادة في حقوق الملكية، الناتجة عن الأرباح المحجوزة
قد تكون هذه الزيادة، متمثلة في رصيد الأرباح المرحلة من السنوات السابقة، وقد تكون تلك الأرباح مخصصة لأغراض معينة بقرار من إدارة المنشأة، أو بمقتضى القانون العام.

ما هو الفرق بين الإهلاك Depreciation و الإستهلاك Amortization

ما هو الفرق بين الإهلاك Depreciation و الإستهلاك Amortization
ما هو الفرق بين الإهلاك Depreciation و الإستهلاك Amortization

لإهلاك يكون للأصول الملموسة مثل المباني / السيارات / الأثاث / ...

الإستهلاك يكون للأصول الغير ملموسة مثل البرامج الإلكترونية ( أوفيس / ويندوز / برامج محاسبية / برامج تصميم هندسي / ... ) أو حقوق الملكية وشهرة المحل

أيضاً من الممكن ان يُضيف وما الفرق بين الإضمحلال أو معدل النفاذ Depletion

فتكون الإجابة أن الإضمحلال أو معدل النفاذ يكون للأصول الطبيعية مثل مناجم الفحم و الذهب / آبار البترول

المحاسب بعد التخرج

المحاسب بعد التخرج

المحاسب بعد التخرج

المحاسب بعدالتخرج إذا أراد أن يعمل محاسب فإنه أمامه طريقين:

الطريق الأول : 
هوأن يعمل في مكاتب المحاسبة كمحاسب تحت التدريب بشرط أن تنتقي مكتب محاسبة أمين بحيث تستطيع أن تتعلم المحاسبة بشكل عملي وتطبيقي وهنا تأتي دور الكتب والمراجع والنت كأداة مساعدة بحيث تصبح كمراجع علمية لك في حالة وجود استفسار أو مشكله وتريد الإجابة عليها
وهذا الطريق له إيجابيات وله سلبيات أيضا
أما عن إيجابياته : نستطيع أن تقول أن الإفادة العملية والعلمية والتطبيقية في مجال المحاسبة لأنك تتطلع علي النظم المحاسبية لجميع أنواع الشركات المختلفة الصناعية والتجارية والخدمية من مصانع وشركات تجارية ومستشفيات و........... بمعني انك في وقت قليل تتعلم الكثير مع العلم أن هذا غير متاح في محاسبين القطاع الخاص،ولكن سلبياته: انه يحتاج إلي محاسب كفء.. مجتهد.. عنده طموح واستعداد للعمل ... أيضا المقابلالمادي له في بادئ الأمر يكون ضعيف مقارنه بالعمل في شركات القطاع الخاص.

الطريق الثاني:
وهو العمل في شركات القطاع الخاص ومميزاته : ـ انه يحتاج إلي وقت و جهد اقل من مكاتب المحاسبة, أيضا راتبه أعلي من مكاتب المحاسبة في أول الأمر(أي في فترة التدريب)، ولكن سلبياته : ـ أن الإفادة العلمية أقل بكثير من مكاتب المحاسبة


الملخص هـــو أن تدخل مكتب محاسبة لكي تؤسس نفسك مهنيا بشكل جيد حتي ولو فترة قليلة ( ستة أشهر مثلا ) حتي أن تستطيع أن تتعلم مبادئ المحاسبة من التوجيه الفني للقيد والتسجيل والترحيل وإعداد موازين المراجعة........ بالإضافة إلي استخدام الحاسب في التطبيقات المحاسبية

الاثنين، 1 يوليو 2013

الفرق بين قاعدة بيانات Oracle و SQL SERVER

الفرق بين قاعدة بيانات Oracle و SQL SERVER

       
    1- الفرق الرئيسي هو أن الــ SQL Server خاص بالــ Windows أما الــ Oracle فهو متعدد العمل علي نظم التشغيل المختلفه (Cross-platform).
    2- يمتلك الــ SQL Server واجهة رسومية جميلة و سهلة التعامل.
    3- من ناحية سهولة الإستخدام : التعامل مع الــ SQL Server أبسط من التعامل مع بالأوراكل.
    4- الاوراكل اغلي بكثير من SQL Server
    5- بخصوص حجم قاعدة البيانات يجب التفرقه بين الاصدارات Express و Enterprise
    6- قاعدة بيانات SQL SERVER تكون متوافقة مع أدوات و تقنيات Microsoft مثل Net, ADO.Net, MSDTC, SharePoint اكثر من أي قاعدة بيانات اخري بما فيها Oracle بالطبع

المعايير العشره لشراء برامج محاسبيه من نوعية ERP

المعايير العشره لشراء برامج محاسبيه من نوعية ERP
المعايير العشره لشراء برامج محاسبيه من نوعية ERP

  1. سابقة أعمال الشركه المنتجه للبرنامج:
  2. يجب ان يتمتع مقدم حلول البرامج من نوعية ال ERP علي سابقة أعمال كبيره و ناجحه. و بقدر نسبة قصص النجاح التي تقوم بها الشركه لقطاعات مختلفه تكون قد اكتسبت مهارات كبيره و خبرات مختلفه لتحليل و تطبيق البرنامج مما يساعدها في انشاء سينريوهات متعدده لدي التطبيق. يؤدي التنوع في سابقة الأعمال الي شمولية البرنامج لتلبية احتياجات جميع القطاعات التجاريه و الصناعيه المختلفه.
  3. التطابق مع المعايير المحاسبيه
  4. نجد كثيرا من البرامج الأجنبيه الكبري و التي تتمتع بمميزات هائله و قصص نجاح جباره في الدول الغربيه تفشل عند تطبيقها في الدول العربيع بسبب عدم توافقها مع المعليير المحاسبيه العربيه و قوانين العمل و الضرائب و التأمينات و دورة الشيكات التي لاتوجد بالخارج . و لذلك يجب الحرص و التأكد من ان مورد البرامج لديه درايه كامله بالمعايير المحاسبيه و تطابق القوائم الختاميه و المؤشرات الماليه بالبرامج مع أخر اصدار من المعايير المحاسبيه .
  5. السهوله في الاستخدام:
  6. في الواقع ان سهولة الأستخدام هي من أهم العوامل لنجاح البرامج و تنوع الادوات لنجاح العمل. و لذلك يجب التنويه علي انه كلما كان البرنامج صعب الاستخدام و به شاشات كثيره و معقده كلما كانت نسبة نجاحه قليله.
  7. التكامل و الترابط التام بين أجزاء البرنامج:
  8. ان برامج ال ERP يتم تصميمها و بيعها بالموديول (Module) و هي تحقق الترابط بين اجزاءها من خلال قواعد البيانات. يفشل التطبيق اذا وجد أي خلل في هذا التكامل لذلك فإن أختبار البرامج في هذه الخاصيه عامل أساسي لنجاح البرامج و علي سبيل المثال لا الحصر : عند تسجيل فاتوره يقوم النظام بالتأثير علي موديول الحسابات بقيد يوميه مركب حسب حالة الفاتوره (نقدي او أجل)  شاملا خصومات او ضرائب ، فلو ان القيد الناتج من النظام به خطأ يصبح الهدف الأساسي من الترابط التام قد فشل و بالتالي ينتج عنه فشل المنظومه بالكامل. ان برامج ال ERP تقوم باتشاء 100% من قيود اليوميه اتوماتيكيا من البرامج الفرعيه الاخري مثل المقبوضات – المدفوعات – المخازن – المبيعات – المشريات – الاجور و المرتبات و غيرها .... و لهذا لابد أن يكون انشاء القيود سليما 100 بالمئه و الا سينتج خلل في المخرجات ولن يكون هناك تطابق بين اجزاء البرنامج.
  9. الشموليه:
  10. يجب أن يلبي البرنامج كل أحتياجات الشركه كدوره مستنديه اساسيه حتي يتحقق عنصر الرقابه الصارم داخل المنشأه
  11. عدم تفصيل البرامج:
    قد يلجأ بعض أصحاب الشركات الي مبرمجين هواه لتفصيل برنامج خاص بهم لتلبية احتياجات خاصه بهم او لرخص تكلفة تلك البرامج. في الواقع ان هذه التجارب دائما ما تفشل لان الاساس في البرامج هو الاستمراريه في التطوير و الحصول علي ترقيات مستمره و هو لا يتحقق الا في البرامج الجاهزه من الشركات و التي لديها فريق ضخم من المطورين الذين يقومون بإضافة مميزات جديده مستمره و اصلاح اي خلل قد يظهر نتيجة العمل أو الاستخدام
  12. التقنيات المختلفه:
      يجب ان تكون البرامج تدعم العمل علي بيئات مختلفه في نفس الوقت معا :
    • Client/Server وهي بيئه تقليديه يشترط وجود جهاز خادم رئيسي و أجهزه فرعيه،يتم تحميل البرنامج علي الأجهزه الفرعيه و يتم تحميل قاعدة البيانات علي جهاز الخادم الرئيسي.
    • بيئة Web Based و فيها يتم رفع البرنامج و قاعدة البيانات علي جهاز الخادم الرئيسي ولا يشترط ان يكون الخادم الرئيسي بداخل الشركه و انما من الممكن ان يكون الخادم الرئيسي في اي مكان علي شبكة الانترنت. ويتم العمل علي البرنامج من خلال Browsers من اي جهاز فرعي متصل علي شبكة الانترنت و هذا الحل هو الحل الامثل للشركات الكبري التي ترغب في ربط فروعها On-Line.
  13. إعتماد المستندات:
    يجب أن يتوفر نظام لأعتماد المستندات الصادره من البرامج الي الجهات الخارجيه بعد تسجيلها مثل عروض الاسعار و فواتير البيع و أوامر الشراء في برنامج المشتريات و طلبات صرف الشيكات و النقدي و طلبات الاجازه و غيرها .و في هذه الخاصيه يتم إنشاء المستند داخل البرامج أولا ثم يتم إعتماد المستند من خلال التدرج الوظيفي  بناءأ علي صلاحيات المستخدمين. يتم ارسال e-mail بالموافقه علي الطلبات لمنشئ الطلب ليتمكن من طباعته و تمريره الي باقي اجزاء البرامج.
  14. الدعم الفني:
    يجب أن يتوفر في الشركه المورده اساليب حديثه للاتصال بالعملاء و تقديم خدمات سريعه و فعاله و تشمل علي
    •  Help Desk : تلقي طلبات و شكاوي العملاء
    •  الدخول علي أجهزة العملاء من بعد لحل المشاكل سريعا باستخدام برنامج Team Viewer
    •  وجود مواد تعليميه فيديو  كافيه للتدريب عليها عن بعد
    •  وجود كوادر محاسبيه مدربه لتطبيق البرامج و تلبية احتياجات العملاء
    •  توفر الترقيات بشكل دوري و تلقائي من خلال الموقع او من خلال FTP
    •  وجود نظام التذاكر الالكترونيه لمتابعة اي مشكله حتي الانتهاء منها تماما و غلقها مع العميل
  15. السرعه في استخراج التقارير مهما كان حجم البيانات:
    يجب ان يكون لدي الشركه المورده للبرامج قسم لاختبار البرامج وذلك بوضع ملايين من المستندات داخل البرنامج و تجربة سرعة و أداء البرنامج و  وضع خطط بديله مختلفه في حالة التوسع المفاجئ في عدد المستخدمين دون تأثر  في أداء سرعة و استخراج التقارير بحرفية عاليه . لذلك نجد كثيرا من البرامج تصبح بطيئه جدا بعد فترة من العمل عليها بسبب عدم الخضوع لتلك الاختبارات.

مفهوم ERP بشكل مبسط

مفهوم ERP بشكل مبسط


مفهوم ERP بشكل مبسط
  • تعنى تخطيط موارد المؤسسة .. وهذه هي الترجمة الحرفية للمعنى
  • ERP هو نظام متكامل يغطى جميع الادارات (المالى - الموارد البشرية - خدمة العملاء - التصنيع ... الخ ) ولكن هذة الانظمة والادارات كلها مرتبطة مع بعضها فى قاعدة بيانات متكاملة (باللغه العاميه : يعنى بتسمع فى بعض) .
  • بمعنى انك بدل من شراء برنامج مخازن من شركة و برنامج محاسبى من شركة اخرى يمكن شراء نظام متكامل من شركة واحدة .
  • ERP عبارة عن مفهوم للانظمة المتكاملة التى تغطى جميع الادارات فى نظام واحد مرتبط بعضه البعض .
  • ان برامج ال ERP يتم تصميمها و بيعها بالموديول (Module) و هي تحقق الترابط بين اجزاءها من خلال قواعد البيانات. يفشل التطبيق اذا وجد أي خلل في هذا التكامل لذلك فإن أختبار البرامج في هذه الخاصيه عامل أساسي لنجاح البرامج و علي سبيل المثال لا الحصر : عند تسجيل فاتوره يقوم النظام بالتأثير علي الحسابات بقيد يوميه مركب حسب حالة الفاتوره (نقدي او أجل) شاملا  خصومات او ضرائب ، فلو ان القيد الناتج من النظام به خطأ يصبح الهدف الأساسي من الترابط التام قد فشل و بالتالي ينتج عنه فشل المنظومه بالكامل. ان برامج ال ERP تقوم بانشاء 100% من قيود اليوميه اتوماتيكيا من البرامج الفرعيه الاخري مثل المقبوضات – المدفوعات – المخازن – المبيعات – المشريات – الاجور و المرتبات و غيرها .... و لهذا لابد أن يكون انشاء القيود سليما 100 بالمئه و الا سينتج خلل في المخرجات ولن يكون هناك تطابق بين اجزاء البرنامج.
  • يجب ان يحتوي نظام ال ERP علي نظام فحص الطلبات Approval Workflow و بالتالي فان النظام يجب ان يكون به شاشة لتسجيل الطلبات قبل شاشة الحركه Transaction نفسها . و بشكل مبسط : يقوم المحاسب  بتسجيل طلب صرف نقدي/شيكات - عند ذلك يقوم البرنامج بإشعار مدير الاداره الماليه بطلب الصرف - يقوم المدير اما بالموافقه او الرفض علي الطلب المقدم - في حالة الموافقه يقوم البرنامج بإشعار المحاسب مرة أخري بالموافقه علي الصرف ليتمكن من تسجيل ايصال الصرف المعتمد و تنفيذ الطلب.
  • يجب ان يحتوي نظام ال ERP علي نظام الاشعارات Notification system و هو نظام الاشعارات الالي عن طريق الemails يقوم النظام بارسال الاشعارات اتوماتيكيا بمجرد حدوث الحدث مثل : عند وصول الصنف للحد الادني ، ارتداد شيك من البنك ، وصول العميل لحد المديونيه ... الخ . و يجب ان تكون هذه الخاصيه مرنه ليستطيع المستخدم النهائي تخصيص محتوي الاشعار و توقيته

مرحلة Go Live بين الوهم و الحقيقه (الخطوة الأخيرة في تطبيق برامج الـ ERP)

مرحلة Go Live بين الوهم و الحقيقه (الخطوة الأخيرة في تطبيق برامج الـ ERP)


يطلق مصطلح Go Live على المرحلة الأخيرة من مراحل تطبيق أنظمة الـ ERP في الشركات, و هي نقطة البداية للاستفادة من هذه الأنظمة وبدء الإدخالات الفعلية, وهذه المرحلة يتطوق إليها كلاً من الشركة المطبقة Implementer و العميل Customer الذي يَعتبر نجاح هذه المرحلة كفيل بنقل أعمال شركته الى وضع إستراتيجي قوي وقد يكون اهم تغيير للشركة في تاريخ المؤسسة على مستوى عملياتها الداخلية.
كيف تضمن نجاح هذه المرحلة؟
تأكد من الخطوات التالية عندما تبدأ العمل على البرنامج GO-Live :
1. توقف عن استخدام الأنظمة القديمة:
لو كانت الشركة تعمل على نظام كمبيوتري أو ورقي, أوقف العمل على هذه الأنظمة فوراً, وكن حازما في هذا الأمر, ستجد في بداية المطاف أغلب المستخدمين يتململون من العمل علِى البرنامج الجديد ويختلقون الأعذار ليعودون الى سابق عهدهم مع الأنظمة القديمة. 
و من تجارب عديدة, وجدت أنه لن يعمل المستخدمون على نظام الـ ERP وأي نظام آخر إلا بالحزم في هذه القضية, وكل ما سيكون هو معاناة مع البرنامج لمدة 3 أسابيع بالكثير, وتنتهي القضية.
2.  تأكد من جودة تدريب الموظفين
لا أقصد تدريبهم على البرنامج فقط, لكن أيضا على كيفية تطبيق عملياتهم اليومية (Business Processes) التي قد يتغير بعضها عن ما سبق, وهنا لا بد أن تتأكد من أن كل موظف يعلم ما المهام التي عليه أدائها .
o        بعد ان يتدرب موظفيك على البرنامج, أوجد بيئة تجريبية تحاكي فيها معلومات البرنامج الحقيقة, وأعطهم صلاحية للعمل عليها بعد أن تخلق جو من الحماس لدى المستخدمين للعمل على النظام
o        احصر جميع السيناريوهات التي يقوم بها كل قسم  و أوجد دليلاً مكتوباً تبين فيه طريقة تطبيق كل سيناريو على النظام الجديد. 
o        إذا طرأ تغيير على ترميز الأصناف أو شجرة الحسابات مثلا, تأكد من معرفة الموظف من التعامل معها بعيداً عن البرنامج.
o        اختر شخص مميز و كفء داخل كل قسم واجعله خط أول للدعم الفني, ويكون المرجع الأول للموظفين,واجتهد في تدريبه وإعطائه صلاحيات تعينه على أداء مهامه .
3.     تأكد من جاهزية فريق الدعم الفني
فريق الدعم الفني يجب أن يكون عنده إلمام في جزئيات البرنامج الفنية والتقنية, بل حتى على مستوى العمليات والسياسات المطبقة على البرنامج   Business Processes  

4. تأكد من إدخال جميع البيانات الرئيسي (Master Data) 
من أسماء العملاء, شجرة الحسابات, معلومات الأصناف, قائمة العملاء والموردين, الأصول الثابتة, أسماء الموظفين, تعريف المخازن وغيرها من البيانات الهامة لبدء العمل.
5. تأكد من جاهزية الامور الفنية
فليس الان هو الوقت المناسب لإصلاح انقطاع الاتصال أو تتبع مشاكل الطباعة والشبكة!
تأكد من سلامة أجهزة الكمبيوتر وتوصيل الطابعات .
تأكد من أن كل موظف حصل على اسم مستخدم وكلمة المرور ولديه معرفة تامة بكيفية الدخول والخروج من البرنامج .
6. ضع خطة تواصل بين المستخدمين وافراد الدعم الفني 
قد يواجه بعض المستخدمين و خصوصا الأقل تعليم مشاكل أثناء العمل خصوصاً في بداية التشغيل, ولذا فضع لهم خطة للتصرف في حالات الطوارئ. انظر المثال التالي:
7.  تأكد من تطبيق الصلاحيات على المستخدمين
غير أن هذا الأمر ضروري لأغراض أمنية إلا انه يخفف وطأة الشاشات والأزرار الكثيرة التي تظهر على الشاشة أمام المستخدم وهو بالحقيقة لا يحتاجها .
طلب سعر

+(202) 3748-9530

فاكس

+(202) 3762-3573

دعم فنى

+(202) 3761-9236

+(202) 3748-9530

مبيعات