السبت، 29 يونيو 2013

الوصف الوظيفي

الوصف الوظيفي

الوصف الوظيفي

نشأ الاهتمام بالوصف الوظيفي كأحد أهـم ركائــــــز الإدارة العلمية الحديثة استناداً إلى الدراسات التحليلية والتنظيميــــة لمختلف الوظائف.
في السابق، لم يكن هناك علاقة بين مهـام الموظفين وتسميات المراكز التي يشغلونها.
أما التصنيـــــف وفقاً للمقاربات الإدارية الجديدة فهو قائم كليًّا على أســـــاس الوظيفة.
ويتحدد مستوى الوظيفة في التراتبية الإدارية وفقاً للمهام والخدمات المقدَّمة، إضافة إلى الكفاءات المطلوبــــــة بصرف النظر عن شاغل الوظيفة.

مفهوم الوصف الوظيفي
الوصف الوظيفي هو وثيقة تعدها الشركات لكل وظيفة علـى هيكل الشركة التنظيمي ، بحيث تتضـــح فــــــي الوصف الوظيفي مجموعة عناصر هامة مثل: المسمـــــــــى الوظيفي، مكان العمل، المسؤل المباشر، رقم الوظيفـــــــــة، تاريخ استحداث الشاغر، الإدارة التي يقع بها الشــــاغـــــــر الوظيفي، وأخيرا والاهم واجبات الوظيفة التي يناقشهـــــــــا الوصف الوظيفي المعني، والأهلية أو المؤهلات التي يجـــب أن يتمتع بها صاحب الوظيفة والمؤهلات العلمية والتدريبية تدريب المطلوبة من صاحب الوظيفة.

وتختلف المؤسسات من مؤسسة إلى أخرى في طريقة إعداد الوصف الوظيفي، ولكنها جميعا تجتمع علــــى أن تــــكـــون العناصر المذكورة أعلاه، أو معظمها، متوفرة في الوصــــف الذي يتم إعداده لكل وظيفة في الشركة.

وفي العادة، يكون الوصف الوظيفي جاهزا قبل الإعلان عــن الوظيفة، وتتم مقابلة طالبي الوظائــف علـــى أســــاس مــن مكونات الوصف الوظيفي المـوجــود لـــدى إدارة الــمـــوارد البشرية، وتكون هذه الوصوفــات جزءا من دليل الشـــركـــة ISO الإجرائي (procedural guide) الـــذي يشـــتمــــل أنظمة العمل وسياسات الشركة.

ولا تتشابه الوصوفات الوظيفية لنفس الوظيفة عـنـــد كـــــل الشركات، حيث أن كل شركة لها أنشطتها الخاصة، ولهــــــا طبيعتها الخاصة، ولها توزيع الواجبات الخاص بها، لــــذلك ليس من السهل تطبيق نفس الوصف الوظيفي لوظيفة مــدير شؤون العاملين على كافة مدراء شؤون العاملين في كـــــــل الشركات ، وان كانت هناك مهما وواجبات مشتركـــــة بيـــن كافة مدراء شؤون العاملين في كافة شركـــات الأعمــــــــال.


تعريف الوصف الوظيفي
• يشير الوصف الوظيفي إلى وصف مكــتــوب للعــمــــــل الــــــــذي يؤديه الموظف، بداية من عناصر بيانات العمل الأساسيــــــة التي تحدِّد العمل. ويتكون بوجه عــــام مـــن معلومات أساسيــــة عن العمل وتتضمن مسمَّـــى العـمـــل الوظيفي وفقرة ملخَّصـــــة قصيرة عن الأهداف الأساسية التي يجب علــى المـــوظــــف تحقيقها، وعبارات تفصيلية عن الواجبات والمسؤوليــات، مـــع وصــف كـــل واجـــب ومسؤولية في فقرة منفصلة.
ويبين الوصف أيضا علاقــــــات الوظــيـفـة، والمــعــرفــة
والمهـارات اللازم توفرها بالقـائم بأعـمـــال الـوظـيـــفـــة.

• ويعرف بأنه دليل وصف الوظائف وهو عبارة عن كتــــاب يتضمن الوصف الكامل لكافة الوظائـــف المعتــمــدة فــــي التنظيم سواء كان الوظيفي مهم جدا لكل وظيفة وهو الذي تبنى عليه التقييمات والعلاوات بناء على ما تم إنجازه في خلال فترات معينة.

• كما يعرف الوصف الوظيفي هو بيان شامـــــل للواجبـــات والحسابات والمسؤوليات الخاصة بالمنصب.

• والوصف الوظيفي هو عبارة عن كتابة وصف كامـــــــل للمهمات والواجبات التي يقوم بها شاغل الوظيفة وكذلك المؤهلات العلمية والعملية المطلـــوبــة والصــلاحيــــات المخولة وكذلك لمن يرفع تقاريره.


أهمية الوصف الوظيفي
• تقيم الوظيفة : يعتبر الوصف الوظيفي الأساسَ المتين الوحيد لتحديد القيمة النسبية للوظائف داخل المؤسسة.
• يستخدم أيضاً في تحديد المرتبات والأجور.
• التوظيف : كما أن الوصف الوظيفي يعتبر ضروريا في عمليتي تعيين واختيار الموظفين حيث أنه يساعد في الإعلان عن العمل وقياس قدرات الأفراد لتحقيق متطلبات العمل وفي إطلاعهم كاملاً على متطلبات العمل وفي تحديد دافعيتهم نحو تنفيذ الأعمال.
• تقييم الأداء : وأيضاً يعتبر الوصف الوظيفي أداة مفيدة للمدير عند تقييمه لأداء موظف في موقع العمل، حيث أنه يذكر كلا من المدير والموظف بجميع الأمور التي يجب أخدها في الاعتبار ومناقشتها أثناء تقييم أداء الموظف.
• التدريب : كما يمكن أن يكون أيضاً الأساسَ في تخطيط التدريب، من خلال ردم الفجوة ما بين المؤهلات الحالية، وما بين المهارات والخبرات المطلوبة لهذا المنصب الوظيفي.
• تطوير الإدارة : كما يمكن أيضاً أن يوفِر وصف الوظائف العليا لخطط أكبر لتطوير الهيكل التنظيمي للمنظمة.


أهداف الوصف الوظيفي
1. يزيد من يسر صياغة الإعلانات والمواصفات الخاصـــة بالوظائف علي وكالات التوظيف.
2. ييسر علي المرشحين عمليــــة فهــــم المسؤوليـــــات الأساسية للمنصب فهما واضحا مما يمنحهم الفرصة لتحديد ملائمة الوظيفة لهم ويوفـــر علي المؤســســـة
الوقت والموارد.
3. يمهد الطريق للاتفاق بين المراقب وصاحب المنصــب بشأن نتائج الأداء الوظيفي المتوقعة والتي بالتــــالي تقودنا إلي تقييم وظيفي أفضل.
4. يقلل من كمية تضارب الواجبات والمهام بين المناصب بلا داعي مما يزيد من فاعلية العمل الجماعي , كـــما يساعد علي تخطيط وتنمية الموارد البشرية.
5. يقسم الأهداف العامة للمنظمة إلي أهداف أصغر يتم تحقيقها من خلال الوظائف الفردية, وهذا يوضح الاتجاه ويغرس التعاون بين العاملين إلي جانب فهم وتقدير مدى مساهمة الوظيفة في تحقيق أهداف المؤسسة .


ما يتضمنه الوصف الوظيفي :
يفضل أن يتضمن التوصيف ما يلي :

المواصفات الأساسية للوظيفة:
1-اســــــــــم الـوظيــفــــــــــــة.
2-ملخص عــــن الوظيــفـــــــة.
3-الواجبات الأساسية للوظيفـة.
4-سلطات ومسئوليات الوظيفة.
5-الــــرئــيـــس الـمـبــاشـــــــر.
6-بــــيــئــة الــوظــيـــفــــــــــة.
7-مستــوى أداء الــوظــيــفـــة.
8-الموقع والمستوى التنظيمي للوظيفة.
9-العــلاقــــــة الــوظـيــفـــيـــة.


المواصفات الأساسية لشاغل الوظيفة:
1- مستوى ونوع التعليــــــم.
2- الخبرة مجالاتها ومـدتها.
3- المهارات المـــطـلــــوبــة.
4- السمـــات الشـخــصـــيــة.
5- الصــفــات الاجـتـمـاعـية.
6- الصفات الفسيولــوجــيـة.


مثال للوصف الوظيفي
مدير إدارة الموارد البشرية.
الأهداف: تنظيم شؤون الموارد البشرية وتطبيق سياســـات وإجراءات وأنظمة ولوائح شؤون الموظفين فيما يتعلـــــــق بالوظائف وشاغليها وتوفير الخدمات والتسهيلات لرفـــــــع كفاءتهم.

المهـام: متابعة التوصيف الوظيفي والتأكد مــن انطبـــــــاق بطاقات التوصيف على ما يقوم به شاغل الوظيفة والسعـــي لتعديل هذه البطاقات وتطويرها.

تنفيذ لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات والمكافـــــــــآت المعتمدة من وزارة العمل، والسعي للمواءمة مع احتياجــات الأمانة العامة نظم ولوائح وإجراءات شـــؤون المـوظــفـيــن المعتمدة الصادرة عن وزارة العمل .

متطلبات الوظيفة:
• المؤهــل: شهادة جامعية ويفضل تخصص في إدارة الأعمال .
• الخبرات: خبرة (5) سنوات على الأقل في مجال العمل.
• أخــــرى:
• 1- القدرة على قيادة فريق العمل.
• 2- المهارة في الاتصالات.
• 3- استخدام الحاسب الآلي.
• 4- إجادة اللغة الإنجليزية ( تحدث / قراءة / كتابة ).

عيوب الوصف الوظيفي
• يؤدي الوصف الوظيفي في كثير من الأحيان إلي المبالغة أو التقليل من شأن الوظيفة أو عدم الوصف الجيد للوظيفة .
• عدم استخدام الألفاظ والنقاط الجيدة يؤدي إلي وجود تباين واضح واختلاف في الوصف الوظيفي.
• في غياب توصيفات الوظائف لبعض الوظائف والقطاعات داخل المنظومة ككل مما يؤثر سلبا علي المهام والهرم القيادي والمنطق التسلسلي في الإدارة والإشراف .
ومن خلال كل ما تحدثنا عنه في موضوع الوصف الوظيفي من المهم أن يوجد وصف وظيفي من أصغر موظف حتى المدير العام أو المالك أو حتى مجلس الإدارة لتساعد في فهم إداراتهم وتوجيههم من خلال الوصف الدقيق وتحسين نظم العمل وتحديد معالم كل وظيفة من الوظائف .

التغيرات العالمية وأثارها علي الوصف الوظيفي

تواجه المنظمات في العصر الحديث ضغوطا وتحديات تتمثل في البحث عن الكفاءات مما جعل من الوصف الوظيفي أساسا لاستقطاب هذه الكفاءات والمؤهلات العلمية .
وإن نظام المعلومات سهل علي الشركات والدول استقطاب هذه الكفاءات من خلال الدعاية والإعلان عن الوظائف من خلال شبكة المعلومات الدولية وتحديد الوصف الوظيفي المطلوب للوظائف .
وهذا بدوره أدي إلي هجرة الكثير من العقول فأصبح العالم كالقرية الصغيرة . وسهل أيضا علي تلك الكفاءات وضع (السيرة الذاتية) في شبكة المعلومات لكي تتمكن هذه المؤسسات للوصول إليهم بكل سهولة. وعدم الاستقرار الاقتصادي والأزمة الاقتصادية كان لها الدور الأكبر في الاستفادة من الوصف الوظيفي لتحقيق مكاسب اقتصادية في ظل تعاظم المنافسة الدولية .

مفهوم التحليل المالي


مفهوم التحليل المالي

مفهوم التحليل المالي

ويتضـمن التحليــل المـالي تفســير القــوائم الماليــة المنشــورة وفهمـا ( التي يجـري إعـدادها وعرضها وفق قواعد محددة تتضمنها المعايير والنظريات المحاسبية ) وبمساعدة بيانات أخري إضافية في ضوء اعتبارات معينة ولأغراض محددة .
تعاريف الباحثين للتحليل المالي :-
· هو عملية تشخيص للوضع المالي للشركة من حيث التوازن المالي والمردية المالي
· هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانـات المالية والتاريخـية إلي أقل من المعلومـات أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار .
· دراسـة القـوائم المالـية باسـتخدام أسـاليب رياضـية وإحصائية بغرض إظهار الارتباطات التي تربط عناصـرها ، والتـغيرلت التي تطـرأ علي هذه العناصـر خلال فتـرة أوعدة فترات زمنية ، وأثر هذه التغيرات علي الهيكـل المـالي للمشـروع لمسـاعدة الأطراف المستفيدة في عدة نواحي .
اهمية التحليل المالي 
تتبع أهمـية التحلـيل المالي باعتبـاره أداة تهـتم بدراسـة القـوائم الماليـة بشـكل تحلييلـي مفـصل يوضح العلاقات بين عناصر هذه القـوائم ، والتـغيرات التي تطـرأ علي هذه العناصـر في فـترة زمنية محـددة ،أو فتـرات زمنيـة متعـددة :إضـافة ألي توضـيح حجـم هذا التـغير علي الهيكـل المـالي العام للمنشأة ، ويمكن تفصيل أهمية التحلـيل المالي في النقاط التالية :
· تحديد القدرة الائتمانية للشركة
· تحديد القدرة الايرادية للشركة ( وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة )
· تحديد الهيكل التمويلي الأمثل واتخطيط المالي للشركة
· تحديد حجم المبيعات المناسب من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي
· تحديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة
· تحديد هيكل التكاليف في الشركة
· تقييم أداء الادارة العليا
· المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلة للشركة وتوفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارت
· تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة
المنهجية العلمية للتحليل المالي
يتطلب التحليل المالي منهجية علمية ، ويستند الي مجموعة من المقومات والمبادئ التي
يعتمد عليها لتحقيق أهدافه وتذكر تسلسل نهج التحليل المالي علي النحو التالي :-
1. التحديد الواضح لاهداف التحليل المالي : وتتفاوت الاهداف من فئة الي أخري وبصفة عامة يمكن تحديد الهدف علي ضوء الموضوع أو المشكلة الموجودة لدي المنشأة.
2. تحديد الفترة المالية التي يشملها التحليل:وتوفير بيانات مالية يمكن الاعتماد عليها لسنوات متتالية ، حيث ان القوائم المالية لسنة واحدة قد لا تكون كافية للحصول منها علي المعلومات التي يستطيع المحلل من خلالها الحكم علي قدراتها وامكانيات العميل .
3. تحديد المعلومات التي يحتاج اليها المحلل للوصول الي اهدافه: ويمكن للمحلل الحصول عليها من القوائم المالية للشركة المنشورة وغير المنشورة ، وتقرير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الادارة ، والمعلومات من الصحف الاقتصادية أو المكاتب الاستشارية . وربما يحتاج المحلل المالي في هذه المرحلة إعادة تبويب القوائم المالية بما يتناسب مع خطة التحليل المستهدفة .
4. اختيار اسلوب وأدارة التحليل المناسبة للمشكلة موضوع الدراسة : بحيث يبدأ المحلل المالي فورا بعد حصوله علي المعلومات المناسبة والكافية لعملية التحليل في تحديد اداة التحليل المالي لاستخراج المعلومات ، سواء كانت تحليل مؤشرات او تحليل باستخدام النسب او تحليل مقارن
5. اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج : معيار مطلق متعارف عليه في مجال التحليل المالي فمثلا قياس السيولة يكون بمتوسط لبسبة التداول 2 : 1 أو معيار نشاط خاص بدراسة مؤشراته و مقارنتها بتائج التحاليل ، او معياراتجاهي بمقارنة حركة اداة التحليل خلال الفترة الزمنية او معيار مستهدف من خلال تحديد نسب معينه للوصول اليها .
6. تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم في القياس : بمعني تحديد الفروقات التي تظهر بين النتائج الفعلية والمعيار الذي اختاره ، وهو ما يمثل استعمال المعلومات التي توفرت لدي المحلل لاتخاذ القرارت المناسبة نحو قيمة الانحراف ومعناه ودرجة خطورتها .
7. دراسة وتحليل اسباب الانحراف: وهي اهم مراحل التحليل وتطلب الفهم العميق لنتائج التحليل بتمعن ودون اي تحيز وبمراعاة كاملة لعلاقات الارقام ومعانيها .
8. وضع التوصيات اللازمة في التقرير الذي يعد من قبل المحلل في نهاية عملية التحليل : وهي المرحلة الختامية المكملة للتحليل المالي من خلال صياغة تقرير بتحليل النتائج وضع التوصيات استنادا اليها والي خبرة المحلل المالي في قطاع نشاط الشركة .

أدوات التحليل المالي
أهم أدوات التحليل المالي والتي يستخدمها المحللون الماليون لدراسة المعلومات المالية
المتوفرة لديهم يمكن حصرها في نوعين :
أ- تحليل الاتجاهات :- ( راسياً ، افقياً)
ب- تحليل النسب :- ( سيولة ، نشاط ، ربحية ، رفع مالي ، سوق )
تحليل الاتجاهات 
وفيه يتم تحليل حركة الحساب او النسب المالية وفقا لاتجاه معين إما خلال الفترة ذاتها
وبمقارنة الحساب بمجموعته فيكون (تحليل رأسي) أو علي مستوي عدة فترات محاسبيه ومقارنة قيمة الحساب في الفترة المنشودة بالفترات الاخري ويسمي (تحليل أفقي)
التحليل الرأسي
يتم فيه تحليل كل قائمة مالية بشكل مستقل عن غيرها ، بحيث ينسب كل عنصر من
عناصرها الي المجموع الاجمالي لهذه العناصر ، او المجموعة الفرعية التابع لها العنصر، وبذلك يتم دراسة العلاقات بين عناصر القائمة المالية علي أساس كلي وفي تاريخ معين لتحليل وتشخيص نوعية النشاط الذي حقق المساهمة الاوضح في النشاط الاجمالي من جانب ، واكتشاف سلوكه وتقيمه من جانب اخر .
تكمن اهمية هذا التحليل في تحويل العلاقات الي علاقات نسبية ، يمكن من ايجاد الاهمية
النسبية لكل بند بالنسبة للمجموعة الفرعية التي ينتمي اليها .
ويعاب علي هذا الاسلوب كونه تحليل ساكن يتسم بالجمود وعدم التعبير عن الصورة
الكاملة لاداء الشركة فهو يعتمد فقط علي فترة زمنية واحدة ولا يوضح بصورة جيدة العلاقات بين الحسابات المختلفة .
التحليل الافقي
تحليل اتجاهى بتلافى إلى حد ما سمة الجمود الزمنى التى يتسم بها التحليل الرأسى وذلك عن طريق دراسة حركة البند أو النسبة المالية على مدار عدة فترات مالية للتعريف على مقدار واتجاه التغير الحادث فى حركة البند أو النسبة المالية ، مما يوفر له سمة الديناميكية والتعبير عن صورة اكثر دقة عن واقع المنشاة وعن اتجاهات المستقبلية . ويطلق عليه فى بعض الاحيان التحليل المتحرك لانه يرتكز على معرفة اتجاه تطور فقرات القوائم المالية .
ولكن ايضاً يوجه لهذا التحليل انتقاضات فى كسوره عن التعبير الدقيق عن بعض فقرات القوائم المالية كرأس المال العامل الذى يتسم بأضطراد التغير خلال الفترة .

دورة حياة الشيكات كامله مدعمه بقيود اليوميه

دورة حياة الشيكات كامله مدعمه بقيود اليوميه
PUBLISHED ON 14 مارس, 2013

دورة حياة الشيكات كامله مدعمه بقيود اليوميه

هذه الدراسه الهدف منها هو تعليم المحاسبين كيفية التعامل مع الشيكات من الناحية المحاسبية وليست الناحية القانونية أو الإجرائية , ونقصد الناحية المحاسبية هو كل ما يتعلق من معالجات محاسبية في كل مراحل عمر الشيك , بداية من إصدار الشيك حتى يتم صرفه من البنك أو رده إلى من قام بتحريره .
وهناك شقين لهذا الموضوع , إما أن تستلم الشركة شيكات أو تقوم الشركة بإصدار شيك للغير وفي بعض الاحيان تتداخل الاجراءات في أن تقوم الشركة باصدار نفس الشيك الذي استلمته من الغير وهو ما يعرف بإسم تظهير الشيك كما سنذكر لاحقا .



أولا :- استلام شيك :

1- الحالة الأولى استلام شيك من العملاء :-
يكون القيد :-
×××              من حـ/ أوراق قبض 
     ×××             إلى حـ/ العملاء 

2- الحالة الثانية استلام شيك من العملاء وتم استقطاع أي مصروف وليكن ضريبة خصم واضافة من قيمة الشيك , في هذه الحالة نقوم باثبات اوراق القبض بقيمة الشيك واثبات الاستقطاع مدين أيضا ونجعل العملاء دائنين بكامل قيمة الشيك والاستقطاع وذلك كالتالي :-

             من مذكورين 
×××           حـ/ أوراق قبض 
×××           حـ/ ضريبة خصم واضافة 
       ×××       إلى حـ/ العملاء 

3- ايداع الشيك في البنك للتحصيل :

×××           من حـ/ شيكات تحت التحصيل 
      ×××          إلى حـ/ أوراق قبض 

4- تحصيل البنك للشيك :

×××          من حـ/ البنك 
     ×××         إلى حـ/ شيكات تحت التحصيل .

5- تحصيل الشركة للشيكات عن طريق مندوب الشركة 
أولا :- ( الشركة لا توسط حساب عند استلام المندوب للشيك  لحين صرفه وقيام المندوب بتوريد المبلغ في خزينة الشركة وهنا يكون القيد مباشر ) :-
   ×××          من حـ/ النقدية 
      ×××         إلى حـ/ أوراق قبض 

ثانيا ( الشركة توسط حساب عند تسليم الشيك للمندوب  لحين صرفه وقيام المندوب بتوريد المبلغ في خزينة الشركة وهنا يكون القيد) :-
أ – عند تسليم الشيك للمندوب 
×××             من حـ/ شيكات تحت التسوية 
    ×××            إلى حـ/ أوراق قبض 

ب- عند تحصيل المبلغ من البنك وتوريده للنقدية 
××××          من حـ/ النقدية 
    ×××            إلى حـ / شيكات تحت التسوية 


5- في حالة ارتداد الشيك لاي سبب مثل عدم صحة التوقيع او عدم وجود رصيد .

×××         من حـ/ أوراق قبض 
      ×××       إلى حـ/ شيكات تحت التحصيل 

ارتجاع الشيك الى العميل
في حالة عدم صحة التوقيع يجب رد الشيك للعميل لتغيره وعند الرد يجب اثبات الرد بالدفاتر وهناك بعض المحاسبين يقعوا في خطأ أن العميل سيقوم باستبدال شيك بشيك آخر ولا يجب أن أقوم بالاجراء , وهنا تحدث مشكلة أن عند اثبات الشيك الاول في سند قبض الشيكات قمنا باثبات رقم الشيك ومسحوب على اي بنك وبالتالي فأنت ستقوم برده وتغير الشيك ومن الممكن أيضا تغير البنك نفسه و من المحتمل يذهب المندوب الى العميل ولا يجده وتتعطل عملية الاستبدال ومن الممكن أن يسهو المحاسب عن الشيك تماما ويظهر في الدفاتر أن العميل قام بالسداد ويتم نسيان أمر الشيك تماما ولا يظهر إلا بجرد حساب أوراق القبض لديك , لذا وجب على المحاسب أن يقوم فورا بعمل سند صرف شيكات للشيك المراد تغيره ويثبت فيه كل بيانات الشيك ويقوم العميل بالتوقيع على استلام الشيك مرة اخره وعند استلام شيك آخر بدلا منه نقوم باجراء نفس الإجراءات السابقه .

ويكون قيد ارتجاع الشيك الى العميل :- 

×××         من حـ/ العملاء 
     ×××        إلى حـ / أوراق القبض 

** في بعض الحالات تقوم بعض البنوك بشراء الشيكات الآجلة من الشركات وتسدد ثمنها فورا مقابل مصاريف خصم وتسمى في بعض الاحيان قطع الورقه لدى البنك وهنا يوجد قيدان لهذه الحالة :-
- عند ارسال الشيك الى البنك للقطع :-
×××        من حـ / شيكات برسم الخصم 
      ×××      إلى حـ/ أوراق قبض 
- عند سداد البنك فعلا لقيمة الشيك وخصم مصاريف الخصم واضافة الصافي على حساب الشركة بالبنك :-
 
               من مذكورين 
×××          حـ/ البنك ( بالصافي )
×××          حـ/ مصاريف شيكات برسم الخصم 
      ×××    إلى حـ/ شيكات برسم الخصم 




لتحميل الفيديو الخاص بشرح دورة حياة الشيكات :


اهلاكات الاصول الثابتة

اهلاكات الاصول الثابتة


المصطلحات:

القيمه الدفتريه : هى القيمه التى يظهر بها الاصل فى الميزانيه بعد خصم مجمع الاهلاك الخاص به

القيمة العادلة : هى القيمة التبادلية لأصل معين بين بائع ومشترٍ كل منهما لديه الرغبة فيالتبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة

التكلفه:

1- هى سعر شراء الاصل مضافا اليه رسوم الاستيراد و ضرائب الشراء غير المسترده واى تكاليف مباشره اخرى تستلزمها عمليه تجهيز الاصول الى الحاله التى يتم التشغيل بها مثال للتكاليف المباشره (تكلفه اعداد موقع – تكلفه مناوله – تكلفه تركيب- اتعاب المهنين)

2- في حالة شراء أصل بالتقسيط أو بالأجل يتم حساب ثمن الشراء على أساس السعرالنقدي على ان يعالج الفرق بين السعر النقدي وإجمالي المدفوعات باعتباره فوائد تحمل على قائمة الدخل كمصروف خلال فترة التقسيط أو الائتمان ما لم يتم رسملة الفوائد حتى تاريخ بدء تشغيل الأصل فى الحالات التى يسمح بها في المعيار المحاسبى الخاص بتكلفة الاقتراض.

3 -لا تعتبر المصروفات الادارية والتكاليف غير المباشرة العامة الأخرى من عناصر تكلفةالأصل الثابت إلا إذا كانت ترتبط مباشرة باقتناء الأصل أو بجعله قابلا للتشغيل ، وكذلك لا تدخل تكاليف تجارب بدء التشغيل ضمن تكلفة الأصل إلا إذا كانت ضرورية لجعله قابلا للتشغيل .وتعالج خسائر التشغيل المبدئية التى تحدث قبل أن يصل أداء الأصل إلى مستوىالأداء المخطط كمصروفات .

4- في حالة قيام المنشاة بإنشاء الأصل الثابت ذاتيًا يتم تطبيق نفس المبادئ المتبعة في حالة شراء الأصل ، واذا كان النشاط المعتاد للمنشأة يتضمن تصنيع مثل هذا الأصل لغرض البيع ، تكون تكلفة الأصل الثابت هى نفسها تكلفة إنتاج الأصول لغرض البيع ، ومن ثم تستبعد أية أرباح داخلية للوصول إلى هذه التكلفة ، وكذلك لا تدخل ضمن تكلفة إنشاء الأصل الثابت ذاتيًا تكلفة الفاقد غير الطبيعي من المواد الخام أو العمالة أو التكاليف الأخرى .وبالنسبة لتكلفة الاقتراض المتعلقة بإنشاء الأصل الثابت ذاتيًا ، فيمكن الاعتراف بها كجزء من تكلفة هذا الأصل بشرط توافر الضوابط والشروط الواردة بالمعيار المحاسبى الخاص بتكلفة الاقتراض

النفقات اللاحقه علي تاريخ الاقتناء:

1-يتم إضافة النفقات اللاحقة للأصول الثابتة إلى القيمة الدفترية للأصل إذا ما أدت هذه النفقات إلى إدخال تحسينات على أداء الأصل ، ومن ثم زيادة المنافع المستقبلية له عما كان محددا أصلا طبقا لمعايير الأداء المقدرة للأصل ، وبشرط الا تتجاوز القيمة الدفترية للأصل قيمته الاستردادية .ومن أمثلة التحسينات التى تؤدى إلى زيادة المنافع المستقبلية للأصل : إدخال تعديل أو تطوير على الأصل يؤدى إلى زيادة طاقته الإنتاجية أو إطالة عمره الانتاجى أو تحسين جودة الإنتاج بصورة ملموسة ، أو اتباع طرق جديدة للإنتاج تؤدى إلى تخفيض تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ عما كان محددا لها مسبقا  

2-يتم تحميل نفقات إصلاح وصيانة الأصول الثابتة كمصروف على الفترة التى أجريت فيها حيث إن الغرض من هذه النفقات هو المحافظة على أو استعادة قدرة الأصل على تحقيق المنافع الاقتصادية المستقبلية التى تتوقعها المنشأة طبقا لمعايير الأداء المقدرة مسبقا للأصل .

3-عندما يتم تخفيض القيمة الدفترية لأحد الأصول الثابتة بمقدار أية خسارة طرأت على المنافع المستقبلية المقدرة له ، فان أية نفقات لاستعادة هذه المنافع المستقبلية المتوقعة يمكن رسملتها بشرط ألا تتجاوز القيمة الدفترية للأصل قيمته الاستردادية وينطبق هذا أيضا على الأصل الذى تقتنيه المنشأة ويكون عليها تحمل النفقات الضرورية لجعله صالحًا للتشغيل

مثال عملى 
تعاقدت شركه على شراء اله بمبلغ 10000 جنيه دفعت مقدم ثمن 2000 جنيه و فى تاريخ لاحق استلمت الاله و دفعت مصاريف تركيب 1000 جنيه 

إهلاكات الاصول الثابتة Fixed asset depreciation
واحد من اهم واخطر انواع التكاليف التى تتحملها اى منشأة " او المسئول على توزيع تكلفة اصل ما على عدة فترات مالية " .
- ماذا يقصد بالاهلاك  الإهلاك هو ذلك النقص فى قيمة الأصل والناتج عن مجموعة من العوامل سواء كانت
هذه العوامل ذاتية " مرتبطة بذات الأصل كالإستخدام والصيانة ....الخ " وأخرى غير ذاتية "أى غير متعلقة بذات الأصل كالتقادم ومضى المدة .

ما هى مسببات الإهلاك : 
تتمثل مسببات الإهلاك فى نوعين: 

أولا : مسببات ذاتية وهذه المسببات تنتج عن عوامل داخلية تتعلق بالأصل نفسه مثل :
* التآكل التدريجى الذى يصيب الأصل بسبب استعماله فى عمليات المشروع
* درجة استعمال الأصل .
* طريقة صيانة الأصل والعناية به .
وهذه المسببات تؤثر على معدلات إهلاك الأصل بدرجة كبيرة .

ثانيا :مسببات غير ذاتية :- وهذه المسببات تنتج عن عوامل لا تتعلق بالأصل نفسه ومن أهمها :-
* التقادم :ويعنى ظهور مخترعات جديدة ذات كفاية إنتاجية عالية تجعل من المستحيل على رجال الإدارة - من الناحية الاقتصادية الاستمرار فى الإنتاج باستخدام الأصل الحالى "حيث يكون من الأوفر لهم إحلال الأصل الجديد محل الأصل القديم على الرغم من صلاحية الأصل القديم للاستخدام " ولعلاج هذا التقادم تلجأ بعض المنشآت إلى تكوين احتياطى خاص لمواجهة
هذه الظارة عند حدوثها .
ومن ناحية أخرى قد يلحق التقادم بالأصل نتيجة تحول الطلب على منتجات الأصل أو صدور قوانين جديدة تحرم إنتاج واستخدام منتجات الأصل بشكل يجعل المنشأة تتوقف عن استخدام الأصل الموجود رغم صلاحيته للإنتاج .
** مضى المدة : قد يحدث الإهلاك بالنسبة للأصل الثابت نتيجة لمضى المدة حتى بدون استخدامه فى الإنتاج ، 
وتنطبق هذه الحالة على الأصول المحتكرة "أى تلك الأصول التى يكون للمنشأة بناء على عقد بينها وبين مالك الأصل الحق فى استعمال واستغلال الأصل لمدة زمنية محددة نظير مبلغ معين ، وهنا يجب على المنشأة أن تستهلك مثل هذه الأصول خلال مدة
الحكر "حق الانتفاع "بغض النظر عن العمر الحقيقى للأصل .و اكمالاً لما سبق نأتى الى لسؤال مهم لماذا يتم حساب الإهلاك ؟

إن حساب الإهلاك وتحميله على حساب ملخص الدخل يعتبر ذا أهمية بالغة للأسباب الآتية :
1 - أن عدم حساب الإهلاك أو حسابه بأقل مما يجب يؤدى إلى عدم صحة النتائج التىتظهرها القوائم المالية ، علاوة على أنه يهدر مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات لتحديد صافى ربح المشروع .
2 - أنه إذا ما حسب الإهلاك بطريقة صحيحة فإن حساب الأرباح والخسائر يظهر الأرباح الحقيقية للمشروع وبالتالى يمكن توزيع هذه الأرباح مع الاحتفاظ برأس المال سليما . فى حين أنه إذا لم يحسب الإهلاك أو تم حسابه بأقل مما يجب فإن الأرباح الظاهرة تكون
غير حقيقية ،وإذا ما تم توزيع هذه الأرباح فإنه يعتبر توزيعأ من رأس المال .
3 - يترتب على حساب قيمة الإهلاك الصحيحة أن تكون الضرائب المسنحقة على المشروع سليمة ، وطالما أنها تم تحديدها على أساس الأرباح الفعلية بعد خصم الإهلاكات الصحيحة ومن ثم لا يكون هناك ثمة ظلم على الدولة أو على المشروع .
4 - يعتبر الإهلاك عنصر من عناصر التكاليف فى أغلب الأحوال خاصة بالنسبة للمشروعات الصناعية ، فإذا ما تم تحديده بدقة يمكن حساب تكلفة الإنتاج بدقة أيضا مما يساعد فى تحديد أسعار المنتجات إلى حد كبير ، بينما يؤدى إهمال حسابه أو عدم حسابه بدقة إلى عدم صحة التكلفة .
5 - يساعد حساب الإهلاك بطريقة سليمة على إمكان المقارنة بين العبء السنوى للأصل القديم بمثيله للأصل الجديد عند التفكير فى استبدال الأصل بأصل أحدث منه .

فبعد التعرف على الاهلاك ومدى تاثيره على المركز المالى و المصداقية نرجع الى نقطقة هامة و هى الوقوف على التقدير الاقرب الى الفعلى للنقص الذى يعوضه الاهلاك , ومن هنا ظهرت عدة طرق لحساب الاهلاك نتعرف عليهم كما بلى  : 
1 – طرقة القسط الثابت
2 – طريقة القسط المتناقص
3 – طريقة إعادة التقدير
4 – طريقة معدل النفاذ
5 – طريقة معدل إهلاك الساعة
6 – طريقة الدفعات السنوية
7 – طريقة بوليصة التأمين
8 – طريقة قسط الإهلاك المستثمر.

القيمه القابله للاهلاك : هى تكلفه الاصل الثابت ناقص القيمه التخريديه 
الاهلاك : هو التحميل المنتظم للقيمه القابله للاهلاك من الاصل الثابت على العمر الانتاجى للاصل
العمر الانتاجى : هى الفتره التى تتوقع المنشاه الاستفاده من الاصل خلالها


تقرير بيان اهلاكات الاصول الثابته

1- طريقه القسط الثابت  ( هو تحميل بقيمه ثابته على عمر الاصل الانتاجى)
تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعاً بسبب سهولة استخدامها، وطبقاً لهذه الطريقة توزع التكلفة القابلة للإهلاك بالنسبة للأصل على عدد السنوات المقدرة لعمره الإنتاجي، ويحسب الاهلاك السنوي كما يلي:
 قسط الاهلاك = تكلفة الأصل – الخردة  × المعدل × الزمن 
لحساب الاهلاك على المثال السابق 
قسط الاهلاك = 11000 x  25% x 1  
يكون قيمه القسط للسنه الاولى = 2750 جنيه 

2750        من ح / الاهلاك 
     2750 الى ح/ مجمع الاهلاك


2-طريقه القسط المتناقص (هو تحميل قيمه متناقصه على عمر الاصل الانتاجى) 
وفيه تتناقص قيمه الاصل خلال عمره الانتاجى 
ويحسب القسط  كتالى (تكلفه الاصل – الاهلاكات السابقه ) x  المعدل

‌السنة الاولى :
11000 x   50% x 1 
قيمه قسط الاهلاك = 5500
السنة الثانيه :
 (11000 – 5500 )  x  50%  
قيمه قسط الاهلاك = 2750


إعادة تقييم الأصول الثابتة 

1-تقتصر حالات إعادة تقييم الأصول الثابتة فقط على الحالات التى تسمح بها القوانين
السارية ، ويراعى تطبيق الأحكام الخاصة بإعادة التقييم الواردة فى هذا المعيار بما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين.

2-عند إعادة تقييم الأصل الثابت يجب أن تعكس قيمة اعادة التقييم القيمة العادلة لهذا الأصل في تاريخ إعادة التقييم ، وتتمثل القيمة العادلة للأصول الثابتة عادة في قيمتها السوقية ، ويجب تحديد هذه القيمة بمعرفة خبراء مستقلين عن النشأة متخصصين في التقييم والتثمين.

3-عندما يتعذر تحديد القيمة السوقية للأصل بسبب الطبيعة المتخصصة له أو بسبب عدم إمكان تداوله إلا من خلال منشأة مستقلة يتم تقييمه على أساس القيمة الاستبدالية بعد خصم مجمع الإهلاك ، وفى حالة ما إذا كان من المحتمل استخدام الأصل في غرض آخر يتم تقييمه وفقا لنفس الأسس المتبعة في تقييم الأصول المستخدمة في هذا الغرض الآخر.

4- عندما يعاد تقييم أحد بنود الأصول الثابتة فيجب اعادة تقييم كل بنود مجموعة الأصول الثابتة التى ينتمي إليها هذا البند في نفس الوقت حتى يمكن تجنب التقييم الانتقائي ، وما يترتب عليه من ظهور بنود المجموعة الواحدة في القوائم المالية مقومة بأسس مختلفة ،ويمكن اعادة تقييم المجموعة الواحدة من الأصول بالتتابع بشرط إتمام عملية إعادة التقييم خلال فترة زمنية قصيرة وأن يتم تحديثها كلما لزم ذلك .

5-مجموعة الأصول الثابتة هى مجموعة من بنود الأصول ذات الطبيعة والاستخدام المتشابهين في عمليات المنشأة .ومن أمثلة هذه المجموعات : الأراضي ، المبانى ، الآلات ، السفن ، الطائرات ،السيارات ، الأثاث والتركيبات ، المعدات المكتبية .

6-عند إعادة تقييم الأصول الثابتة يعالج مجمع الإهلاك في تاريخ اعادة التقييم بإحدى
طريقتين :
- بإعادة حسابه بالنسبة والتناسب إلى التغير الإجمالي في القيمة الدفترية للأصل بحيث تكون القيمة الدفترية للأصل بعد اعادة التقييم مساوية لقيمته وفقًا للتقييم ، وتستخدم هذه الطريقة عادة عند اعادة تقييم الأصل على أساس القيمة الاستبدالية بعد خصم مجمع الإهلاك .
- باستبعاده من إجمالي قيمة الأصل الظاهرة في القوائم المالية وتعدل صافى القيمة إلى قيمة الأصل بعد اعادة التقييم ، وتستخدم هذه الطريقة عادة عند إعادة تقييم الأصل على أساس القيمة السوقية .

7-عند زيادة القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم يجب إضافة هذه الزيادة إلى حقوق
الملكية تحت مسمى " فائض اعادة التقييم " إلا إذا كان قد سبق إثبات النقص في قيمة نفس الأصل نتيجة إعادة تقييمه في السنوات السابقة كمصروف ، ففي هذه الحالة يجب إثبات هذه الزيادة كإيراد في حدود المصروف السابق إثباته .

8-في حالة انخفاض القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم يجب إثبات هذا الانخفاض
كمصروف ، إلا إذا كان قد تم إعادة تقييم نفس الأصل في السنوات السابقة ونتج عن ذلك فائض اعادة تقييم ، ففي هذه الحالة يجب خصم قيمة هذا الانخفاض من فائض اعادة التقييم في حدود رصيد هذا الفائض .

9-يمكن تحويل فائض إعادة التقييم إلى حساب الأرباح المحتجزة عندما يتحقق هذا الفائض،
ويتحقق إجمالي الفائض عند الاستغناء عن أو التخلص من الأصل ، وقد يتحقق هذا الفائض جزئيا نتيجة استخدام المنشأة لهذا الأصل ، وفى هذه الحالة فان القيمة المحققةمن الفائض تتمثل في الفرق بين الإهلاك المحسوب على أساس القيمة الدفترية للأصل بعد إعادة التقييم وبين الإهلاك المحسوب على أساس التكلفة الأصلية لهذا الأصل ،وفىكلتا الحالتين يجب ألا يتم التحويل من حساب فائض اعادة التقييم إلى حساب الأرباح المحتجزة من خلال قائمة الدخل.
عمليات اخرى تتم على الاصل 
اولا : الاستبعاد او التخريد
وهو بيع الاصل نظرا لعدم الاحتياج اليه او لاحتياجه لتجديدات تفوق قيمه الدفتريه
و هنا يكون امامنا اختيارات الاتي 



ثانيا : التجديد و الاحلال : 

هو اضافه جزء من مكونات الاصل مثال 
تغير موتور سياره و الذى يهدف الى اطاله عمر الاصل الانتاجى
يؤدى الى زياده قيمه الاصل بالاضافه مع احتساب اهلاك على الجزء المضاف



شرح وافي للدوره المستنديه للمدفوعات مدعمه بالنماذج و قيود اليويمه

PUBLISHED ON 16 مارس, 2013

شرح وافي للدوره المستنديه للمدفوعات مدعمه بالنماذج و قيود اليويمه

شرح وافي للدوره المستنديه للمدفوعات مدعمه بالنماذج و قيود اليويمه
المدفوعات النقدية:·       
·       يقوم طالب صرف النقدية بتحرير إذن صرف نقدية ويوقع عليه بما يفيد الاعداد ثم يعتمد من مدير الإدارة التابعة وأيضاً من مدير الإدارة المالية .
·       ثم يتقدم طالب الصرف بإذن الصرف إلى أمين الخزينة الذى يسلمه النقدية ويحتفظ لديه بإذن الصرف لإرفاقه بملخص حركة الخزينة اليومى لإعادته لقسم الحسابات لإتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة بشأنه .
·       ولأحكام الرقابة على المدفوعات النقدية يجب أن تعتمد إذون الصرف من السادة المفوضين لهم بإعتماد الصرف المقررة باللائحة المالية كل فى حدود السلطات المنوطة له


المدفوعات بشيكات:
·       تتقدم الجهة الطالبة للشيك إلى إدارة الحسابات التى تتولى تحرير أذن صرف الشيكات
·       ويوضح بإذن صرف الشيك كل من : مبلغ الشيك .. وتاريخ الاستحقاق .. وسبب الصرف .. والجهة المصدر إليها..  ويتم اعتماده من مدير الإدارة الطالبة للشيك.
·       ثم يتم تحرير الشيك بمعرفة إدارة الحسابات وتتولى توقيع الشيك واعتماده من المفوض له سلطة توقيع الشيكات بالشركة وتستوفى باقى بيانات أذن صرف الشيك ويعتمد من المدير المالى.
·       ويسلم الشيك للجهة الطالبة وتوقع على اذن الصرف بالاستلام وتتخذ الإجراءات المحاسبية

المعالجه المحاسبيه :
1-اصدار شيك لسداد مصاريف :-
××× من حـ/ المصروف 
    ××× الى حـ/ أوراق الدفع      

2-إصدار شيك لمورد :-
××× من حـ/ الموردين 
      ××× إلى حـ/ أوراق الدفع 

3- في حالة سداد البنك للشيك 
×××  من حـ/ أوراق الدفع 
     ×××  إلى حـ / البنك 
4-  رتداد الشيك لعدم وجود رصيد او عدم صحة توقيع من الموردين 
××× من حـ/ أوراق الدفع 
     ××× إلى حـ/ الموردين 
5- تظهير شيك لدى الشركة لأحد الموردين ( نلاحظ) أن الشيك الموجود تم استلامه من أحد العملاء وهو في حساب أوراق القبض لذا عند تظهير الشيك هذا الى احد الموردين يكون القيد كالتالي :- 
××× من  حـ/ الموردين 
    ××× إلى حـ / أوراق القبض 
6- ارتداد شيك من تظهير --- بمعنى أن الشركة قامت بتظهير شيك لاحد الموردين كان لديها في أوراق القبض وعند قيام المورد بتقديم الشيك الى البنك تم رد الشيك لاي سبب كان وليكن عدم وجود رصيد كافي او عدم صحة توقيع مثلا في هذه الحالة يقوم المورد برد الشيك للشركة ويكون القيد كالتالي :-
××× من حـ/ أوراق قبض 
     ××× إلى حـ/ الموردين 

أو يتم تسليمه مباشرة الى العميل وهذا يحدث ولكن لا نحبذ القيام بهذه الطريقة لانها طريقة تعمل على ضياع الحقوق لأنك في هذه الحالة لا يوجد مستند يثبت للمورد أنك استلمت الشيك مرة أخرى ولايوجد مستند آخر يثبت أن العميل استلم الشيك مرة آخرى لأنك ببساطه سوف تقوم بعمل قيد محاسبي وليس سند استلام شيك وسند تسليم شيك وهنا يكمن الخطر الا اذا تم عمل محضر يثبت فيه استلامك للشيك من المورد واخر لتسليمك الشيك للعميل ويكن القيد 
××× من حـ/ العملاء 
   ××× إلى حـ/ الموردين 

7- اصدار شيك لتمويل الخزينة الشركة بمعنى أن الشركة قد تحتاج الى أموال ولا توجد أموال في خزينة الشركة فيقوم صاحب الشركة او المدير المالي باصدار شيك لتمويل خزينة الشركة ويكن القيد كالتالي :-
أ – في حالة التمويل المباشر ( الشركة لا توسط حساب عند اصدار الشيك لحين صرفه وقيام المندوب بتوريد المبلغ في خزينة الشركة وهنا يكون القيد مباشر ) :-
×××     من حـ/ النقدية 
   ×××     إلى حـ/ البنك

ب- في حالة الشركة تقوم بعمل حساب وسيط يتم استلام المبلغ لحين صرفه من البنك ثم قيام المندوب بالتوريد في النقدية )
×××    من حـ/ شيكات تحت التسوية 
      ×××   الى حـ / أوراق دفع 

***عند صرف الشيك وتوريده الى النقدية – لابد من عمل قيدان قيد يخص اثبات الصرف من البنك واقفال حساب أوراق دفع وقيد يخص النقدية ويقفل حساب شيكات تحت التسوية 
1-  ×××    من حـ/ أوراق الدفع 
       ×××       إلى حـ/ البنك 

2- ×××      من حـ/ النقدية 
     ×××        الى حـ/ شيكات تحت التسوية 

خطابات الضمان - المفهوم و التطبيق العملي مدعم بقيود اليوميه

خطابات الضمان - المفهوم و التطبيق العملي مدعم بقيود اليوميه


خطابات الضمان - المفهوم و التطبيق العملي مدعم بقيود اليوميه

نشأة خطابات الضمان والحاجه اليها:
لاجدال إطلاقاً في أن الحياة الاقتصادية تعتمد اعتماداً كبيراً على عاملين و هما :
1-       عامل السرعة و ذلك نظراً للتطورات الكثيرة التي تحدث في عصرنا و التي تتلاحق باستمرار .
2-       عامل الثقة في الائتمان المصرفي.
و من الظواهر الملفتة للنظر كثرة هذه التطورات في ميدان الإنتاج و تزايد الأهمية للتجارة الدولية ، و التي تقفز معدلاتها باستمرار إلى أعلى بنسب كبيرة ، و نظراً لتقريب المسافات بين الدول ، و تشابك المصالح فيها لدرجةكبيرة لم تحدث من قبل استوجب الأمر ضرورة السرعة في الوفاء بالتعهدات الدولية مثلا لإيفاء بأثمان البضائع المتبادلة ، و ضمان حق الدولة و الهيئات و الأفراد في المعاملات و أعمال المقاولات و الخبرة و غيرها مما يشكل عنصراً من عناصر الأمان والاستقرار لهذه المعاملات ، و يؤدي إلى إنمائها و تطورها تطورواً سليماً فيزيد في النهاية من صور التعاون البناء  إذ كثيراً ما تدعو الحاجة في نطاق المعاملات اليومية إلى قيام أحد الأطراف في تعاقد خاص بتوريد سلع أو خدمات بإيداع مبلغ نقدي لضمان حسن تنفيذ التزامه أو لتفادي الإخلال بشروط التعاقد ، و يتم التأمين النقدي عادة بأداء نسبة معينة من قيمة التعاقد نفسه على أن يقوم المتعاقدباسترداد ما أودعه عقب تنفيذ التعاقد المبرم على الوجه المتفق عليه.
وقد يحدث في العمل أن يسبق هذا التعاقد إجراء مناقصة عامة يتقدم فيها بعطاء من يرغب في التعاقد بشأنها ، و قد تشترط الجهة التي أعلنت عن المناقصة وجوب إرفاق المقدم بتأمين نقدي معين ، و ذلك حتى تضمن جدية الرغبة لدى المتقدمين بعطاءاتهم .
و هنا نجد أن الجهاز المصرفي يقوم بدور هام في مختلف الخدمات المصرفية التي يقدمها لبلاده ولعملائه و المتعاونين معهم في البلدان الأخرى.
كتلك الخدمات التي تقدم عن طريق فتح الاعتمادات المستندية ، أو إصدار خطابات الضمان أو تحصيل الكمبيالات المستندية وكذلك إتاحة استعمال رسائل الائتمان المصرفي بأشكاله المتنوعة .
مفهوم خطابات الضمان:
و من هنا يمكن القول أن خطابات الضمان من حيث الواقع تعتبر نوعاً من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف لعملائها ،
 و قد أشارت محكمة النقض المصرية صراحة إلى هذا المعنى فقالت :
" من الجائز أن يتخذ عقد القرض صورةمختلفة غير صورته المألوفة من قبيل الخصم و فتح الاعتمادات و خطابات الضمان باعتبارأنه يجمع بينها كلها وصف التسهيلات الائتمانية ، و يصدق عليها تعريف القرض بوجه عام الوارد في المادة 538 من القانون المدني " .
و قد درجت المصارف عندما توافق على منح عميل تسهيلات مصرفية أن تذكر صراحة أن هذه التسهيلات تمنح في صورة سحب على المكشوف ، و فتح اعتمادات مستندية ، و كمبيالات مخصومة ، وخطابات ضمان و تحدد لكل هذه الأنواع رقماً محدداَ.
و معلوم أن المصارف لا تقوم بهذه الخدمات دون مقابل فهي تحصل على عمولات مجزية نظير إصدارها لهذه الخطابات في مقابل مسؤولية تنفيذ تعهداتها إذ في بعض الأحيان تجد نفسها مضطرة للوفاء بقيمةالضمانات ، و تظهر خطورة ذلك في حالة إعسار العميل  التي أصدرت الضمانة بناءاً على طلبه و لحسابه .
أو أن الضمان المقدم من جانب الآمر " العميل" غير كاف أو قلت قيمته أو استولت عليه الدولة بدون مقابل كعقار نزعت ملكيته للمنفعة العامة
أهمية خطابات الضمان:
أن لخطابات الضمان أهمية تتضح في الآتي :
في أن خطابات الضمان ارتبطت بأعمال المقاولات ، و التوريدات العامة ، و كذلك في المناقصات العامة .
و أن الشركات العامة و المقاولون يفضلون خطابات الضمان على تقديم الضمان النقدي عندما يتعاملون مع أجهزة الدولة لعدة أسباب منها لأن خطابات الضمان تعتبر نوعاً من التسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها المقاولون من المصارف. و لسهولة استرجاعها بخلاف فيما لو قاموا بإيداع مبالغ نقدية حيث يتعذر استرداد المبالغ من خزائن الجهات العامة إلا بعد مطالبة ثم مرور بالروتين الإداري المميت ،و أحياناً تخصم نسبة لصالح خزينة الجهة العامة . كما أن المقاولين يفضلون خطابات الضمان عن الصكوك المصدقة كضمان لأن الصكوك المصدقة تعني تجميد لجزء من أموالهم فترة من الزمن هم بأشد الحاجة إليها.
و ان المصارف لا تقوم بإصدار خطابات الضمان لحساب عملائها مجاناً بل نظير عمولة ، و من ثم فإن المصارف تجني من وراءعملية إصدار خطابات الضمان مبالغ لا بأس بها تضيفها إلى دخلها هذا بالإضافة إلى تجميع مبالغ أخرى في حساب التأمين النقدي لخطابات الضمان طرفها ، و هذه المبالغ تستطيع المصارف استثمارها خلال فترات قصيرة في قروض صغيرة الأجل ، و هي مطمئنة إلى أن هذه المبالغ لن تطلب من قبل العملاء.
تعريف خطابات الضمان:
خطاب الضمان هو تعهد كتابي غير قابل للإلغاء يصدر عن المصرف بناءاً على طلب عميله – و يسمى بالآمر – بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعين إلى المستفيد الذي صدر لصالحه خطاب الضمان شخصياً عند أول طلب منه خلال مدة سريان الخطاب
أطراف خطاب الضمان:
1-     الآمر: و هو العميل طالب الضمان و هو الشخص الذى يطلب من البنك فتح خطاب الضمان
2-        المســــتفيد من خطاب الضمان: الشخص الذى يصدر خطاب الضمان لصالحة ، ولايحق له التنازل عن حقة فى الخطاب ولايحق لة تظهير الخطاب للغير
3-        المصرف : هو الذى يصدر خطاب الضمان ، ويتعهد بدفع المبلغ المنصوص علية فى الخطاب للشخص المســـــتفيد

محتويات خطاب الضمان
 :
 - رقم الخطاب    - تاريخ الاصدار   - نوع الخطاب    - اسم المستفيد وعنوانة    - تعهد البنك بضمان العميل 
- الغرض من اصدار الخطاب     - قيمة الخطاب     - تعهد من البنك بدفع قيمة الخطاب للمستفيد عند اول طلب
             - تاريخ انتهاء سريان الخطاب                   - توقيع مسئول البنك

انواع خطابات الضمان:
1-     خطاب الضمان الابتدائBid bond – tender  L G
يطلب من المورد او المقاول بغرض ضمان جديتهم فى العطاءات المقدمة منهم ( 1% للمقاولات ، 2% للتوريدات ) من قيمة المناقصة .وعندما يرسى علية العطاء يقدم طلب البنك بالغاء الخطاب الابتدائى وفتح خطاب نهائــــــــــــــــى
والهدف من هذه الضمانة هو ضمان عدم تراجع مقدم العطاء إذا تغيرت الأسعار أو تبين خطأ في تقديره، فتشترط تقديم تأمين نقدي أو أوراق مالية أو خطاب ضمان بنسبة معينة من قيمة العطاء.
والجدير بالذكر أن خطاب الضمان الابتدائي ينتهي الغرض منه بعدم رسو العملية على العميل. أو برسوها عليه وتقديمه خطاب ضمان نهائي
2-     خطاب الضمان النهائى Final LG
ينص غالبا في عقود التوريد أو عقود الأعمال على تقديم خطاب ضمان نهائي من جانب المورد أو المقاول، والمفروض أن يقدم الضمان بعد توقيع العقد وخلال مدة محددة في العقد، والغرض من هذا الضمان هو حسن تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات المتعاقد معها سواء كانت مصلحة حكومية أو غيرها. وهي عبارة عن تعهد بدفع مبلغ من المال بنسبة معينة من قيمة المشروع أو المناقصة مقابل حسن التنفيد وسلامة الآداء من الشركة المقاولة.
يجب ان يقدم المقاول خطابا ضمان نهائى خلال المدة المحددة فى العقد وهذا الخطاب يضمن حسن التنفيذ 10%  ، 15% من قيمة عقد المقاولات ،
تتراوح مدة خطاب الضمان النهائى بين عدة سنوات لذلك وجب على البنك القيام بدراسة جدوى عن المركز المالى للعميل .
ينص غالبا في عقود التوريد أو عقود الأعمال على تقديم خطاب ضمان نهائي من جانب المورد أو المقاول، والمفروض أن يقدم الضمان بعد توقيع العقد وخلال مدة محددة في العقد، والغرض من هذا الضمان هو حسن تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات المتعاقد معها سواء كانت مصلحة حكومية أو غيرها. وهي عبارة عن تعهد بدفع مبلغ من المال بنسبة معينة من قيمة المشروع أو المناقصة مقابل حسن التنفيد وسلامة الآداء من الشركة المقاولة.

3-    خطاب ضمان الدفعة المقدمة ( خطاب ضمان تمويلى)
من المعلوم أن القاعدة المتعارف عليها في المعاملات التجارية هي الصرف بعد أداء الأعمال ولكن قد تكون العملية المسندة للعميل كبيرة وأمر تنفيدها يحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة غير متاحة للعميل، وفي هذه الحالة يمكن له أن يطلب من الجهة المسندة للعملية جزء من قيمة العملية يساعده في تنفيدها مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة والعملة ( ).
ذلك أنه في أغلب الحالات يشترط هولاء العملاء والذين رست عليهم العطاءات، بأن تدفع لهم الجهة صاحبة العطاء دفعات مقدمة، قبل بداية العمل لتيسر لهم تمويل العمليات الكبيرة المسندة إليهم، وتستهدف هذه الضمانة بالدرجة الأولى توفير جزء من السيولة النقدية اللازمة لتمويل المعدات ونقلها إلى مواقع العمل والبدء في تنفيد المشروع.
ويتم تخفيض خطاب الضمان بنسبة من قيمة المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفد من الأعمال تحدد بنسبة من قيمة خطاب الضمان إلى الأعمال، لذلك يشترط البنك في الغالب تنازل العميل عن الأعمال لصالح البنك لمتابعة المستخلصات المنصرفة ويتم على أساسها تخفيض خطاب الضمان ( ).
وانطلاقا مما سبق يبدو أن كل نوع من أنواع خطاب ضمان المزايدات والمناقصات يشكل مرحلة من مراحل إبرام الصفقات، ففي البداية يتم اللجوء إلى خطاب الضمان الإبتدائي، وبعد رسو العطاء يقدم المقاول خطاب ضمان نهائي أو لحسن تنفيذ، وحتى يتمكن العميل من إتمام الصفقة فإنه يتم اللجوء إلى خطاب ضمان الدفعة المقدمة. 
الدورة المحاسبية لخطابات الضمان والقيود الناتجة عنها

اصدار خطاب الضمان
من مذكورين
ح/ غطاء خطابات الضمان
ح/مصروفات خطاب الضمان
                                             الى ح / البنك
مد خطاب الضمان
ح/مصروفات خطاب الضمان
                                             الى ح / البنك
تعلية خطاب الضمان
من مذكورين
ح/ غطاء خطابات الضمان
ح/مصروفات خطاب الضمان
                                             الى ح / البنك
تخفيض خطاب الضمان
ح/البنك 
                                             الى ح / غطاء خطاب الضمان
انهاء خطاب الضمان
ح/البنك 
                                             الى ح / غطاء خطاب الضمان

1- خطاب الضمان الأبتدائي PROVISIONAL LETTER OF GUARANTEE(BID BOND)
و هو الذي يرفقه العميل بالعطاء المقدم منه في المناقصة أو المزايدة ، و يمثل نسبة معينة من قيمته لكي تطمئن الجهة طارحة المناقصة أو المزايدة إلى جدية العطاءات المقدمة و عدم تراجع مقدم العطاء إذا تغيرت الأسعار أو تبين له خطأ تقديره
و سمي ضمان أبتدائي أو مؤقت لأن الغرض منه ينتهي بعدم رسو المناقصة أو المزايدة على العميل مقدم العطاء او برسوها عليه و توقيعه على عقده . فو في الحالتين يسترد العميل خطاب الضمان ، أما إذا تراجع عن توقيع العقد بعد أن رسي عليه كان للجهة المستفيدة طارحة المناقصة أو المزايدة أن تصادر قيمة الضمان الأبتدائي.

2- خطاب الضمان النهائي FINAL LETTER OF GUARAANTEE (PERFORMANCE GTEE)
و هذا الضمان يتعين أن يقدمه من يرسو عليه العطاء بغرض ضمان حسن تنفيذ الإرتباطات المبرمة مع الجهات المستفيدة ، وفق شروط عقد المقاولة أو التوريد . و يظل خطاب الضمان النهائي ساري المفعول بكامل قيمته ليحن إنتهاء الغرض منه أو إنتهاء مدته

3- خطاب ضمان الصيانة MAINTENANCE GUARANTEE
بعد الأنتهاء من تنفيذ المشروع ، تقوم الجهة المستفيدة بإستلامه إذا ظهر و تبين أن المشروع نفذ تماما حسب الشروط و المواصفات المتفق عليها ، و لكن تحسباً لظهور عيوب أو ثغرات غير ظاهرة ، و نظراً لإمكانية بروز حاجة إلى إجراء بعض الإصلاحات و الصيانة و الترميم فإن الجهة المستفيدة ، و حتى تعيد للعميل و للمصرف خطاب الضمان النهائي ، فإنها تطلب أن يصدر من المصرف خطاب ضمان يضمن إجراء مثل هذه الإصلاحات أو إستكمال أية عيوب قد تظهر في المشروع ، و تكون مدة كفالة الصيانة بحدود سنة في الغالب

4- خطاب ضمان الدفعة المقدمة ADVANCE PAYMENT GUARANTEE
قد يستعين المقاول مقدم العطاء المقبول بموارد الجهة طارحة العطاء ، و خصوصاً في المشاريع الضخمة ، لتمويل العملية المظلوب إنجازها ، و حيث لا تكفي موارده الذاتية لمقابلة إحتياجاتها ، بالحصول على دفعة مقدمة تقدر بنسبة يتفق عليها من قيمة العملية و غالباً منا تستخدم هذه الدفعة لإعداد الأحتياجات الأولية للعملية من المواد و الادوات و الآلات .. الخ ، و يصدر خطاب الضمان عن الدفعة المقدمة لكفالة ردها أو رد ما تبقى منها عند تسوية الحساب ، و يجري العمل على إستنزال نسبةمن الدفعة المقدمة بخصمها من المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفذ من العملية . و بالتالي يجري تخفيض مبلغ الضمان بقدر هذه النسبة – و نسبة التخفيض يتفق عليها بداءة ، و غاللبا ما ينص خطاب الضمان في صياغته على إجراء تخفيض لفيمته تلقائيا بقدر النسبة المستقطعة من المستخلصات سدادا ً للدفعة المقدمة ، و لذلك يشترط المصرف عند إصدار هذا النوع من الضمانات قيام العميل بالتنازل عن مستحقاته في العملية لصالحه حتى يكون على علم بما يرد من مستخلصات بشأن العملية المتنازل عنها ، ويجري تخفيض قيمة خطاب الصمان تلقائياً وفقا للأسس المتفق عليها.

5- خطابات ضمان الأشياء المعارة للمقاول
تصدر هذه الضمانات في الحالات التي تعير فيها الجهة المستفيدة صاحبة المشروع إلى المقاول آلات أو معدات أو نماذج لإنجاز العملية المعهود بها إليه ، و يكون الغرض منها ضمان رد الأشياء المعارة بحالتها عند إنتهاء العملية

أطراف العملية في خطاب الضمان ثلاثة أطراف :-

الطرف الأول : العميل
و هو الذي يصدر بناء على طلبه و لحسابه خطاب الضمان
الطرف الثاني : المستفيد
و هو الذي يصدر لصالحه خطاب الضمان
الطرف الثالث : المصرف
و هو الذي يُصدر الضمان نيابة عن عميله و لحسابه ويقبل بمقتضاه أن يضمنه لدى المستفيد في مبلغ الضمان

علاقة العميل طالب الضمان بالمستفيد :-
تكون هذه العلاقة علاقة عقدية مثل التي تنشأ في حالة عقود المقاولات أو التوريد أو عقود الأستيراد و التصدير ، أو قد تكون تعاقدية كما في حالة خطابات الضمان الأبتدائية التي تصدر ضماناً لجدية العطاءات المقدمة ، أو قد تكون تنظيمية مثل خطابات الضمان الجمركية و المهنية و كل ما من شأنه إلزام العميل بإيداع تأمينات نقدية

علاقة العميل بالمصرف :
يعتبر الطلب الذي يتقدم به العميل إلى البنك لكفالته في اصدار خطاب الضمان إلى الجهة المستفيدة بمثابة إيجاب من العميل و يعتبر إصدار المصرف خطاب الضمان بمثابة قبول لطلب العميل ، و بإصدار الخطاب و وصوله إلى علم المستفيد أصبح المصرف ملزم تجاه المستفيد بكامل الشروط الواردة في خطاب الضمان

علاقة المصرف بالمستفيد :
متى تم قبول المستفيد خطاب الضمان برأت ذمة العميل من تقديم التأمين النقدي الذي يحتاجه المستفيد

غطاء خطابات الضمان:
يتمثل غطاء خطابات الضمان في الضمانات التي يقدمها العميل للمصرف لتغطية مركزه عن كل مبلغ يتعهد بدفعه فيما لو إضطر المصرف إلى ذلك تنفيذاً لخطاب الضمان و قد تكون قيمة الغطاء متمثلة في الأتي :
غطاء مادي : مثل النقدية أو أراق مالية أو شهادات إستثمار أو بضائع
غطاء غير مادي : مثل أن يكون هناك كفيل يكفل العميل للوفاء بقيمة الغطاء في حالة مطالبة المستفيد بالقيمة و عدم دفع العميل لها ، أو أن يتنازل العميل للمصرف عن مستحقاته لدي المستفيد
و من الممكن أن نصنف أنواع الغطاء طبقاً للكمية التي تقدم في مقابلها .
ا-غطاء كامل
عند دفع العميل قيمة خطاب الضمان بالكامل نقدا أو عن طريق تخصيص وديعة لأجل أو شهادات أستثمار و في كل الحالات يجب أن نعرف أن قيمة هذا الغطاء تكون دائماً و أبداً بمنأى عن الدائنين بخصوص الحجز عند المنازعات ، و على كلاً فأنه بقيمة هذا الغطاء يتم أضافة حساب غير شخصي يسمى حساب إحتياطي خطابات الضمان
ب-غطاء جزئي
من الممكن للبنك اصدار خطاب الضمان مع القبول بتغطية قيمته تغطية جزئية أو بدون غطاء و هذا كله يعتمد على قوة و وضع العميل في السوق و مدى مصداقيته و سمعته الخارجية و للبنك حرية التصرف في هذا الشأن و أتخاذ كافة الأجراءات التي يراها مناسبة في هذا الشأن

كيفية أصدار خطاب الضمان 
يقوم العميل بتوقيع نموذج خاص بخطابات الضمان و من الممكن ان يوقع العميل طلب مقدم بمعرفته يتضمن أسم المستفيد من الضمان و عنوانه ، نوع خطاب الضمان ، مبلغ الضمان ، الغرض من الضمان ، مدة الضمان ، التصريح الواضح للمصرف بأن يدفع كل أو بعض مبلغ الضمان إلى المستفيد لدى أول طلب منه و رغم أية معارضة قد يبديها العميل ن التصريح للمصرف بأن يخصم من حسابه الجاري الجزء غير المغطى من الضمان وكذا العمولات و المصاريف المقررة
تضيف بعض المصارف نصاً يقضي بأن يكون للمصرف أن يجدد سريان خطاب الصمان بعد إنتهاء مدته إذا طلب المستفيد ذلك ، أو بأن العميل يفوض المصرف و يوكله في التجديد ، و مثل ذلك النص يعتبر شرط إذعان ، بمعنى أن يكون العميل مضطراً إلى التسليم به ليحصل على خطاب الضمان ، لذلك يمكن للعميل أن يطلب إلى القاضي غعقاءه منه ، فإذا أعفاه القاضن منه لم يكن ملزماً بالتجيد ن بينما يكون المصرف وحده ملزماً بأداء قيمة خطاب الضمان إذا كان قد أصدر التجيد دون موافقة العميل .. لذلك ينصح بعدم إدراج مثل هذا النص في طلب إصدار خطابات الضمان
بعد الموافقة من قبل البنك و القيام بإجراءات التحقق من صحة التواقيع و خلافه من الإجراءات الداخلية للبنك يتم إصدار خطاب الضمان ثم يتم إشعار المستفيد به بالبريد الموصى عليه (المسجل ) أو قد يتم تسليمه للعميل باليد من قبل مراسلي البنك مع التوقيع على الأستلام

طلب سعر

+(202) 3748-9530

فاكس

+(202) 3762-3573

دعم فنى

+(202) 3761-9236

+(202) 3748-9530

مبيعات