الأربعاء، 3 يوليو 2013

سؤال : ما هو المصروف المستحق و الإيراد المستحق ؟

سؤال : ما هو المصروف المستحق و الإيراد المستحق ؟

سؤال :ما هو المصروف المستحق ؟
هو المصروف الذي يخص الفترة المالية الحالية ولكنه لم يدفع خلالها.
مثال :بلغت أجور شهر ديسمبر5000 ج لم تدفع حتى الميزانية ، ما هي المعالجة المحاسبية للمصروف؟
    5000 المصروفات العمومية [ أجور ]
                              5000 المصروفات المستحقة [ أرصدة دائنة ]
                     ( قــيـــد إســتحــقاق )
سؤال :
ما هي المعالجة المحاسبية للمصروف المقدم والمصروف المستحق في العام القادم من خلال المثالين السابقين ؟
أ. المصروف المدفوع مقدماً :
      4500 المصاريف العمومية [ أيجار ]
                            4500 المصروفات المدفوعة مقدماً
                    ( قــيـــد إســتحــقاق )
 
ب. المصروف المستحق :
       5000 المصروفات المستحقة
                       5000 الصندوق
                    ( قــيـــد ســـــداد)

سؤال:ما هو الإيراد المستحق ؟
هو إيراد يخص الفترة المالية الحالية ولكنه لم يحصل بعد.
مثال :_
شركة تؤجر سيارتها بإيجار شهري 1000 ج  ولم تحصل إيجار منذ شهرين
     2000 الإيراد المستحق
                       2000 الإيرادات
                   ( قــيـــد إســتحــقاق )

الفرق بين المخصص والاحتياطي

الفرق بين المخصص والاحتياطي

الفرق بين المخصص والاحتياطي

أولا :المخصص :
هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك( النقص في قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص في قيمة أي أصل من الأصول ، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة .

ثانيا: الاحتياطي:
هو كل مبلغ يحتجز من الأرباح الصافية لغير الأغراض التي يكون من أجلها المخصص وذلك لمقابلة أغراض أو تحقيق أهداف معينة ( مثل دعم المركز المالي للمشروع، تمويل سداد التزامات )

وبالتالي يمكن التمييز بين المخصصات والاحتياطيات على أساس المصدر الذي تكون منه الأموال ، فالأموال التي تخصم من الإيرادات قبل الوصول إلى الربح تعتبر مخصصات بينما أن الأموال التي تحجز من الربح تعتبر إحتياطيات ، وإن المخصصات تعتبر في هذه الحالة نفقات ويجب أن تحمل على إيرادات الفترة بينما الإحتياطيات تعتبر إستخدام للربح وليس عب ء عليه ، لكن الأساس الذي يعتبر ملائماً للتمييز بين المخصص والاحتياطي هو الحالة التي يتم فيها القياس فإذا كان القياس يتم في ظروف التأكد فإنه في هذه الحالة لا يكون هناك دافع لحجز أي أموال نتيجة أنه لن يكون هناك مشكلة عدم تأكد ، لكن إذا كان القياس يتم تحت ظروف المخاطره فإن المبالغ التي تكون في هذه الحالة تعتبر مخصصات بينما إذا كان القياس يتم تحت ظروف عدم التأكد فإن الأموال التي تكون لمواجهة حالات عدم التأكد تعتبر إحتياطيات ، واذا كان هذا الأساس في التمييز بين المخصصات والإحتياطيات يؤدي إلى أن المخصصات يجب أن تخصم من الإيرادات قبل الوصول الى صافي الربح وان الاحتياطيات يجب أن تجنب من الأرباح بعد الوصول إلى صافي الربح إلا أنه يختلف عن الأساس السابق في أنه يحدد المعيارالذي يمكن للمحاسب أن يميز على أساسه بين الاحتياطي والمخصص أما الأساس الأول فإنه لا يمكن المحاسب من التمييز بين المخصصات والاحتياطيات .

ويعتبر التمييز بين المخصص والاحتياطي من الأمور الهامة وذلك بسبب أن الخلط بينهما يؤثر على صافي الربح ويؤثر بالتالي على التوزيعات وعلى رقم الضرائب المدفوع وعلى سبيل المثال اذا ما اتفق على أن المخصصات تخصم من الإيرادات قبل الوصول الى رقم الربح ، وان الاحتياطيات تخصم من حساب توزيع الأرباح ، واذا كان هناك تمييز بينهما فأن ذلك يؤدي إلى تحميل بعض الاحتياطيات على الإيرادات ويترتب على ذلك أن رقم الربح الذي تظهره القوائم المالية لا يمثل الحقيقة وقد يكون لذلك آثار مدمرة على الشركة والعسك قد يحدث بأن تخصم بعض المخصصات من حساب توزيع الأرباح ولا تحمل على إيرادات الفترة وهذا ينتج عنه رقم للربح لا يمثل الحقيقة أيضاً وزيادة رقم الربح عن الحقيقية يؤدي الى تحمل الشركة لأعباء ضريبية اكثر وزيادة في التوزيعات على المساهمين .
ويعتبر التمييز بين المخصص والاحتياطي من الأمور الهامة وذلك بسبب أن الخلط بينهما يؤثر على صافي الربح ويؤثر بالتالي على التوزيعات وعلى رقم الضرائب المدفوع وعلى سبيل المثال اذا ما اتفق على أن المخصصات تخصم من الإيرادات قبل الوصول الى رقم الربح ، وان الاحتياطيات تخصم من حساب توزيع الأرباح ، واذا كان هناك تمييز بينهما فأن ذلك يؤدي إلى تحميل بعض الاحتياطيات على الإيرادات ويترتب على ذلك أن رقم الربح الذي تظهره القوائم المالية لا يمثل الحقيقة وقد يكون لذلك آثار مدمرة على الشركة والعسك قد يحدث بأن تخصم بعض المخصصات من حساب توزيع الأرباح ولا تحمل على إيرادات الفترة وهذا ينتج عنه رقم للربح لا يمثل الحقيقة أيضاً وزيادة رقم الربح عن الحقيقية يؤدي الى تحمل الشركة لأعباء ضريبية اكثر وزيادة في التوزيعات على المساهمين .

وعلى هذا الأساس فإن عدم التمييز بين المخصص والاحتياطي يؤدي إلى إعداد قوائم مالية لا تعبر عن نتائج الأعمال ولا عن المركز المالي للشركة ويؤدي من ناحية أخرى الى وجود احتياطيات سرية اذا ما حجزت من مخصصات من حساب الأرباح والخسائر بينما هي في طبيعتها إحتياطيات ويجب أن تحجز من حساب توزيع الأرباح .

الفروق بين المخصص والاحتياطي فيما يلي:
1- أن المخصص يعتبر من الأعباء التي يجب تحميلها للإيراد قبل الوصول لصافى أرباح أو صافى خسائر المشروع ( أي أنه يتم تكوينه بغض النظر عن نتيجة النشاط من صافى ربح أو صافى خسارة ).
أما الاحتياطي فيعتبر توزيع للربح ( وعلى ذلك فإنه يلزم تحقيق المشروع صافى ربح حتى يتم تكوين الاحتياطي ).

2 – أن المخصص يظهر في حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو في حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقي أنواع المخصصات ) باعتباره عبئا على الإيرادات، كما يظهر المخصص في الميزانية في جانب الخصوم أو في جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة.
أما الاحتياطي فيظهر في حساب توزيع الأرباح باعتباره استعمالا للربح، كما يظهر في الميزانية في جانب الخصوم.

3 – أن المخصص يهدف إلى مقابلة النقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات أو الخسائر التي يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة أما الاحتياطي فيتم تكوينه بهدف تدعيم المركز المالي للمشروع أو تنفيذا لسياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة في تدبير الموارد المالية اللازمة لها .

4 – أن المخصص مصدره إيرادات المشروع أما الاحتياطي فمصدرة أرباح المشروع العادية والأرباح الرأسمالية .

5 – أن عدم تكوين المخصص أو عدم كفاية المبلغ المكون يؤثر على نتيجة أعمال المشروع ويؤدى إلى تضخيم الأرباح واحتوائها على أرباح صورية بمقدار قيمة المخصص أو بمقدار النقص في قيمته ، وعلى العكس من ذلك فإن المغالاة في تكوين المخصص يؤدى إلى انخفاض أرباح المشروع بمقدار المغالاة في قيمة المخصص ،وفى كلتا الحالتين فإن المخصص يؤثر على نتيجة أعمال المشروع .
أما الاحتياطي فلا يؤثر تكوينه أو عدم تكوينه على نتيجة أعمال المشروع حيث أنه توزيع للربح .

6- أن التحديد الدقيق لقيمة المخصص يؤدى إلى إظهار المركز المالي السليم للمشروع أما المخصص فلا يؤثر على سلامة المركز المالي للمشروع .

7 – أن المخصص يكون لمقابلة نقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات وبالتالي فلا يقابله أي حقوق أو موجودات
أما الاحتياطي فهو أرباح أعيد استثمارها في المشروع في شكل موجودات وأصول أو خارج المشروع في شكل استثمارات ولذلك فإن الاحتياطي يقابله أصول حقيقية .
ويمكن تلخيص ما سبق في النقاط التاليه :

1- يعتبر المخصص تكلفة أو عبء تحميلي على الإيراد قبل الوصول إلى نتائج أعمال المنشأة ، أما الاحتياطي فيعتبر توزيعاً للربح وعلى ذلك يجب تكوين المخصص طالما توافرت شروط تكوينه بغض النظر عن نتيجة أعمال المنشأة أي ما اذا كانت ربحاً أو خسارة ، أما الاحتياطي فيتوقف تكوينه على شرط تحقيق المنشأة للأرباح .

2- يكون المخصص لمقابلة النقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الخسائر أو الالتزامات المؤكدة ولكن لا يمكن تحديد قيمتها على وجه الدقة أما الاحتياطي فيكون إما تدعيماً للمركز المالي للمنشأة أو تنفيذاً لسياسة إدارية معينة أو تنفيذاً للساسة العامة للدولة .

3- تعتبر إيرادات المنشأة هي المصدر الرئيسي لتكوين المخصص أما الإحتياطي فمصدره أرباح المنشأة سواء كانت الأرباح العادية أم الأرباح الرأسمالية التي تنتج من بيع بعض الأصول أو إعادة تقدير قيمتها .

4- تظهر المخصصات في حساب الأرباح والخسائر لأنها أعباء على الإيرادات أما مكان ظهور الاحتياطيات فهو حساب التوزيع نظراً لأنه يعتبر توزيعاً واستعمالاً للربح وفي قائمة المركز المالي تظهر المخصصات إما في جانب الخصوم أو مطروحه من الأصول المتعلقة بها في جانب الأصول أما الاحتياطيات فتظهر في جانب الخصوم باستمرار .

5- إن عدم تكوين المخصص أو عدم كفايته أو المغالاة فيه تؤثر على حقيقة نتائج الأعمال وذلك بعكس الاحتياطي الذي لا يؤثر على نتائج الأعمال لأنه يمثل توزيعاً للربح .

6- يؤدي التحديد الدقيق لقيمة المخصصات إلى إظهار المركز المالي السليم للمنشأة أما تكوين الاحتياطيات أو عدم تكوينها لا يؤثر على المركز المالي السليم للمنشأة وإنما يؤدي تكوينها إلى تدعيم المركز المالي للمنشأة .

7- نظراً لأن المخصص يكون لمقابلة النقص في قيم الأصول أو لمقابلة الالتزامات والخسائر فهو لا يقابله أية حقوق أو موجودات بعسك الاحتياطي الذي يمثل أرباجاً أعيد استثمارها في أصول أو استثمارات المنشأة وبالتالي يقابله موجودات أو أصول حقيقية .

وفيما يلي سرد موجز لأهم المخصصات والاحتياطيات ودراسة لطبيعتها واستخداماتها.

المخصصات Provisions

تنقسم المخصصات من حيث طبيعتها إلى نوعين :

1- المخصصات المتعلقة بالأصول :

يمثل هذا النوع المخصصات التي تكون لمواجهة الانخفاضات المتوقعة في قيم الأصول وينقسم إلى :

أ- مخصصات لمقابلة النقص الفعلي في الأصول مثل مخصص ( مجمع ) إهلاك الأصول الثابتة :

هذا المخصص هو ما يمثل مجمع الإهلاك الذي ينتج عن مجموع الاهلاكات للاصل خلال فترة معينة وقد تم التطرق الى هذا الموضوع

كاملاً في مقالة الإهلاك .

ب - مخصصات لمقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيم الأصول مثل مخصص الديون المعدومة :

يتم تكوين هذا المخصص من أجل مقابلة الديون المشكوك في تحصيلها وللمزيد هنا

ج - مخصصات لمقابلة النقص المحتمل مستقبلاً في قيم الأصول مثل مخصص الديون المكشكوك في تحصيلها و مخصص هبوط أسعار
البضاعة ومخصص هبوط أسعار الأوراق المالية حيث يكون مخصص هبوط اسعار الأوراق المالية لمواجهة الانخفاض في القيمة السوقية للأوراق المالية عن القيمة الدفترية في تاريخ الميزانية ، أما مخصص هبوط اسعار البضاعة فإنه من الضروري أن يتم تكوينه لمقابلة أي خسائر يتوقع أن تنتج عن انخفاض سعر السوق للمخزون عن تكلفته الأصلية وعند تحديد قيمة مخصص هبوط اسعار بضاعة أخر المدة فإنه يمكن إتباع أحد الطرق التالية :

* مقارنة سعر السوق مع التكلفة الأصلية لكل مفردة من مفردات المخزون السلعي على حده
* مقارنة سعر السوق مع التكلفة الأصلية لكل مجموعة متشابهه من الأصناف
* مقارنة مجاميع أسعار جميع مفردات المخزون السلعي في نهاية المدة مع التكلفة الأصلية لجميع مفردات المخون السلعي

2- المخصصات المتعلقة بالالتزامات :

يمثل هذا النوع المخصصات التي تكون لمواجهة الالتزامات المؤكدة والمحتملة وينقسم الى :

أ - مخصصات لمقابلة الالتزامات المؤكدة مثل مخصص الضرائب :

يكون هذا المخصص لمواجهة الالتزامات المطلوبة لمصلحة الضرائب مقابل الضريبة التي يكون عبؤها على الشركة ذاتها ويخصم هذ

المخصص من الإيرادات قبل الوصول إلى صافي الربح .

ب- مخصصات لمقابلة الالتزامات المحتملة مثل مخصص مكافأت ترك الخدمة :

تلتزم الشركات بدفع تعويضات أو مكافأت للعاملين لديها عند تركهم للخدمة وذلك بناء على قوانين العمل في الدولة أو لوائح الشركة الداخلية وبدلاً أن تدفع الشركة مبالغ كبيرة في فترة معينة فإنها تعمل على تكوين مخصص لمواجهة هذه المكافأت وتحسب بناء اللوائح والقوانيين .

الاحتياطيات Reserves

تبوب الاحتياطيات من حيث :

1- من حيث مدى الإلزام بتكوينها :

أ- إحتياطيات إلزامية : مثل احتياطي قانوني ، احتياطي شراء سندات حكومية ، احتياطي نظامي

ب- احتياطيات اختيارية : مثل الإحتياطي العام ، إحتياطي الطوارئ

2- من حيث الهدف بتكوينها :

أ- تدعيم المركز المالي للمنشأة مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام

ب- تنفيذ سياسات إدارية مثل : احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة وإحتياطي التوسعات

ج -تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة مثل : احتياطي شراء السندات الحكومية

3- من حيث مصدرها :

أ- احتياطيات إيرادية مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام وشراء سندات حكومية

ب- احتياطيات رأسمالية مثل : تكون هذه الاحتياطيات لمواجهة خسائر غير عادية أو إهلاك الشهر

4- من حيث مكان استثمارها :

أ- داخل الشركة مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي

ب- خارج الشركة مثل : احتياطي شراء سندات حكومية

5- من حيث مدى الإفصاح عنها :

أ- احتياطيات معلنة وتشمل جميع أنواع الاحتياطيات السابق ذكرها

ب - إحتياطيات سرية

وفيما يلي شرح موجز لأهم هذه الإحتياطيات :

1- الإحتياطي القانوني :

يمثل الاحتياطي القانوني تلك الأموال التي تحجز من الأرباح طبقاً لنص القانون المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات في الدولة أو طبقاً لما ينص عليه القانون النظامي للشركة ذاتها ، وقد ينص القانون النظامي لبعض الشركات على حجم احتياطيات معينة بنسبة أعلى من النسبة التي تحددها القوانين ، وفي هذه الحالة يجب أن ترحل الزيادة إلى حسابات خاصة تحت تسويات مختلفة مثل الاحتياطي النظامي أو الاحتياطي الإتفاقي ولكن يلاحظ في هذه الحالة أن الزيادة تعتبر من طبيعة الاحتياطي القانوني وكل الفرق أن هذه الزيادة حجزت على اساس نصوص القانون النظامي للشركة وطبقاً لذلك فإنه يفضل أن ترحل كل الاحتياطيات التي تحجزها الشركة بناء على نص القانون الى حساب الإحتياطي القانوني سواء تلك التي تكون بناء على نصوص قوانين الشركات في الدولة أو بناء على النص القانوني النظامي للشركة ذاتها .

وتكون الاحتياطيات بهدف مواجهة الخسائر غير العادية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة ظروف غير متوقعه ولذلك فإنه من الضروري ألا تستخدم الإحتياطيات القانونية في غير الغرض وعلى سبيل المثال تغطية بعض الخسائر أو المصروفات العادية او تستخدم في إجراء توزيعات على المساهمين ،

لكن يمكن استخدام الاحتياطيات القانونية فقط في تعويض النقص الذي قد يحدث لبعض أصول الشركة نتيجة تعرضها لأخطار لم تكن متوقعة .

وقد تنص القوانين على تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني وذلك مثل النص على تكوين احتياطي لشراء السندات الحكومية وان كان احتياطي شراء السندات الحكومية له نفس طبيعة الاحتياطي القانوني بسبب أنه يكون بناء على نص قانوني ، إلا أنه يختلف من حيث الغرض من تكوينه فالاحتياطيات القانونية تكون بهدف مواجهة الخسائر غير العادية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة ظروف غير متوقعه ، إلا أن الغرض من تكوين احتياطي شراء السندات الحكومية هو أن تساهم الشركات في تغطية القروض التي تصدرها الحكومة وعلى هذا الأساس فإن إمكانية الشركة في استخدام الاحتياطي القانوني تختلف عنها بالنسبة لاحتياطي شراء السندات ، ومن ناحية أخرى فإن الشركة يمكنها أن تستثمر مقابل الاحتياطيات القانونية في أعمال الشركة العادية ، لكن لا يمكنها أن تستخدم احتياطي شراء السندات الحكومية إلا بناء على ما يحدده القانون الذي ينص على تكوينه .

2- الاحتياطي العام :

يكون الاحتياطي العام بهدف تدعيم المركز المالي للشركة وجعلها اكثر قدرة على مواجهة أي ظروف غير عادية ، ويكون الاحتياطي العام بناء على موافقة الجمعية العمومية وتمثل الأموال المتجمعة من الاحتياطي العام مصدر تمويل داخلي للشركة وبالتالي تدعم المركز المالي لها ، ويمكن للشركة أن تستخدم الاحتياطي العام لمواجهة الخسائر أو إجراء التوسيعات ومن ناحية أخرى فإنه يمكن استخدام الاحتياطي العام في إجراء توزيعات على المساهمين للحفاظ على معدلات التوزيع المعتادة ، ويختلف الاحتياطي العام في ذلك عن الاحتياطي القانوني الذي يعتبر غير قابل للتوزيع على المساهمين وان كان يشترك معه في أن الغرض الأساسي من التكوين هو تدعيم المركز المالي للشركة .

3- الاحتياطي الرأسمالي :

يتكون الإحتياطي الرأسمالي من الايرادات التي تنشأ بسبب عمليات لا تتعلق بالنشاط العادي للشركة ، أو نتيجة عمليات تتصل بالأصول الثابتة أو الإلتزامات وعلى سبيل المثال فإن الكسب قد ينشأ عن عمليات تتعلق ببيع بعض الأصول الثابتة نتيجة الإستناء عنها أو اتخاذ قرار باستبدالها أو إعادة تقييم الأصول الثابتة ، أو التعويضات التي تحصلها الشركة مقابل الشهرة أو مقابل العلامة التجارية وكل هذه الإيرادات لها طبيعة الكسب الرأسمالي ولا تدخل ضمن الأرباح العادية التي تحققها الشركة نتيجة ممارستها لنشاطها العادي ، ونفس الشيء فقد يكون هناك إيرادات تنتج عن سداد بعض الالتزامات الثابته بأقل من قيمتها الاسمية وذلك كما هو الحال عند شراء الشركة لسنداتها بأقل من القيمة الاسمية وبناء على ذلك فإن الاحتياطي الرأسمالي يتكون من الإيرادات التي تتعلق بعمليات رأسمالية ولا تدخل ضمن الأرباح العادية للشركة .

وإذا كانت الأموال التي يتكون منها الاحتياطي الرأسمالي تعتبر من طبيعة الإيرادات غير القابلة للتوزيع فإنه من الضروري ألا يستخدم الاحتياطي الرأسمالي في إجراء أي توزيعات على المساهمين ولكن يخصص لمواجهة الخسائر الرأسمالية التي قد تحدث في المستقبل ويظل يستخدم في أعمال الشركة طالما كانت مستمرة في نشاطها .

وهناك اتجاهين أساسيين في المحاسبة لمعالجة الإيرادات الرأسمالية التي يتكون منها الاحتياطي الرأسمالي ، ويرى أصحاب الاتجاه الأول أن الإيرادات الرأسمالية لا تكون عنصراً من عناصر الربح فهي عبارة عن إيرادات نشأت نتيجة عمليات غير عادية وان الأرباح يجب أن تمثل فقط نتيجة النشاط العادي للشركة وتمشياً مع سياسة الحيطة والحذر في المحاسبة فإن مثل هذه الإيرادات يجب أن تجنب في حساب الاحتياطي الرأسمالي ويخصص هذا الاحتياطي لمواجهة أي خسائر رأسمالية قد تتعرض لها الشركة في المستقبل ، وأن لا يجب توزيع هذا الاحتياطي على المساهمين طالما طانت الشركة مستمرة في أعمالها ، بينما يرى أنصار الإتجاه الثاني أنه يمكن اعتبار الإيرادات الرأسمالية في حكم الإيرادات العادية وتدخل ضمن عناصر تحديد الأرباح وفي هذه الحالة لا يكون هناك ضرورة لتكوين احتياطي رأسمالي .

4- احتياطي التوسيعات :

تلجأ الشركات الى تكوين احتياطي لمقابلة النفقات اللازمة لشراء بعض الأصول الثابتة أو المتداولة للتوسع في أعمال الشركة وتلجأ إلى الاقتراض أو زيادة رأس المال لتنفيذ أهدافها التوسعية ويلاحظ أن احتياطي التوسيعات يرحل إلى الاحتياطي العام إذا تبقى منه رصيد بعد استخدامه في شراء الأصول اللازمة للتوسيعات التي تراها الشركة ضرورية ، وترحيل الرصيد في هذه الحالة إلى الاحتياطي العام يكون بسبب أن احتياطي التوسيعات قد استنفذ الغرض منه .

5- احتياطي رد السندات :

يتكون احتياطي رد السندات بهدف توفير الأموال اللازمة لرد قيمة السندات في مواعيد استحقاقها وتكوين هذا الاحتياطي يضمن من ناحيته لحملة السندات حصولهم على قيمة سنداتهم عند حلول مواعيد استحقاقها ويضمن من ناحية أخرى إلا يتأثر رأس المال العامل بالشركة نتيجة سدادها لقيمة السندات ، وإذا استخدم الاحتياطي في سداد جميع السندات وتبقى منه بعذ ذلك رصيد فإن الاحتياطي في هذه الحالة قد استنفذ الغرض منه ويرحل الرصيد المتبقي إلى الاحتياطي العام .

6- الاحتياطي السري :

تنشأ الاحتياطيات السرية نتيجة استخدام الإدارة لوسائل تؤدي إلى إظهار حقوق المساهمين في الميزانية بأقل من القيمة الحقيقية ومن الوسائل التي تؤدي إلى وجود إحتياطيات سرية :

* المغالاة في تحديد قيمة المخصصات
* إهلاك المصروفات الرأسمالية مرة واحدة من الأرباح أو على عدد من السنوات أقل من تلك السنوات التي تنتفع بالمصروفات
* اثبات الأصول الثابتة بأقل من قيمتها الفعلية
* اثبات الالتزامات بأكثر م قيمتها الفعلية

ويؤيد فريق من المحاسبين وجود الاحتياطيات السرية وذلك على أساس أنها تؤدي الى زيادة قدرة الشركة على مواجهة المشاكل التي تقابلها في حالات الكساد ويمكنها من الاستمرار في نشاطها وسداد التزاماتها بينما يعارض فريق أخر من المحاسبين تكوين الاحتياطيات السرية على أساس أنها تمكن الإدارة من إخفاء خسائرها التي يمكن أن تتحقق لاحقاً وتؤدي أيضاَ إلى أن القوائم المالية لا تعبر عن حقيقة نتائج الأعمال ولا عن المركز المالي .

ماهي حقوق الملكيه ؟

ماهي حقوق الملكيه ؟

هي باقي قيمة الأصول، بعد استبعاد قيمة الالتزامات. لذا، فإن قيمة حقوق الملكية تتوقف على تقييم الأصول والالتزامات. فعندما يستثمر أصحاب الملكية أموالاً في مشروع، فإن تقييم الأصول هو الذي يحدد المبلغ المضاف إلى حقوق الملكية. وحينما يتم تلخيص نتائج العمليات، فإن الزيادة في قيمة الأصول، هي التي تحدد مبلغ صافي الدخل المضاف إلى حقوق الملاك.
ويختلف تسجيل بيانات حقوق الملكية في الميزانية، طبقاً للشكل القانوني للمنشأة، وما إذا كانت منشأة فردية، أو شركة أشخاص، أو شركة مساهمة، كالتالي:
1-  في المنشأة الفردية، المملوكة لشخص واحد، يُسَجّل رأس مال صاحب المنشأة تحت اسم حقوق الملكية.
2-  وفي شركات الأشخاص، المملوكة لشخصين فأكثر، تُسَجّل حقوق الملكية، كمبلغ لكل مالك، بصفة مستقلة تحت اسم حقوق ملكية الشركاء.
3- أمّا في شركات المساهمة ، فيستخدم اصطلاح "حقوق حملة الأسهم" بدلاً من مصطلح حقوق الملكية. ومن غير المعتاد أن يظهر في الميزانية حق الملكية لكل مساهم، على حدة، خاصة في حالة شركات المساهمة الكبيرة، التي تضم عدة ملايين من حملة الأسهم. وينقسم، غالباً، الجزء الخاص بحقوق ملكية حملة الأسهم، في الميزانية، إلى فرعين:
أ. رأس المال المستثمر:
وهو يمثل مجموع قيمة الأسهم، التي استثمرها حملة الأسهم في الشركة. وينبغي أن يُفرق، بالنسبة إلى رأس المال المستثمر، بين عنصرين:
(1) القيمة الاسمية لرأس المال
ينبغي أن تفصح الميزانية، توضيحاً لهذا العنصر، عن عدد الأسهم وقيمة السهم الاسمية، وعدد الأسهم المصدرة، والأسهم المصرح بها، وذلك لكل نوع من الأسهم. كما ينبغي توضيح كافة المزايا المتعلقة ببعض الأسهم، سواء ما يتعلق بالتصفية، أو بالأرباح الموزعة.
(2) القيمة المدفوعة فوق القيمة الاسمية
ويشتمل هذا العنصر، على المبالغ المدفوعة فوق القيمة الاسمية للأسهم، ويطلق عليها، أحياناً، فائض رأس المال، أو الفائض المدفوع. ولكن بعض المحاسبين يفضلون استخـدام عبارة "رأس المـال فـوق القيمـة الاسمية. وقد يكون هذا العنصر موجباً أو سالباً.
ب. الزيادة في حقوق الملكية، الناتجة عن الأرباح المحجوزة
قد تكون هذه الزيادة، متمثلة في رصيد الأرباح المرحلة من السنوات السابقة، وقد تكون تلك الأرباح مخصصة لأغراض معينة بقرار من إدارة المنشأة، أو بمقتضى القانون العام.

ما هو الفرق بين الإهلاك Depreciation و الإستهلاك Amortization

ما هو الفرق بين الإهلاك Depreciation و الإستهلاك Amortization
ما هو الفرق بين الإهلاك Depreciation و الإستهلاك Amortization

لإهلاك يكون للأصول الملموسة مثل المباني / السيارات / الأثاث / ...

الإستهلاك يكون للأصول الغير ملموسة مثل البرامج الإلكترونية ( أوفيس / ويندوز / برامج محاسبية / برامج تصميم هندسي / ... ) أو حقوق الملكية وشهرة المحل

أيضاً من الممكن ان يُضيف وما الفرق بين الإضمحلال أو معدل النفاذ Depletion

فتكون الإجابة أن الإضمحلال أو معدل النفاذ يكون للأصول الطبيعية مثل مناجم الفحم و الذهب / آبار البترول

المحاسب بعد التخرج

المحاسب بعد التخرج

المحاسب بعد التخرج

المحاسب بعدالتخرج إذا أراد أن يعمل محاسب فإنه أمامه طريقين:

الطريق الأول : 
هوأن يعمل في مكاتب المحاسبة كمحاسب تحت التدريب بشرط أن تنتقي مكتب محاسبة أمين بحيث تستطيع أن تتعلم المحاسبة بشكل عملي وتطبيقي وهنا تأتي دور الكتب والمراجع والنت كأداة مساعدة بحيث تصبح كمراجع علمية لك في حالة وجود استفسار أو مشكله وتريد الإجابة عليها
وهذا الطريق له إيجابيات وله سلبيات أيضا
أما عن إيجابياته : نستطيع أن تقول أن الإفادة العملية والعلمية والتطبيقية في مجال المحاسبة لأنك تتطلع علي النظم المحاسبية لجميع أنواع الشركات المختلفة الصناعية والتجارية والخدمية من مصانع وشركات تجارية ومستشفيات و........... بمعني انك في وقت قليل تتعلم الكثير مع العلم أن هذا غير متاح في محاسبين القطاع الخاص،ولكن سلبياته: انه يحتاج إلي محاسب كفء.. مجتهد.. عنده طموح واستعداد للعمل ... أيضا المقابلالمادي له في بادئ الأمر يكون ضعيف مقارنه بالعمل في شركات القطاع الخاص.

الطريق الثاني:
وهو العمل في شركات القطاع الخاص ومميزاته : ـ انه يحتاج إلي وقت و جهد اقل من مكاتب المحاسبة, أيضا راتبه أعلي من مكاتب المحاسبة في أول الأمر(أي في فترة التدريب)، ولكن سلبياته : ـ أن الإفادة العلمية أقل بكثير من مكاتب المحاسبة


الملخص هـــو أن تدخل مكتب محاسبة لكي تؤسس نفسك مهنيا بشكل جيد حتي ولو فترة قليلة ( ستة أشهر مثلا ) حتي أن تستطيع أن تتعلم مبادئ المحاسبة من التوجيه الفني للقيد والتسجيل والترحيل وإعداد موازين المراجعة........ بالإضافة إلي استخدام الحاسب في التطبيقات المحاسبية

الاثنين، 1 يوليو 2013

الفرق بين قاعدة بيانات Oracle و SQL SERVER

الفرق بين قاعدة بيانات Oracle و SQL SERVER

       
    1- الفرق الرئيسي هو أن الــ SQL Server خاص بالــ Windows أما الــ Oracle فهو متعدد العمل علي نظم التشغيل المختلفه (Cross-platform).
    2- يمتلك الــ SQL Server واجهة رسومية جميلة و سهلة التعامل.
    3- من ناحية سهولة الإستخدام : التعامل مع الــ SQL Server أبسط من التعامل مع بالأوراكل.
    4- الاوراكل اغلي بكثير من SQL Server
    5- بخصوص حجم قاعدة البيانات يجب التفرقه بين الاصدارات Express و Enterprise
    6- قاعدة بيانات SQL SERVER تكون متوافقة مع أدوات و تقنيات Microsoft مثل Net, ADO.Net, MSDTC, SharePoint اكثر من أي قاعدة بيانات اخري بما فيها Oracle بالطبع

المعايير العشره لشراء برامج محاسبيه من نوعية ERP

المعايير العشره لشراء برامج محاسبيه من نوعية ERP
المعايير العشره لشراء برامج محاسبيه من نوعية ERP

  1. سابقة أعمال الشركه المنتجه للبرنامج:
  2. يجب ان يتمتع مقدم حلول البرامج من نوعية ال ERP علي سابقة أعمال كبيره و ناجحه. و بقدر نسبة قصص النجاح التي تقوم بها الشركه لقطاعات مختلفه تكون قد اكتسبت مهارات كبيره و خبرات مختلفه لتحليل و تطبيق البرنامج مما يساعدها في انشاء سينريوهات متعدده لدي التطبيق. يؤدي التنوع في سابقة الأعمال الي شمولية البرنامج لتلبية احتياجات جميع القطاعات التجاريه و الصناعيه المختلفه.
  3. التطابق مع المعايير المحاسبيه
  4. نجد كثيرا من البرامج الأجنبيه الكبري و التي تتمتع بمميزات هائله و قصص نجاح جباره في الدول الغربيه تفشل عند تطبيقها في الدول العربيع بسبب عدم توافقها مع المعليير المحاسبيه العربيه و قوانين العمل و الضرائب و التأمينات و دورة الشيكات التي لاتوجد بالخارج . و لذلك يجب الحرص و التأكد من ان مورد البرامج لديه درايه كامله بالمعايير المحاسبيه و تطابق القوائم الختاميه و المؤشرات الماليه بالبرامج مع أخر اصدار من المعايير المحاسبيه .
  5. السهوله في الاستخدام:
  6. في الواقع ان سهولة الأستخدام هي من أهم العوامل لنجاح البرامج و تنوع الادوات لنجاح العمل. و لذلك يجب التنويه علي انه كلما كان البرنامج صعب الاستخدام و به شاشات كثيره و معقده كلما كانت نسبة نجاحه قليله.
  7. التكامل و الترابط التام بين أجزاء البرنامج:
  8. ان برامج ال ERP يتم تصميمها و بيعها بالموديول (Module) و هي تحقق الترابط بين اجزاءها من خلال قواعد البيانات. يفشل التطبيق اذا وجد أي خلل في هذا التكامل لذلك فإن أختبار البرامج في هذه الخاصيه عامل أساسي لنجاح البرامج و علي سبيل المثال لا الحصر : عند تسجيل فاتوره يقوم النظام بالتأثير علي موديول الحسابات بقيد يوميه مركب حسب حالة الفاتوره (نقدي او أجل)  شاملا خصومات او ضرائب ، فلو ان القيد الناتج من النظام به خطأ يصبح الهدف الأساسي من الترابط التام قد فشل و بالتالي ينتج عنه فشل المنظومه بالكامل. ان برامج ال ERP تقوم باتشاء 100% من قيود اليوميه اتوماتيكيا من البرامج الفرعيه الاخري مثل المقبوضات – المدفوعات – المخازن – المبيعات – المشريات – الاجور و المرتبات و غيرها .... و لهذا لابد أن يكون انشاء القيود سليما 100 بالمئه و الا سينتج خلل في المخرجات ولن يكون هناك تطابق بين اجزاء البرنامج.
  9. الشموليه:
  10. يجب أن يلبي البرنامج كل أحتياجات الشركه كدوره مستنديه اساسيه حتي يتحقق عنصر الرقابه الصارم داخل المنشأه
  11. عدم تفصيل البرامج:
    قد يلجأ بعض أصحاب الشركات الي مبرمجين هواه لتفصيل برنامج خاص بهم لتلبية احتياجات خاصه بهم او لرخص تكلفة تلك البرامج. في الواقع ان هذه التجارب دائما ما تفشل لان الاساس في البرامج هو الاستمراريه في التطوير و الحصول علي ترقيات مستمره و هو لا يتحقق الا في البرامج الجاهزه من الشركات و التي لديها فريق ضخم من المطورين الذين يقومون بإضافة مميزات جديده مستمره و اصلاح اي خلل قد يظهر نتيجة العمل أو الاستخدام
  12. التقنيات المختلفه:
      يجب ان تكون البرامج تدعم العمل علي بيئات مختلفه في نفس الوقت معا :
    • Client/Server وهي بيئه تقليديه يشترط وجود جهاز خادم رئيسي و أجهزه فرعيه،يتم تحميل البرنامج علي الأجهزه الفرعيه و يتم تحميل قاعدة البيانات علي جهاز الخادم الرئيسي.
    • بيئة Web Based و فيها يتم رفع البرنامج و قاعدة البيانات علي جهاز الخادم الرئيسي ولا يشترط ان يكون الخادم الرئيسي بداخل الشركه و انما من الممكن ان يكون الخادم الرئيسي في اي مكان علي شبكة الانترنت. ويتم العمل علي البرنامج من خلال Browsers من اي جهاز فرعي متصل علي شبكة الانترنت و هذا الحل هو الحل الامثل للشركات الكبري التي ترغب في ربط فروعها On-Line.
  13. إعتماد المستندات:
    يجب أن يتوفر نظام لأعتماد المستندات الصادره من البرامج الي الجهات الخارجيه بعد تسجيلها مثل عروض الاسعار و فواتير البيع و أوامر الشراء في برنامج المشتريات و طلبات صرف الشيكات و النقدي و طلبات الاجازه و غيرها .و في هذه الخاصيه يتم إنشاء المستند داخل البرامج أولا ثم يتم إعتماد المستند من خلال التدرج الوظيفي  بناءأ علي صلاحيات المستخدمين. يتم ارسال e-mail بالموافقه علي الطلبات لمنشئ الطلب ليتمكن من طباعته و تمريره الي باقي اجزاء البرامج.
  14. الدعم الفني:
    يجب أن يتوفر في الشركه المورده اساليب حديثه للاتصال بالعملاء و تقديم خدمات سريعه و فعاله و تشمل علي
    •  Help Desk : تلقي طلبات و شكاوي العملاء
    •  الدخول علي أجهزة العملاء من بعد لحل المشاكل سريعا باستخدام برنامج Team Viewer
    •  وجود مواد تعليميه فيديو  كافيه للتدريب عليها عن بعد
    •  وجود كوادر محاسبيه مدربه لتطبيق البرامج و تلبية احتياجات العملاء
    •  توفر الترقيات بشكل دوري و تلقائي من خلال الموقع او من خلال FTP
    •  وجود نظام التذاكر الالكترونيه لمتابعة اي مشكله حتي الانتهاء منها تماما و غلقها مع العميل
  15. السرعه في استخراج التقارير مهما كان حجم البيانات:
    يجب ان يكون لدي الشركه المورده للبرامج قسم لاختبار البرامج وذلك بوضع ملايين من المستندات داخل البرنامج و تجربة سرعة و أداء البرنامج و  وضع خطط بديله مختلفه في حالة التوسع المفاجئ في عدد المستخدمين دون تأثر  في أداء سرعة و استخراج التقارير بحرفية عاليه . لذلك نجد كثيرا من البرامج تصبح بطيئه جدا بعد فترة من العمل عليها بسبب عدم الخضوع لتلك الاختبارات.

مفهوم ERP بشكل مبسط

مفهوم ERP بشكل مبسط


مفهوم ERP بشكل مبسط
  • تعنى تخطيط موارد المؤسسة .. وهذه هي الترجمة الحرفية للمعنى
  • ERP هو نظام متكامل يغطى جميع الادارات (المالى - الموارد البشرية - خدمة العملاء - التصنيع ... الخ ) ولكن هذة الانظمة والادارات كلها مرتبطة مع بعضها فى قاعدة بيانات متكاملة (باللغه العاميه : يعنى بتسمع فى بعض) .
  • بمعنى انك بدل من شراء برنامج مخازن من شركة و برنامج محاسبى من شركة اخرى يمكن شراء نظام متكامل من شركة واحدة .
  • ERP عبارة عن مفهوم للانظمة المتكاملة التى تغطى جميع الادارات فى نظام واحد مرتبط بعضه البعض .
  • ان برامج ال ERP يتم تصميمها و بيعها بالموديول (Module) و هي تحقق الترابط بين اجزاءها من خلال قواعد البيانات. يفشل التطبيق اذا وجد أي خلل في هذا التكامل لذلك فإن أختبار البرامج في هذه الخاصيه عامل أساسي لنجاح البرامج و علي سبيل المثال لا الحصر : عند تسجيل فاتوره يقوم النظام بالتأثير علي الحسابات بقيد يوميه مركب حسب حالة الفاتوره (نقدي او أجل) شاملا  خصومات او ضرائب ، فلو ان القيد الناتج من النظام به خطأ يصبح الهدف الأساسي من الترابط التام قد فشل و بالتالي ينتج عنه فشل المنظومه بالكامل. ان برامج ال ERP تقوم بانشاء 100% من قيود اليوميه اتوماتيكيا من البرامج الفرعيه الاخري مثل المقبوضات – المدفوعات – المخازن – المبيعات – المشريات – الاجور و المرتبات و غيرها .... و لهذا لابد أن يكون انشاء القيود سليما 100 بالمئه و الا سينتج خلل في المخرجات ولن يكون هناك تطابق بين اجزاء البرنامج.
  • يجب ان يحتوي نظام ال ERP علي نظام فحص الطلبات Approval Workflow و بالتالي فان النظام يجب ان يكون به شاشة لتسجيل الطلبات قبل شاشة الحركه Transaction نفسها . و بشكل مبسط : يقوم المحاسب  بتسجيل طلب صرف نقدي/شيكات - عند ذلك يقوم البرنامج بإشعار مدير الاداره الماليه بطلب الصرف - يقوم المدير اما بالموافقه او الرفض علي الطلب المقدم - في حالة الموافقه يقوم البرنامج بإشعار المحاسب مرة أخري بالموافقه علي الصرف ليتمكن من تسجيل ايصال الصرف المعتمد و تنفيذ الطلب.
  • يجب ان يحتوي نظام ال ERP علي نظام الاشعارات Notification system و هو نظام الاشعارات الالي عن طريق الemails يقوم النظام بارسال الاشعارات اتوماتيكيا بمجرد حدوث الحدث مثل : عند وصول الصنف للحد الادني ، ارتداد شيك من البنك ، وصول العميل لحد المديونيه ... الخ . و يجب ان تكون هذه الخاصيه مرنه ليستطيع المستخدم النهائي تخصيص محتوي الاشعار و توقيته

مرحلة Go Live بين الوهم و الحقيقه (الخطوة الأخيرة في تطبيق برامج الـ ERP)

مرحلة Go Live بين الوهم و الحقيقه (الخطوة الأخيرة في تطبيق برامج الـ ERP)


يطلق مصطلح Go Live على المرحلة الأخيرة من مراحل تطبيق أنظمة الـ ERP في الشركات, و هي نقطة البداية للاستفادة من هذه الأنظمة وبدء الإدخالات الفعلية, وهذه المرحلة يتطوق إليها كلاً من الشركة المطبقة Implementer و العميل Customer الذي يَعتبر نجاح هذه المرحلة كفيل بنقل أعمال شركته الى وضع إستراتيجي قوي وقد يكون اهم تغيير للشركة في تاريخ المؤسسة على مستوى عملياتها الداخلية.
كيف تضمن نجاح هذه المرحلة؟
تأكد من الخطوات التالية عندما تبدأ العمل على البرنامج GO-Live :
1. توقف عن استخدام الأنظمة القديمة:
لو كانت الشركة تعمل على نظام كمبيوتري أو ورقي, أوقف العمل على هذه الأنظمة فوراً, وكن حازما في هذا الأمر, ستجد في بداية المطاف أغلب المستخدمين يتململون من العمل علِى البرنامج الجديد ويختلقون الأعذار ليعودون الى سابق عهدهم مع الأنظمة القديمة. 
و من تجارب عديدة, وجدت أنه لن يعمل المستخدمون على نظام الـ ERP وأي نظام آخر إلا بالحزم في هذه القضية, وكل ما سيكون هو معاناة مع البرنامج لمدة 3 أسابيع بالكثير, وتنتهي القضية.
2.  تأكد من جودة تدريب الموظفين
لا أقصد تدريبهم على البرنامج فقط, لكن أيضا على كيفية تطبيق عملياتهم اليومية (Business Processes) التي قد يتغير بعضها عن ما سبق, وهنا لا بد أن تتأكد من أن كل موظف يعلم ما المهام التي عليه أدائها .
o        بعد ان يتدرب موظفيك على البرنامج, أوجد بيئة تجريبية تحاكي فيها معلومات البرنامج الحقيقة, وأعطهم صلاحية للعمل عليها بعد أن تخلق جو من الحماس لدى المستخدمين للعمل على النظام
o        احصر جميع السيناريوهات التي يقوم بها كل قسم  و أوجد دليلاً مكتوباً تبين فيه طريقة تطبيق كل سيناريو على النظام الجديد. 
o        إذا طرأ تغيير على ترميز الأصناف أو شجرة الحسابات مثلا, تأكد من معرفة الموظف من التعامل معها بعيداً عن البرنامج.
o        اختر شخص مميز و كفء داخل كل قسم واجعله خط أول للدعم الفني, ويكون المرجع الأول للموظفين,واجتهد في تدريبه وإعطائه صلاحيات تعينه على أداء مهامه .
3.     تأكد من جاهزية فريق الدعم الفني
فريق الدعم الفني يجب أن يكون عنده إلمام في جزئيات البرنامج الفنية والتقنية, بل حتى على مستوى العمليات والسياسات المطبقة على البرنامج   Business Processes  

4. تأكد من إدخال جميع البيانات الرئيسي (Master Data) 
من أسماء العملاء, شجرة الحسابات, معلومات الأصناف, قائمة العملاء والموردين, الأصول الثابتة, أسماء الموظفين, تعريف المخازن وغيرها من البيانات الهامة لبدء العمل.
5. تأكد من جاهزية الامور الفنية
فليس الان هو الوقت المناسب لإصلاح انقطاع الاتصال أو تتبع مشاكل الطباعة والشبكة!
تأكد من سلامة أجهزة الكمبيوتر وتوصيل الطابعات .
تأكد من أن كل موظف حصل على اسم مستخدم وكلمة المرور ولديه معرفة تامة بكيفية الدخول والخروج من البرنامج .
6. ضع خطة تواصل بين المستخدمين وافراد الدعم الفني 
قد يواجه بعض المستخدمين و خصوصا الأقل تعليم مشاكل أثناء العمل خصوصاً في بداية التشغيل, ولذا فضع لهم خطة للتصرف في حالات الطوارئ. انظر المثال التالي:
7.  تأكد من تطبيق الصلاحيات على المستخدمين
غير أن هذا الأمر ضروري لأغراض أمنية إلا انه يخفف وطأة الشاشات والأزرار الكثيرة التي تظهر على الشاشة أمام المستخدم وهو بالحقيقة لا يحتاجها .

Hardware Requirement

Hardware Requirement

Hardware Requirement

أنظمة التشغيل المتوافقة Operating System
Windows Server 2008 R2 64-bit x64

Datacenter
Enterprise 
Standard 
Web
Windows Essential Server Solutions
Foundation Server 

حماية ضد الفيروسات Anti-Virus & Firewall


Database Port
Database Port
عند تفعيل نظام الحماية ضد الفيروسات والجدار الناري يجب التأكد من فتح الـ Port رقم 1433 TCP حتى يتم الإتصال بقاعدة البيانات
و 1434 UDP

Key-Protection Port
تركيب مفتاح الحمايه الخاص ببرنامج Double Click ERP  يجب التأكد من فتح الـ Port رقم 6001 - 6002  لكي يعمل البرنامج

لماذا تكنولوجيا الـ RAID 5

تعرف تكنولوجيا الـ RAID بأنها وسيله هامة لحفظ البيانات المسجلة على الخادم الرئيسي حيث من خلالها يتم التسجيل على عدد 5 هارد ديسك في وقت واحد،وعند فقد أى من الأقراص الصلبة هذة فلا يتوقف العمل بل يتم التسجيل والقراءة من الأقراص الصلبة الأخرى بدون توقف للعمل.
 

قاعدة البيانات المطلوبة SQL Server 2012 Express/Enterprise

يستطيع معالجة 57 ألف عملية في الثانية الواحدة.
أرخص حل من نوعه عندما يتعلق الأمر بتكاليف الملكية الشاملة.
يوفر أعلى مستويات التشغيل Up Time ويقلل أوقات التوقف المخططة والمفاجئة.
اكتشاف البيانات بسرعة هائلة من خلال خاصيتى Power View و Power Pivot.
إستخدام قدرات السحابة وفق الحاجة المطلوبة للعمل Scale on Demand.

النظام المحاسبي العام باستخدام الحاسب الآلي

النظام المحاسبي العام باستخدام الحاسب الآلي

1- نظرة عامه :

يعمل النظام باللغة العربية إلى جانب اللغة الأنجليزية على قواعد بيانات مايكروسوفت SQL Server فى نظم تشغيل وشبكات Microsoft windows مع إمكانية إدخال البيانات اللاتينية بحيث يقوم النظام بأداء العمليات المحاسبية الروتينية مما يمكن المدراء من استثمار النظام وتنظيم العمل والحصول على نتائج ثمينة وعالية الدقة من عمليات تسجيل الحركة اليومية، كما يؤدى للمحاسبين المختصين خدمة توفير وقتهم فى التدقيق وتجهيز الكشوف والتقارير المحاسبية، ويوفر لهم وسائل التحليل والمقارنة لإعطاء أكبر قدر من المعلومات من أقل كم من البيانات المسجلة فى أقل وقت ممكن.
يعمل النظام علي قاعدة بيانات واحده و يتم التكامل و الترابط بين اجزاء الادارات المختلفه للشركه بانسجام تام و بدون تكرار لادخال المستندات بالشكل الموضح أعلاه 

2- وظائف النظام المقترح :
إمكانية التعامل مع مختلف أنواع الحركات اليومية المحاسبية للمنشآت المختلفة للمجموعة من حيث النشاط والحجم سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أوإنشائية، حيث يمكن لمستخدم البرنامج أن يتعامل مع الوظائف التى تهم منشأته وترك الوظائف الأخرى التى لا يحتاجها دون أن تتأثر الفعالية العامة للنظام، على سبيل المثال التالى الذى يوضح المهام التى يقوم بها النظام :
- المشتريات : يوفر النظام إمكانية تسجيل الحركة اليومية للمشتريات مثل حركة الشراء ، والدفعات للموردين ، والتسويات المدينة والدائنة ، ومرتجعات المشتريات والتصنيع لدى الغير وتسجل طلبات الشراء وطلبات الأسعار، للحصول بشكل آنى على الوضع المالى مع الموردين من خلال الاستعلامات العديدة والتقارير المتنوعة (بشكل تفصيلى أو مختصر) والتحليلات لكشوف حركة المبيعات اليومية وكشوف حسابات الموردين ومستحقاتهم وتطور حركة المشتريات.
- المبيعات : بالنسبة لوظائف المبيعات يجب أن تتوفر إمكانية تسجيل الحركة اليومية للمبيعات مثل حركة البيع، والقبض من العملاء، والتسويات المدينة والدائنة، ومرتجعات المبيعات، والتصنيع للغير وتسجيل طلبات التوريد وعروض الأسعار، للحصول بشكل آنى على الوضع المالى مع العملاء خلال الاستعلامات العديدة والتقارير المتنوعة (بشكل تفصيلى أو مختصر) والتحليلات لكشوف حركة المبيعات اليومية وكشوف حسابات العملاء والمستحقات المترتبة عليهم وتطور حركة المبيعات .
- المخازن : بالنسبة للمخازن لابد أن يتم التأثير فيها مباشرة من حركة شراء الأصناف والتصنيع لدى الغير، وحركة بيع الأصناف، والتصنيع للغير ، ومن خلال تسجيل حركة مخازن مباشرة كإدخال وإخراج المواد ككميات ومبالغ أو كميات فقط أو حركة نقل مواد مباشرة بين مخزنين أو تصنيع مواد، مما يؤدى إلى معرفة مباشرة بالوضع الحالى للأصناف فى المخازن من خلال استعلامات عديدة وتقارير متنوعة (بشكل تفصيلى أو مختصر) وتحليلات لكشوف حركة الأصناف اليومية ولسجلات الأصناف فى المخازن، كما يمكن القيام بعملية الأستلام والتسليم الأولى فى المخازن بالكميات فقط قبل إعتمادها فى محاسبة المواد بعد تسجيل المبالغ فيها.
- الاستاذ العام : يجب أن تتأثر حسابات الأستاذ العام مباشرة من خلال حركة القيود التلقائية لحركة المبيعات والمشتريات والمخازن والتصنيع، ومن خلال حركة القيود اليومية المباشرة مثل سندات القبض وسندات الصرف وسندات القيد، ويؤدى ذلك إلى الحصول على أستعلامات مباشرة عن الحركة اليومية وكشوف الحسابات (بشكل تفصيلى أو مختصر ) وعلى التقارير والسجلات الهامة مثل سجلات اليومية والأستاذ العام وموازين المراجعة وكشوف الأرباح والخسائر والميزانية العمومية.
- الأصول الثابتة : يجب أن يقوم البرنامج بمعالجة هذه الموضوع بسهولة وبدقة كاملة وبشكل شهرى أو سنوى، حيث يقوم المستخدم بتعريف الأصل عند شرائه ومن ثم تحديد طريقة الاحتساب والحسابات الخاصة بهذا الأصل ليقوم البرنامج بالمعالجة التلقائية اللازمة لإحتساب قيمة الإهلاك الخاصة بالأصول ولكتابة القيود المحاسبية اللازمة ومن ثم الترحيل للحسابات العامة، مع إمكانية إضافة مبالغ الصيانة والعمرات والإضافات وإعادة التقييم أو إعادة الإهلاك.
- الموازنة التقديرية: يجب أن يعطى النظام إمكانية العمل بشكل إختيارى مع الموازنة التقديرية السنوية لحسابات الإيرادات والمصروفات من أجل الرجوع إليها، والقيام بعمليات التخطيط المسبقة لشهور/ مواسم الصرف والإيراد، ومراقبة الإنتاج على ضوء الحركة الفعلية التى تتم على حسابات الإيرادات والمصروفات.
- التكاليف المعيارية : يجب أن تتفاعل هذه الوظيفة مع حركات التصنيع المختلفة من أجل متابعة تكاليف التصنيع الفعلية قياسًا للتكاليف المعيارية وتتضمن استخدام العديد من الوظائف (تعريف اليد العاملة وأجورها / تعريف المصاريف المتغيرة / المصاريف الثابتة) وذلك لكل أنواع التصنيع مع إمكانية تحديد مدة الإنتاج المعيارية سواء لسنة أو شهر أو طاقة إنتاجية، وبالتالى يوفر البرنامج إمكانية حساب نقطة التعادل للسعر مع الكلفة عند حد إنتاج معين، والاستعلام عن الإنحرافات التى تحدث ما بين التكلفة الفعلية والمعيارية.
- التحليل المالى والقوائم المالية : يجب أن يوفر النظام وظيفة (التحليل المالى) لإستخدامها بشكل إختيارى، مما يمكن المحاسبين بشكل سهل ومرن وممتع من بناء علاقات التحليل المالى ومؤشرات تقييم الآداء مثل (نسب المديونية) و(نسب السيولة) و(نسب الربحية) وغيرها من نسب الوضع المالى أو الإدارة المالية بما يتوافق مع كل منشأة لإعطاء صورة دقيقة وعملية عن الوضع المالى فى أى لحظة يتطلب الأمر ذلك، حيث من الممكن إنشاء علاقات التحليل المالى (الأفقية والرأسية) ضمن السنة الواحدة لفترات مختلفة من الأشهر أو سنوات متعددة وليس من الضرورى التتالى فى السنوات المختارة موضوع التحليل، كما يمكن أيضًا إنشاء علاقات التحليل المالى بين المبالغ الفعلية والمبالغ التقديرية للموازنة ضمن السنة الواحدة أو السنوات المختلفة.
- التصنيع : يقوم النظام بخدمة التصنيع أو التجميع أو التفكيك بشكل تكاملى من خلال وظائف (التصنيع الداخلى / التصنيع لدى الغير / التصنيع للغير) سواء كانت عملية التصنيع من مرحلة واحدة أو أكثر، وسواء كانت المواد الناتجة مآدة واحدة أو أكثر (مواد ناتجة رئيسية وثانوية)، مع إمكانية تعريف تركيبة المواد المصنعة من المواد الأولية لتسهيل التسجيل التلقائى فى إخراج المواد الأولية وإدخال المواد المصنعة من وإلى المخازن ومعرفة الكلفة قبل القيام بالتصنيع . كما يمكن أستخراج كشوف تكلفة كا مادة مصنعة من المواد الأولية وساعات العمل والأجور والمصاريف الثابتة والمتغيرة خلال فترة زمنية متغيرة من يوم إلى سنة أو لطاقة إنتاجية محددة كما يمكن ربط التصنيع بنماذج تكاليف معيارية ومعرفة الإنحرافات بين المعيارى والفعلى.
- مراكز التكلفة والربحية : يجب أن يقدم النظام إمكانية التعامل مع مراكز كلفة (تكلفة وربحية) غير محدودة العدد ، مثل :(الأقسام أو خطوط الإنتاج المختلفة أو الأصناف - صنف واحد أو مجموعة من الأصناف - أو غيرها من المواضيع الإدارية المختلفة)، تتأثر حسابات هذه المراكز بشكل تلقائى من مستندات الحركة اليومية ويمكن متابعة كشوف حساباتها التفصيلية، وكشوف الأرباح والخسائر (كشف أرباح وخسائر كلى - كشف تشغيل - كشف متاجرة - كشف صافى الربح والخسارة) الخاصة بها بشكل مستقل وضمن كشوف الأرباح والخسائر الكلية.
- الفروع المتعددة : يقدم النظام إمكانية التعامل مع فروع غير محدودة العدد، تتأثر حسابات هذه الفروع بشكل تلقائى من مستندات الحركة اليومية ويمكن متابعة كشوف حساباتها التفصيلية وتقارير موازين المرجعة والميزانيات العمومية لكل فرع على حدة أو كل الفروع مجتمعة ومعرفة أرباح كل فرع على حدة أو الأرباح الإجمالية لكل الفروع مجتمعة، كما يمكن تحديد مراكز تكلفة ومشاريع داخل الفروع واستخراج تقارير الأرباح والخسائر لكل مركز أو مشروع داخل الفرع أو لكل مراكز أو مشاريع الفرع سوية.
- أوراق قبض وأوراق الدفع: يعالج النظام أوراق القبض وأوراق الدفع ( شيكات آجلة / كمبيالات / سندات..) كجزء من الحركة المحاسبية الأساسية كما يعطى إمكانية ترتيبها حسب تسلسل العملاء والموردين وحسب تواريخ الاستحقاق لسهولة المتابعة.
- حسابات مندوبى المبيعات : يوفر النظام متابعة حسابات مندوبى المبيعات حسب إنجازهم فى البيع (طريقة الاستحقاق)، أو حسب إنجازهم فى تحصيل المبالغ (طريقة النقدى) أو حسب الطريقتين سوية.
- الجرد : كما يوفر النظام إمكانية تنظيم عمليات الجرد للمخازن من خلال توفير بطاقات الجرد وإعطاء الفروقات بعد إدخال عمليات الجرد يدويًا أو بالباركود والتصحيح التلقائى لأرصدة المواد (كميات وتكاليف) فى المستودعات حسب نتائج الجرد الفعلية.
- نقاط البيع : هل يوجد نسخة خاصة من النظام للعمل فى نقاط البيع (رئيسية أو فرعية) تحتوى الوظائف التى تحتاجها نقاط البيع فقط ، مع حركة تصدير واستيراد بيانات مع المركز الرئيسى.
- طلبات الشراء والتوريد: إمكانية أن يولد النظام فواتير الشراء بشكل كامل أو جزئى من طلبات الشراء ويقوم بعملية متابعة لرصد كل طلب شراء ، كما يمكن توليد فواتير البيع من طلبات التوريد بشكل كامل أو جزئى مع بيان رصيد كل طلب توريد، كما يمكن متابعة وضعية الطلبات مع حركة التصنيع أو المخازن أو حركة المبيعات والمشتريات لمعرفة وضعية إنجاز كل طلب توريد، كما يمكن متابعة وضعية الطلبات مع حركة التصنيع أو المخازن أو حركة المبيعات والمشتريات لمعرفة وضعية إنجاز كل طل فى دورة العمل.

3- البنية الفنية :
ـ جرد مستمر / جرد دورى : لابد أن يقوم النظام بتأدية الأعمال الحسابية للمنشأة حسب الطريقة المحاسبية الملائمة لها سواء طريقة الجرد المستمر أم طريقة الجرد الدورى وفق مايحدده المستثمر فى أستخدامة للنظام .

ـDrill Down  : وهي طريقه لتفسير الرقم الأجمالي في أي تقرير الي ارقام تفصيليه لمعرفة مصدرها و تحليلها فورا بمجرد النقر المزدوج علي الرقم الاجمالي . علي سبيل المثال يمكنك مشاهده قيود اليومية من خلال الأستاذ المساعد وكذلك الأستاذ المساعد لكل حساب من الأستاذ العام و مشاهده الأستاذ العام من ميزان المراجعة
- استخدام جزئى مرن : إمكانية استخدام أجزاء من النظام دون الأجزاء الأخرى دون أى تأثير على الفعالية العامة للنظام ، حيث يمكن استخدامة لأغراض المخازن فقط أو حسابات الأستاذ العام أو فعاليات المشتريات أو المبيعات، كما يمكن البدء بإستخدام جزء من النظام أو أكثر ثم متابعة استخدام الوظائف الأخرى فيما بعد بسهولة ومرونة.
- الأرتقاء بالعمل مع تطور المنشأة : القدرة على التطور مع أشكال العمل مع تطور المنشأة واتساعها، حيث يمكن التسجيل بشكل مستند لكل نوع فى الحركة اليومية مع توزيع لمسئوليات العمل وأيضًا يمكن التنويع فى المستندات ذات الطبيعة الواحدة والأغراض المختلفة مثل فواتير بيع من عدة أنواع ولكل نوع مسلسل خاص به، كما يمكن لنوع المستند الواحد أن يشمل على عدة نماذج من القيود المحاسبية التلقائية.
- تصنيف أساسى لمواد المخازن: لابد من وجود عدد لانهائ من التصنيفات الافقيه و الرأسيه للأصناف، مثل : ماركة / بلد المنشأ / سنة الصنع / نوع / مصدر / موديل /عبوة / معمل/ تركيب / نمرة / عيار ..إلخ، مع إمكانية اختلاف التصنيف بين مجموعات الأصناف، حيث يحدد المستخدم التصنيفات التى يريدها لكل فئة ( مجموعة - عائلة) أصناف بما يتوافق مع طبيعة الفئة مع إمكانية التعريف التلقائى للأصناف بناء على متبادلات التصنيف التى يحددها المستخدم لكل فئة.
- تصنيف فرعى لمواد المخازن: لابد من وجود (3 مستويات) تصنيف فرعية للأصناف مما يخفف من عدد الأصناف الأساسية المطلوب تعريفها : أمثلة : فى الأجهزة ( لون ومقاس والمواسير(عرض وطول وسماكة) وصناعة وتجارة الأدوات الكهربائية (العبوة /الحجم أو الوزن).
- ثلاث وحدات قياس مرنة : إمكانية التعامل مع الأصناف بثلاث وحدات قياس مع علاقة تحويل سهلة وعملية جدًا مع إمكانية البيع والشراء بأى وحدة من الوحدات الثلاث وبشكل مختلف بين عملية وأخرى مع بقاء البرنامج متابعًا للكميات الثلاث بشكل دقيق وبتسهيلات فى الحركة كبيرة جدًا.
- التعامل مع أرقام الدفعات (Batch- No) : يمكن توليد رقم داخلى لدفعات المشتريات أو إدخالات المخزون أو التصنيع مما يوفر متابعة دقيقة لحركة كل دفعة من ناحية إدخالها للمستودعات ومبيعاتها من أين أتت ولمن بيعت مع بياناتها كاملة عن كميتها وكلفتها وحركتها.
- تاريخ الصلاحية : إمكانية التعامل مع تواريخ الصلاحية لكميات الأصناف فى حركة الشراء وحركة البيع وحركة التصنيع وفى سجل منفصل بالارتباط مع أرقام الدفعات.
- Serial No : إمكانية ضبط الأرقام المسلسلة للقطع الإفرادية وإمكانية الاستعلام عن حركة الأرقام المسلسلة Serial No من ملف تاريخى للأرقام المسلسلة يخص السنوات السابقة أثناء العمل فى ملف السنة الحالية دون الحاجة للدخول إلى ملفات بيانات السنوات السابقة.
- Fifo معدل التكلفة المتوسطة : إمكانية متابعة المخزون حسب ( معدل التكلفة المتوسطة /الداخل أولا خارج أولا Fifo.
- ترحيل وترتيب تلقائى : أن يقوم النظام بترحيل وترتيب المستندات بشكل تلقائى وآنى.
- تحكم فى البيانات المطبوعة للفواتير وكشوف العملاء : تتوفر إمكانية التحكم فى محتوى أسماء وأعمدة البيانات المطبوعة للفواتير والكشوف.
- طباعة مستندات مسبقة الطباعة : إمكانية برمجة طباعة مستندات المخازن والفواتير على مستندات مسبقة الطباعة للمنشأة كى تطبع بيانات المستند المطلوبة فى الحقول الفارغة.
مواد غير مخزنية : استخدام أصناف غير مخزنية مثل ( المواد التى تباع أو تشترى أو تصنع دون أن تؤثر فى المخازن) أو الخدمات مثل (تركيب / صيانة / استشارات / تدريب / ضمان / نقل / ...) فى فواتير الشراء وفواتير البيع والتصنيع للغير أو التصنيع لدى الغير .
- تركيبة تصنيع مرنة : إمكانية الاستفادة من وظائف التصنيع فى تسجيل عمليات تصنيع أو تجميع أو تفكيك لمواد مسبقة التعريف فى تركيبتها من أجل الاحتساب والتأثير التلقائى السريع، أو لمواد غير ثابتة التركيب من المكونات يتم تحديد مكوناتها أثناء التسجيل.
- مراقبة حدود كميات المخزون : يعطى النظام تنبيهًا عند وصول مخزون مادة لمستوى أقل من الحد الأدنى بشكل تلقائى كما يعطى لائحة حسب الطلب للأصناف التى تقل عن الحد الأدنى والتى تتجاوز الحد الأعلى.
- إعادة الطلب : يعطى النظام لائحة بالأصناف التى وصلت لحد إعادة الطلب والكمية اللازم طلبها.
- مخزون مندوب المبيعات : يمكن تحديد مخزن افتراضى لكل مندوب مبيعات ( يفيد فى حال البيع بواسطة سيارات المندوبين وما شابة ذلك .
ـ تنوع أساليب الأسعار والخصم والكميات المجانية (عروض تجارية) : يمكن تعريف أساليب خصم وأسعار متنوعة (سعر بيع خاص / نسبة خصم / كميات مجانية اعتمادًا على الكميات المباعة) لكل صنف أو مجموعة أصناف ، وربط كل أسلوب مع تصنيف العملاء من أجل الأحتساب التلقائى عند البيع للعميل حسب الاسلوب المحدد للتعامل معه.
- عملات أجنبية : إمكانية التعامل مع الموردين والعملاء وكافة الحسابات العامة الأخرى بعملات غير العملة الأساسية للمنشأة وإنشاء قيود البنود المحاسبية تلقائيًا بعملة المنشأة الرئيسية وبالعملة الأجنبية كما يمكن التسديد للموردين أو القبض من العملاء بعملات مختلفة عن عملة التعامل الرئيسية معهم.
- سجل تاريخى لتسديد المستحقات : إمكانية حفظ سجل مقاصة تاريخى عن تسديد الفواتير والأوراق التجارية (أوراق قبض / دفع) فى حال (التسديد اليدوى) أو (حسب الأسبقية الزمنية) لمعرفة تواريخ تسديد المستحقات سواء التسديد الجزئى أو الكامل والمستندات التى سدد منها مع سهولة العمل لتعديل أو تصحيح عمليات التسديد.
- تصنيف العملاء والموردين حسب النشاط التجارى : إمكانية تصنيف العملاء والموردين وفقًا لنشاطهم التجارى من 3 مستويات تصنيف لكل عميل أو مورد للحصول على لوائح متابعة وتحليل مبيعات ومشتريات حسب النشاط التجارى.
- خصم مستوى الصنف والفاتورة : إمكانية تطبيق الخصم على كل صنف فى الفاتورة ( شراء أو بيع) وعلى مستوى الفاتورة الكلى.
- تسديد إنتقائى أو حسب الأسبقية الزمنية أو على الحساب : إمكانية القيام بتسديد الدفعات على ما يخصها من فواتير الموردين أو العملاء أو السندات المالية بشكل أنتقائى أو تلقائى حسب الأسبقية الزمنية أو التعامل على الحساب دون تسديد.
- خريطة ولائحة عملاء حسب المدن : إمكانية توفير خريطة للمدن الرئيسية والثانوية حيث يمكن من خلالها استعراض عملاء كل مدينة مع أرصدتهم وطباعة لائحة لمتابعتهم.
ـ مدة التنزيلات ونسب الحسومات: فى وظيفة نقاط البيع إمكانية تحديد مدة التنزيلات لكل نقطة بيع وتحديد الحسومات على مستوى فئات الأصناف أو على مستوى الأصناف أو على مستوى الأصناف مع إمكانية استثناء أصناف معينة من حسم التنزيلات أو تميزها عن فئات الأصناف التى تتبع لها بنسبة حسم مختلفة.
- يوميات مرنة : إمكانية أن يوفر النظام إمكانية طباعة اليوميات المحاسبية ضمن اختيارات متعددة تساعد على الأرشفة والتدقيق مثل يومية المشتريات ويومية المبيعات ويومية أى نوع من السندات اليومية مثل القبض أو الصرف بشكل مختصر وبشكل تفصيلى.
- المبالغ كتابة (تفقيط) لكل العملات : إمكانية أن يقوم النظام بطباعة كتابة (تفقيط المبالغ) والفواتير والإيصالات وعروض الأسعار بشكل لغوى سليم لكل العملات كما يقوم النظام بكتابة دلالة رصيد العميل أو المورد (مستحق عليكم / مستحق لكم ) بشكل تلقائى.
- عوامل بحث مرنة : إمكانية وجود بحث متطور عن الأصناف والعملاء والموردين والحسابات العامة (تصفية بعوامل متنوعة ، مثال : أى جزء من الأسم من أى مكان أو رقم الفئة أو بداية الحسابات أو أنواعها أو بداية الأرقام ..... إلخ).
ـ ضوابط بحث عديدة عن المستندات : إمكان وجود ضوابط بحث عديدة وسهلة فى الأستعلام عن مستندات الحركة اليومية مثل : نوع / مستند / رقم مستند / تاريخ / عميل / مرجع / مخزن / جزء من ملاحظات / شركة نقل ..... ألخ .
ـ أنتقال مرن بين الوظائف أثناء العمل : إمكانية أن ينتقل بواسطة المفاتيح الوظيفية Function Keys أو قوائم الاختيار أثناء تسجيل الحركة اليومية إلى سجلات تعريف العملاء والموردين والأصناف لتعريف سجلات جديدة أو الاستعلام عن الكشوف المحاسبية دون الاضطرار إلى إغلاق مستند الحركة اليومية، كما يمكن الإنتقال أثناء تفحص الكشوف المحاسبية إلى كشوف أخرى للمقارنة والتدقيق دون الإضطرار إلى إغلاق الكشف موضوع الاهتمام الرئيسى.
- وسائل مساعدة : إمكانية أن يحتوى النظام على برامج مساعدة داخلية مستمدة من بيئة التشغيل مثل برنامج كطابعة يمكن إرسال الكشوف عبره مباشرة إن كان متوافرًا ..إلخ.
- صلاحية تأمين وتشغيل مرنة وقوية : إمكانية أن يوفر النظام للمسئول عن العمل من خلال وظيفة (تأمين النظام) إمكانية تحديد صلاحيات تشغيل وظائف النظام بشكل فردى لكل وظائف النظام بشكل فردى لكل وظيفة ولكل مستخدم، مما يعطى إمكانية عالية ومريحة فى ضبط مسؤوليات العمل.
- النسخ الاحتياطى : إمكانية أن يقوم البرنامج بأرشفة النسخ الاحتياطية للبيانات بشكل تلقائى على الأقراص الصلبة لجهاز الكمبيوتر حسب الأيام والأسابيع والشهور والسنوات حيث يمكن الإسترجاع من أى نسخة لتدقيق موضوع معين عند الحاجة لذلك.
- عدم المحدودية : إمكانية أن يتميز النظام بعدم المحدودية فى المواضيع المحاسبية المختلفة مثل عدم وجود حدود لـ (عدد الشركات / عدد القيود المحاسبية أو الأصناف بالمستند الواحد / عدد المشاريع / عدد مراكز التكلفة والربحية / عدد العملات / عدد المخازن / عدد حسابات الاقفال الختامية سواء للأرباح أو الخسائر المرحلة أو الارباح والخسائر للسنة المالية الجارية/ عدد أنواع المستندات واليوميات / عدد المستخدمين/ عدد السنوات المالية موضوع المقارنة / عدد أنواع أساليب الخصم).
- إعادة ترقيم الرموز : إمكانية تتوفر فى النظام إمكانية إعادة ترقيم رموز أو أرقام السجلات الرئيسية مثل الحسابات والعملات والموردين والأصناف بعد مضى الوقت على الاستخدام بشكل سهل ورسريع جدًا.
- تحكم بإظهار / إخفاء بعض الحقول : إمكانية التحكم بإظهار بعض البيانات أو إخفائها عند عدم الحاجة لها أثناء تسجيل الحركة اليومية.

4- الدورة المستندية و تنظيم العمل :
يجب أن يوفر النظام المقترح وظائف عديدة تساعد فى تنظيم العمل من خلال تطبيق دورة مستندية مرنة وفيما يلى بعض من هذه الوظائف :
- استلام وتسليم أولى فى المخازن : إمكانية تسجيل حركة إستلام وتسليم أولى للكميات من المخازن يدويًا أو بواسطة الباركود من قبل (أمين المخزن) دون تسجيل المبالغ، مع طباعة مستندات استلام وتسليم دون التأثير فى المخزون حتى يتم التسجيل النهائى للمبالغ فى محاسبة المواد، مع الاستفادة الآلية فى التسجيل فى محاسبة المواد مما تم تسجيله فى المخازن من مستندات الاستلام والتسليم الاولى ، حيث يحول مستند الاستلام أو التسليم الأولى بشكل آلى إلى المستندات المناسبة إدخال / إخراج / نقل / فواتير بيع / فواتير شراء / مرتجع مشتريات/ مرتجع مبيعات /تصنيع) بعد أن يتم تسجيل الأسعار أو الكلفة فى محاسبة المواد وعدم إمكانية التغيير فى مستندات الأستلام والتسليم الأولى فى المخازن بعد إعتمادها فى محاسبة المواد.
- أوامر التسليم والاستلام : إمكانية طباعة أوامر الأستلام من فواتير الشراء ومرتجع المبيعات وأوامر التسليم من فواتير البيع ومرتجع الشراء كما يمكن تخصيص نماذج طباعة خاصة بهذه الأوامر بشكل مستقل عن الفواتير سواء على ورق أبيض أو ورق مسبق الطبع كما تطبع بشكل يتناسب مع الغرض منها حيث يمكن تجنب طباعة المبالغ والاكتفاء بالكميات لتوجيهها إلى أمين المستودع.
- تأكيد إستلام وتسليم الفواتير فى المخزن : إمكانية القيام بتأكيد الإستلام وتسليم الفواتير بعد تسجيلها فى المحاسبة أو المبيعات من قبل (أمين المخزن) بشكل إختيارى فى البرنامج مع إمكانية تسجيل الأرقام المسلسلة Serial No فى المخزن بواسطة الباركود أو يدوياً حين الاستلام الفعلى فى المخزن، مما يؤدى إلى إمكانية التغيير فى الفواتير بعد التأكيد فى المخزن، ويعطى موثوقية بعد تسجيل الفواتير فى التأكد من تسليم أو استلام محتويات الفواتير فى المخازن.
- حركة أمين الصندوق : يمكن إعطاء وظيفة محددة لأمين الصندوق بشكل إختيارى فى البرنامج لتأكيد أى حركة مقبوضات أو مدفوعات، سواء فى الفواتير والمرتجعات النقدية ( مثل صالات البيع) أو إيصالات القبض أو الدفع أو سندات القيد ( التى تحرر فى المحاسبة) حيث تظهر حركة المقبوضات أو المدفوعات أما أمين الصندوق فى نافذة خاصة فيها بيانات مختصرة يقوم بإعتمادها للدلالة على القبض أو الدفع الفعلى فى الصندوق، مما يؤدى إلى عدم إمكانية تغيير المبالغ وحساباتها فى المستندات الأصلية بعد تأكيدها من قبل أمين الصندوق، مع طباعة يومية صندوق خاصة بأمين الصندوق وعن طريق وظيفة خاصة غير كشف الحساب، وهذا يؤدى لموثوقية حركة النقدية ولعمل أمين الصندوق وقسم المحاسبة أو المبيعات.
مثال 1 : يمكن لقسم المحاسبة تجهيز مستندات الدفع أو القبض وإرسالها لأمين الصندوق كى يعتمدها حين الدفع أو القبض الفعلى .
مثال 2 : فى معارض البيع التى يفصل فيها الصندوق عن موظف المبيعات يمكن تسجيل الفواتير من قبل موظف المبيعات وإرسالها مطبوعة إلى الصندوق لتأكيد قبض المبلغ قبل تسليم البضاعة.
- التدقيق يوجد فى البرنامج وظائف تدقيق على إكتمال دورة عمل كل مثال من الأمثلة السابقة والعديد غيرها من وظائف التدقيق على كل أنواع المستندات الحركة اليومية وفقًا لمهام الموظفين فى التسجيل أو الاستعلام أو التدقيق على التسجيل أو التعديل أو النتائج المحاسبية للعمل.
إمكانية توفير العديدمن الوظائف التى تساعد فى توزيع مسئوليات العمل وضبطها مثل :
- تخصيص مدخل حركة يومية لكل نوع مستند : يستطيع المستخدم أن يخصص مدخل حركة يومية خاص لكل نوع مستند ( فى حال تعدد أنواع المستندات فى نوع الحركة اليومية الواحدة) وذلك بإضافة اختيار خاص بهذا المستند فى نافذة (تخصيص واجهة العمل) لمستخدم معين، أى تفصيل واجهة عمل للمستخدمين حسب أنواع المستندات المسموحة لهم.
- متابعة حالة طلبات التوريد مع حركة التصنيع الداخلى أو إدخال الانتاج أو التصنيع للغير: حيث يمكن مقارنة طلب التوريد مع حركات التصنيع الداخلى أو إدخال الانتاج أو حركة التصنيع للغير التى تمت لمعرفة هل تم إنجاز المطلوب من الطلب أم لا ، بالإضافة إلى مقارنة طلب التوريد مع المبيعات لمعرفة رصيد التوريد الذى لم يتم تسجيل حركة مبيعاته حتى الآن .
- متابعة حالة طلبات الشراء مع حركة التصنيع لدى الغير: حيث يمكن مقارنة طلب الشراء مع حركات التصنيع لدى الغير التى تمت لمعرفة هل تم إنجاز توريد طلب شراء بالتصنيع لدى الغير أم لا ، بالإضافة إلى طلب الشراء مع المشتريات لمعرفة رصيد طلب الشراء الذى لم يتم تسجيل حركة مشترياته حتى الآن.

5- تبادل البيانات (الاستيراد و التصدير) :
إستيراد البيانات الأوليه مثل دليل الحسابات و شجرة الأصناف و اسماء العملاء و الموردين. بحيث تستطيع استيراد البيانات في ثوان معدوده من ملفات Excel و Text
تصدير كل التقارير من البرنامج الي Word و Excel و HTML و PDF لإعاده الاستفاده منها بأشكال مختلفه حسب رغبه المستخدم.

6- مزايا و مرونة العمل المطلوبة :
فيما يلى بعض المزايا المطلوبة لتوفير مرونة عمل للمستخدم تمكنه من التحكم بأسلوب آداء البرنامج وتكييفه مع نمط عمله:

- ربط الفروع  :في حالة رغبة الشركه في ربط فروع الشركه ببعضها On-Line يجب رفع قاعدة البيانات علي Server خارجي سريع و قوي مثل Arvixe.com و تكاليف هذا الموضوع 35$ شهريا و بهذه الطريقه سيتم توفير الاف الدولارات في شراء سيرفرات و البعد عن مشاكل ال IT . سيتطلب هذا الحل وجود انترنت في المواقع او الفرع الرئيسي و هو افضل حل توصلنا اليه بعد سنوات طويله من البحث المستمر . الميزه الرئيسيه في هذا الحل هو مركزيه قاعدة البيانات و امكانية الوصول للبيانات من اي مكان بالعالم
- سهولة البدء بالعمل : إمكانية أن تتوفر فى النظام مسبقًا التعريفات الاساسية اللازمة مثل ( دليل الحسابات/ أنواع اليوميات/ القيود المحاسبية التلقائية) مما يسهل البدء باستثمار النظام بشكل سريع حيث لا يتطلب البدء بالاستخدام سوى : تحديد تاريخ البدء وتعريف العملاء والموردين وأرصدتهم وتعريف الأصناف وأرصدتها وأرصدة الحسابات ميزان المراجعة وفى حال الرغبة بالاستخدام الجزئى يتم تعريف اللازم فقط مثل ( العملاء وأرصدتهم / الاصناف وأرصدتها). ثم الأنطلاق فى تسجيل الحركة اليومية .
- فرض نمط العمل وقيود تلقائية : إمكانية أن يستطيع المستخدم أن يفرض نمط عمله على النظام وأن يحدد أنواع اليوميات المحاسبية الملائمة له ويستطيع تحديد نماذج قيودها المحاسبية القياسية التى تنشأ تلقائيًا فى كل أنواع الحركة اليومية .
- تعديل الأرصدة الافتتاحية بعد إغلاق السنة يدويًا وآليًا
- مقارننة بين السنوات : إمكانية طباعة كشوف الأرباح والخسائر والميزانية العمومية بشكل مقارنة بين السنوات (ليس بالضرورة تتالى السنوات) بشكل سهل وسريع. حيث يعطة معلومات السنوات المطلوبة والفرق بين كل بند من بنودها مع النسب المئوية للفروق .
- طباعة كل أنواع مستندات الحركة اليومية : من أجل متابعة الحركة المستندية وأرشفة الحركة اليومية يمكن طباعة كل أنواع الحركة ( الفواتير / المرتجعات / سندات القيد / مستندات المخازن/ مستندات التصنيع) بشكل مستند مع عملية التسجيل .
- تنوع نماذج طباعة المستندات : إمكانية أن يوفر النظام للمستخدم إمكانية تصميم نماذج طباعة عديدة لمستندات الحركة اليومية سواء على ورق أبيض أو ورق مسبق الطباعة، ويمكن لنوع المستند الواحد أن يكون له عدة نماذج طباعة.
ـ ربط العملاء مع نماذج فواتير خاصة : إمكانية أن يوفر النظام للمستخدم إمكانية ربط نمازج طباعة خاصة من فواتير البيع مع العملاء حيث تطبع بشكل تلقائى للعميل موضوع الفاتورة دون تغيير نوع نموذج الطباعة أثناء العمل.
- كشف حساب عميل/ مورد مشترك : إمكانية أن يوفر النظام إمكانية إضافية لكشوف العملاء والموردين وهى أستخراج كشف واحد تفصيلى فى حال كان العميل موردًا للمنشأة فى نفس الوقت وإعطاء الرصيد لنتيجة عمليات البيع والشراء والدفع والقبض التى تمت معه كعميل مورد.
- كشف إستجرار للمورد والعميل : إمكانية أن يوفر النظام كشوف استجرار من المورد وللعملاء لصنف محدد أو مجموعة أصناف خلال فترة زمنية محددة مع كافة البيانات من الكمية والسعر والقيمة ومن خلال اختيارات تصنيف الأصناف.
- إغلاق يومى اختيارى : إمكانية القيام بعملية إغلاق يومى لمستندات الحركة اليومية بشكل إختيارى، مما يوفر لأصحاب الاعمال والمدراء الاطمئنان إلى موثوقية سجلاتهم.
- سهولة المطابقة مع كشف البنك : إمكانية طباعة كشوف الحسابات العامة مرتبة حسب تاريخ المرجع ويفيد فى مطابقة كشف حساب البنك .
- كميات فقط أو كميات ومبالغ: إمكانية التعامل فى تسجيل حركة الأصناف ككميات ومبالغ أو كميات فقط أو مبالغ فقط.
- تقييم المخزون: إمكانية طباعة تقرير لتقييم المخزون حسب (معدل التكلفة / سعر المورد / سعر الجملة / سعر البيع العام).
- طباعة التكاليف المعيارية: إمكانية طباعة تقارير خاصة بنماذج التكاليف المعيارية، وأوراق عمل الإنتاج، وكشوف تكاليف التصنيع الفعلى،وأنحرافات العمل عن المعيارى، لتستخدم كأوراق عمل أو أرشيف أو لمناقشة النتائج في الإدارة.
- تسجيل المواد بالباركود: إمكانية تسجيل حركة المواد بالباركود فردية لكل قطعة للتأكد من العدد المسلم أو المستلم ثم الجمع على مستوى الصنف فى مستندات المخازن (استلام وتسليم أولى / إدخال / إخراج / نقل ) ، وفى الفواتير (بيع / مرتجع بيع / مرتجع شراء) .
- تحميل مصاريف إضافية على الشراء : إمكانية تحميل مصاريف على الأصناف المشتراة بشكل تلقائي سواء كانت هذه المصاريف تكاليف استيراد أم مصاريف شحن أو أي نوع من المصاريف الإضافية حيث يقوم البرنامج بتوزيع هذه المصاريف الإضافية حسب نسبة مبلغ كل صنف فى فاتورة الشراء.
- زيادة / إنقاص الأسعار: إمكانية الطلب من النظام أن يزيد أسعار بيع المواد أو ينقصها حسب نسبة مئوية مختارة لصنف واحد،أو مجموعة من الأصناف،أو كل الأصناف ، بشكل تلقائي ، بناء على متغيرات متعددة مثل نسبة من الكلفة / نسبة من سعر البيع ... الخ.
- لأئحة أسعار : إمكانية طباعة لأئحة أسعار بيع الأصناف لإرسالها للموزعين (يمكن كتابة اسم الموزع علي لائحة الأسعار) بمختلف أنواع الأسعار (جملة / نصف جملة / مفرق / عام / مستهلك) وبمختلف أشكال العروض التجارية الممنوحة للعملاء.
- مراقبة البيع بأقل من الكلفة : إمكانية أن يعطى النظام عدة اختيارات من التنبية عند التسجيل سعر بيع للأصناف أقل من الكلفة من خلال خصائص تحدد على مستوى فئات الأصناف.
- معرفة الربح المباشر: إمكانية الأطلاع على حركة المبيعات ومعرفة مبالغ الربح المباشر ونسبة الربح لمجال من العملاء واحد أو أكثر ولمجال من الأصناف واحد أو أكثر ولمجال من التاريخ يوم وأحد أو أكثر. هذا بالإضافة إلى سهولة استخراج كشوف الأرباح والخسائر في أي وقت.
- مراقبة حد الدين: إمكانية أن يعطى النظام تنبيها تلقائيا عند تجاوز حد الدين للعملاء أثناء إدخال الفاتورة . كما يعطي كشفا بالذين تجاوزوا حد الدين عند الطلب.
- تحليل زمني للديون: يوفر النظام إمكانية التحليل الزمني لديون العملاء أو الموردين حسب فترات زمنية متغيرة يمكن التحكم بها.
- سهولة الحسابات الختامية: إمكانية أن يتميز النظام بسهولة التعامل مع السنوات المالية والحسابات الختامية حيث لا يطلب من المستخدم أي قيود أو إجراءات لذلك، ويحتفظ بإمكانية أستخراج كشوف الحسابات للسنوات السابقة بشكل كامل. وتتوفر فى النظام في أي وقت إمكانية استخراج كشوف الأرباح والخسائر والميزانية العمومية بشكل آني ولأي فترة مالية.
- تدقيق وفحص وصيانة ذاتية: إمكانية أن تتوفر فى النظام إمكانية التدقيق الذاتى على المستندات غير النظامية مثل المستندات غير المكتملة أو غير المتوازنة. كما تتوفر في النظام إمكانية الفحص والإصلاح والصيانة الذاتية للمعلومات في حال حصول أي خلل في جهاز الكمبيوتر مثل انقطاع الكهرباء المفاجيء.
- سهولة التدقيق والمراجعة والفرز: إمكانية أن يوفر إمكانية التدقيق والمراجعة والفرز بشكل سهل في كل بيانات النظام بواسطة وسائل البحث والنتقاء (عوامل التصفية والفرز) المتوفره في أغلب أجزاء النظام.
- مرونة الاستعلامات والتقارير: إمكانية أن تتميز التقارير والاستعلامات بمرونة عالية في إظهار المعلومات وذلك من خلال واسعة من ضوابط الاختيار التي يتحكم فيها المستخدم ليحصل على طلبه بشكل مباشر.
طلب سعر

+(202) 3748-9530

فاكس

+(202) 3762-3573

دعم فنى

+(202) 3761-9236

+(202) 3748-9530

مبيعات