السبت، 29 يونيو 2013

معالجة الاصول المهداه

معالجة الاصول المهداه
PUBLISHED ON 18 مايو, 2013

معالجة الاصول المهداه

لقد نصت المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب 91 لسنة 2005 على ما يلي:
لا تخضع  الأصول   المهداة   التي تُدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة، ولايسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد(25) و (26) و (27) من القانون، بحسب الأحوال.
وذلك يعنى ما يلي :
أن الأصول المهداه التي تدرج ضمن الاحتياطيات لا تخضع للضريبة ، ولا يحسب لها إهلاك عادى أو إهلاك معجل 0
وهناك مدخلين محاسبيين بالنسبة للأصول المهداة وهما :
1-  مدخل الإيراد                          2-  مدخل رأس المال 

اولا مدخل الإيراد :   يكون فيه القيد كما يلي :-
حيث يتم اثبات الاصل بالكامل ضمن الايرادات وفي نفس الوقت يتم تحميل كل سنة بنصيبها من هذا الايراد وبقيمة الاهلاك ايضا علي ان يتساوي نسبة الايراد التي تخص السنة مع قيمة الاهلاك التي تخص السنة بحيث يستنفذ الاصل من ناحية الايراد وكذلك اهلاكة في سنة واحدة وذلك علي النحو التالي :

 XX من ﺤـ / الأصول
       XX إلى ﺤـ / الإيرادات المؤجلة

وفى نهاية كل سنة يتم عمل خطوتين وهما :-

1-    استهلاك الأيراد المؤجل
2-     استهلاك الأصل
وتكون القيود كما يلي :-

XX من ﺤـ / الإيراد المؤجل
       XX إلى ﺤـ / الأيراد

XX من ﺤـ / الإهلاك
       XX إلى ﺤـ / مخصص الإهلاك

ثانيا مدخل رأس المال:
وفقا لهذا المدخل يتم ادراج الاصول المهداة ضمن الاحتياطيات وفي نفس الوقت يتم ادراج مخصص الاهلاك لهذا الاصل ضمن حساب النتيجة ( حـ /ملخص الدخل  ) وفيه يتم إدراج قيمة الأصل المهدي ضمن الأحتياطى الرأسمالي يكون فيه القيد كما يلي :-

XX من ﺤـ / الأصول
       XX إلى ﺤـ / الأحتياطى الرأسمالى
وفى نهاية كل سنة يكون القيد :-

XX من ﺤـ / مصروف الإهلاك
       XX إلى ﺤـ / مخصص الإهلاك

أما بالنسبة للمعالجة الضريبية :
الأصول المهداة للشركة والتي أضيفت ضمن الاحتياطيات يعتبر إهلاكها تكاليف غير واجبة الخصم ضريبيا وذلك وفقا للمادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب 91 لسنة 2005 على ما يلي:
يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادتين (25) و مادة و (26) من القانون، ما يأتي:

ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي  :
أ   -  إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط 0
ب  - إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة 0
ج   - إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند {3} من المادة ( 25 ) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة ، ويرحل الرصيد المتبقى أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك 0
[ 2 ]  لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة ( 25 ) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة 0
[ 3 ]  لا تخضع الأصول المهداة التى تدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة ، ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد ( 25 ) و ( 26 ) و ( 27 ) من القانون ، بحسب الأحوال

فى ضوء ما سبق يمكن تحديد القيمة القابلة للإهلاك ، طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالمعادلة التالية  :
رصيد أول الفترة ( لكل مجموعة أصول ) + إجمالي قيمة المشتريات والإضافات
- إجمالي قيمة التصرف فى الأصول أو التعويضات = رصيد آخر الفترة ( 31/12)
1  -  فإذا كان رصيد آخر الفترة سالباً ، يتم إضافته إلى أرباح النشاط 0
2  -  وإذا كان رصيد آخر الفترة عشرة الآف جنيه فأقل ، يعد من التكاليف واجبة الخصم0
3  -  أما إذا كان رصيد آخر الفترة يزيد على عشرة الآف جنيه ، فيحسب الإهلاك من هذا الرصيد طبقاً للنسب الخاصة بكل بند ، ويرحل الباقي أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية 0
  وحسب ما ورد بالمعيار المحاسبي المذكور أعلاه ، وكذلك طبقا للمعالجةالضريبية القانونية ، تتم المعالجة المحاسبية كالآتى: حيث أن الهدية مرتبطة بأصول (الجانب المدين) ولا ترتبط بالدخل، فإن ذلك يعد مدخل رأس
 المال (الجانب الدائن)وبموجبه تضاف قيمة (المنحة/أو الهدية) مباشرة إلى حقوق أصحاب المنشأة(وهنا أصحاب المنشأة قد تكون حقوق المساهمين إذا كانت شركة مساهمة أو حقوق الشركاء حسب الكيان القانوني للمنشأة .
طلب سعر

+(202) 3748-9530

فاكس

+(202) 3762-3573

دعم فنى

+(202) 3761-9236

+(202) 3748-9530

مبيعات